ثمة اسئلة كبرى يفترض ان تجيب عليها الحكومة قبل ان تسارع الى اشهار مقررات التخلي عن الدعم ورفع الاسعار، أولها: هل يمكن “التنبؤ” بردود فعل الناس وهل يمكن استيعابها ثم كيف سيتم التعامل معها في ظل اعتراف الجميع بأن اوضاع اغلبية المجتمع صعبة ولا تحتمل اي زيادة في الاسعار؟

السؤال الثاني: كيف يمكن ان نطالب الناس بتقديم ما عليهم من واجبات اذا لم نقدم لهم ما يطالبونه من حقوق، وكيف سنقنعهم بقبول “الوصفة” الاقتصادية “المرّة” قبل ان نحصنهم “بمضادات” سياسية تهيئهم لابتلاع “الدواء” وتحميهم من اعراضه الجانبية؟

السؤال الثالث: ما هو حجم “المردود” المالي الذي سيدخل للخزينة جراء هذه “القرارات”، وما هو ثمنه السياسي، وهل الوقت مناسب لذلك وهل أُخذ مزاج الشارع بعين الاعتبار؟؟

السؤال الرابع: من سيدفع الثمن؟ الطبقة الفقيرة والمتوسطة أم الاثرياء فقط، وبالمناسبة ما هي المبالغ التي يسهم بها الاثرياء في الموازنة العامة، وما هي نسبتها بالمقارنة مع ثرواتهم، وهل التشريعات التي تتعلق “بالضرائب” منصفة ومقنعة لكي يطمئن من لا يملك الا ما يستره بأن غيره من الاثرياء يقومون بواجبهم، طواعية أم بقوة القانون؟

السؤال الخامس: ماذا عن ملفات الفساد والاموال المنهوبة المقدرة بمئات الملايين، وماذا عن “محاسبة” الذين ورطوا البلد في هذه السياسات الاقتصادية الخاطئة، وهل من الانصاف ان يذهب هؤلاء “للتنعم” بأموال البلد فيما يدفع الفقراء ثمن رفاهيتهم؟؟ ويمكن ان نتذكر هنا ما عرض من تسويات من قبل بعض المتهمين بقضايا فساد، وهي بمئات الملايين، ونسأل عن مصيرها وعما اذا كانت كفيلة بتعويض الخزينة عما لحقها من عجوزات.

السؤال السادس: لماذا تكفلت الحكومة بمهمة “اصلاح” الخلل الاقتصادي وقررت التوجه الى رفع الاسعار ولم تضع في “الكفة” الاخرى مهمة مساءلة الفاسدين، واعادة ما سرقوه من اموال، مع ان المسألتين: مسألة الخلل ومسالة الفساد مرتبطتان تماماً، ومع ان المسؤول الاول عن اوضاعنا الاقتصادية هو “الفساد” سواء أكان مالياً أو ادارياً أو سياسياً؟؟؟

السؤال السابع: ما هي الاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بها تحديداً، وهل يمكن ان نقنع الناس بشد بطونهم فيما “الموظفون” الكبار والوزراء يتجولون في الشوارع بسيارات فارهة، وفيما امتيازاتهم ورواتبهم التقاعدية تتصاعد، وفيما الانفاقات الحكومية على المعالجات والسفريات وغيرها، تكلف الموازنة عشرات الملايين سنوياً؟

السؤال الثامن: هل احتياجات المواطن الاردني محددة في (5) سلع فقط، وهل ستضمن الحكومة ألا تنعكس زيادة الاسعار على حركة الاقتصاد، وعلى اسعار السلع الاخرى، علما بأن من يدفع الثمن أخيرا ليس التاجر وانما المواطن المستهلك، وهل صحيح ان ارتفاع اسعار الكهرباء مثلاً لن يستهدف نحو 90% من الناس، واذا كان ذلك صحيحا فما هو المبلغ الذي سيدفعه نحو 10% من مستهلكي الكهرباء.. وهل يستأهل اتخاذ هكذا قرارات؟

السؤال التاسع: هل جربت الحكومة ان تذهب الى الناس في مختلف المناطق لتسألهم عن مدى قبولهم لمقرراتها الجديدة، ولكي ترى بعينها حجم معاناتهم واحتياجاتهم وما سيترتب عليهم من أعباء، وهل تفكر الحكومة في اجراء استطلاعات رأي حقيقية لتكتشف ردود الناس وانطباعاتهم، وهل لديها رصد لحجم التظاهرات والاضرابات ذات الطبيعة المطلبية العمالية التي خرجت (بمعدل 400 مظاهرة منذ بداية العام) لكي تطالب برفع الاجور وتحسين الرواتب.

السؤال العاشر: هل تستطيع الحكومة أن تكاشف الناس بحقيقة الأرقام المتعلقة بالمساعدات الخارجية وأوجه انفاقها، وبالمديونية الداخلية والخارجية وأسباب تضخمها، وبالمشتقات النفطية وقيمة أسعارها الحقيقية التي تدفعها الدولة، وبموازنة الهيئات المستقلة ورواتب موظفيها، وبكلفة الهيكلة وجدواها، وبكل ما يتعلق بالنفقات العامة وخسائر الشركات وأسبابها؟ وهل ستضمن اتخاذ مقررات “صعبة” تجاه المسؤولين السابقين الذين “اخطأوا” أو تجاوزوا صلاحياتهم؟

أعتقد ان الاجابة على هذه الاسئلة وغيرها بصراحة أصبح واجباً واضطراراً، لا لمجرد تمرير رفع الاسعار وتبريرها، وانما - وهذا الاهم - من اجل انقاذ “اقتصادنا” من مصير خطير نتفق جميعاً انه وصل اليه ولا يمكن دفعه عنه بمجرد “مقررات” سريعة تتعمد جباية بضعة ملايين من الجيوب الفقيرة.

الدستور