وريكات : الحكومة الليبية ملتزمة بدفع المبالغ المالية المستحقة للمستشفيات الخاصة

عمون - (بترا)- أكد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات ان الحكومة الليبية ملتزمة بدفع المبالغ المالية المتبقية المستحقة للمستشفيات الخاصة لقاء علاج المرضى الليبيين.
وقال الدكتور وريكات أن هذا الالتزام عبر عنه بوضوح تام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الليبي عمر عبد الكريم خلال زيارته أخيرا إلى المملكة .
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين في مبنى الوزارة اليوم مع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ورئيس جمعية المستشفيات الأردنية الدكتور نائل العدوان وأعضاء الجمعيتين بحضور أمين عام الوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي وكبار المسؤولين فيها.
وأكد وريكات أن الحكومة الليبية ملتزمة بتطبيق بنود ملحق مذكرة التفاهم الصحي المبرمة بين الأردن وليبيا والتي تنظم استقبال المرضى الليبيين وتوزيعهم للعلاج في المستشفيات الأردنية تحت إشراف وزارتي الصحة في البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن الحكومة الليبية أكدت على لسان النائب الثاني لمجلس الوزراء الليبي دفع كامل الفواتير العلاجية المتبقية بعد تدقيقها وفقا لملحق مذكرة التفاهم الصحي.
وعبر وريكات عن تقديره للمستشفيات الخاصة التي أظهرت حرصا وطنيا كبيرا على الحفاظ على سمعة الأردن الطبية وتحملت الظروف الصعبة التي رافقت التدفق الكبير للأشقاء الليبيين للعلاج وقدمت لهم الرعاية الطبية المثلى.
وأكد وريكات الشراكة القوية مع القطاعات الطبية المختلفة في المملكة والحرص على تعميقها وتجذيرها مؤسسيا لافتا إلى أن الوزارة ستدرس بعمق توسيع نطاق اتفاقيات المعالجة مع المستشفيات الخاصة لتشمل المشتركين والمنتفعين من التامين الصحي المدني من الدرجة الثانية والثالثة.
وأضاف ان الوزارة بصدد تجديد الاتفاقيات العلاجية مع القطاعات الصحية وفقا للتسعيرة الموحدة لأجور المعالجة التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا وستدرس شمول المؤمنين صحيا من الدرجة الثانية والثالثة.
وحول تدقيق فواتير علاج المرضى المؤمنين صحيا في المستشفيات الخاصة من قبل شركة سكوب أكد الدكتور وريكات أن بإمكان أي مستشفى الاعتراض لدى الوزارة على تدقيق الشركة وستدرسه عبر لجان شكلت لهذه الغاية.
وطلب وريكات من الجمعيتين عدم تعيين أي من كوادر الوزارة في المستشفيات الخاصة مؤكدا أن ذلك مخالف لنظام الخدمة المدنية الذي يحظر على الموظف العام العمل خارج نطاق وزارته.
وكانت الوزارة عممت على المستشفيات الخاصة بتزويدها بكشوف أسماء الكوادر العاملة لديها وانها سترسل فرقا للرقابة لهذه الغاية.
وشدد وريكات على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات الصحية وتكاتفها لتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة مؤكدا الدعم الحكومي الكامل لجهود هذه القطاعات.
وأبدى حرص الحكومة على دعم السياحة العلاجية وتوفير فرص وآفاق جديدة أمامها مؤكدا أن هناك أسواقا واعدة في عدد من دول المنطقة لاستقطاب المرضى للعلاج في المملكة.
وأوضح وريكات أن الحكومة تقدم كل التسهيلات اللازمة لمنح التأشيرة للراغبين بزيارة الأردن بقصد العلاج وتذليل أي صعوبات وذلك بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لافتا إلى وجود مكتب خاص في الوزارة يتابع مع الجهات المعنية منح التأشيرات للعلاج.
من جهتهم عبر الدكتور الحموري والدكتور العدوان عن تقديرهم البالغ للجهود التي بذلتها الحكومة ووزير الصحة مع الجانب الليبي لدفع المستحقات المالية التي ترتبت على علاج المرضى الليبيين في المستشفيات الخاصة.
وطالبا بإشراف الوزارة على تدقيق الفواتير العلاجية للمرضى الليبيين للإسراع في سداد قيمتها البالغة نحو 60 مليون دينار مؤكدين أن المستشفيات الخاصة المنضوية تحت جناح الجمعيتين ليست ضد التدقيق على أن يكون مهنيا وعادلا ومنصفا.
وأكدا أن يتم التدقيق على الفواتير سريعا نظرا للظروف الصعبة للمستشفيات في ظل تراكم مبالغ مالية كبيرة رتبت عليها التزامات مالية لم تعد تستطيع الوفاء بها سواء لكوادرها العاملة أو للجهات المزودة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
وحول الإشارات المتعلقة بارتفاع قيم الفواتير العلاجية للمرضى الليبيين في مستشفيات القطاع الخاص أكد رئيسا الجمعيتين أن أجور المعالجة في الأردن للمرضى الليبيين وغيرهم لا تصل إلى عشر قيم فواتير علاجهم في عديد من دول العالم.
وطالب الدكتور الحموري والدكتور العدوان بتوسيع نطاق اتفاقيات المعالجة مع المستشفيات الخاصة لتشمل المؤمنين صحيا من الدرجتين الثانية والثالثة وتمنيا على الوزير التواصل مع الحكومة لعدم رفع تسعيرة الكهرباء على المستشفيات الخاصة ومعاملتها بالنسبة لتسعيرة الكهرباء كالفنادق.