عمون - قد يبادر قارىء الصحيفة لتصفح صفحات الرياضة والمنوعات وبدرجة اقل الاخبار المحلية والسياسية، ولكن قل ان تجذبه صفحات الاقتصاد في الصحف اليومية التي باتت تخصص ملاحق كاملة تحت اسماء مختلفة مضمونها اقتصادي بحت تحتوي على كم هائل من الارقام وقدر كبير من التحليلات العلمية الدقيقة لاسعار العملات الذهب والبورصة ونسب التضخم وحجم المديونية وغيرها من المعلومات التي يجد القارىء العادي صعوبة في تقبلها وقراءتها باهتمام واستمتاع ومع ذلك تصر الصحف الحريصة على زيادة عدد قرأها واشتراكاتها على وجود اكبر عدد من الصفحات التي تغطي الجانب الإقتصادي.

في تسعينات القرن الماضي صدرت صحيفة الاسواق كصحيفة يومية اقتصادية متخصصة في اول تجربة من نوعها في الأردن، وما هي الا بضعة اشهر بعد الصدور حتى تخلت الصحيفة تدريجيا عن طابعها الاقتصادي البحت، وتحول الاقتصاد الى الصفحات الداخلية كما هو الحال في الصحف اليومية الاخرى، ويبدو ان القائمين على الصحيفة ادركوا ان الموضوع الاقتصادي غير كاف لتسويق صحيفتهم في مجتمع يشكل الشباب المكون الرئيسي له ، كما يمتاز بصغر حجم اقتصاده.

الإعلام الاقتصادي بمجمله في الاردن إعلام نخبوي اي انه إعلام موجه بالدرجة الاولى إلى فئة وشرائح معينة وهي تلك الفئة التي تهتم بالأعمال والأموال بصفة عامة، وللخروج على هذه السمة، بدأت بعض الصحف تأخذ منحى مختلفاً لجعل صحافة الاقتصاد شعبية من خلال نشر قصص وتقارير تتعلق بالأسعار والغلاء والاجور وهي قضايا رئيسية تهم المواطن العادي، كما تحاول طرح ثقافة اقتصادية تصل إلى المستهلك في المجالات المعيشية والتربوية والتعليمية.

مفهوم الصحافة الاقتصادية:

هي شكل من اشكال الصحافة المتخصصة، ويعرف الإعلام الاقتصادي بأنه نشر المعلومة الاقتصادية باستخدام الفنون الصحفية المتنوعة (خبر – تحقيق – مقال – كاريكاتير) بأسلوب بسيط يلائم جمهور الصحافة علي إختلاف مستوياتها وذلك بهدف التوضيح والتفسير والتحليل والنقد والتأثير وتكوين اتجاه معين لدي الرأي العام والدفاع عن وجهة نظر الصحيفة تجاه الأحداث والسياسات الإقتصادية والسياسية والداخلية والخارجية. وتختلف الكتابة للصحافة الاقتصادية عن غيرها، فالمقال الاقتصادي مثلاً له طبيعة تختلف عن المقالات بمعني أنه يتعامل مع أرقام وأوزان وكميات، واساسه يكون الحقائق العلمية.

نخبوية تحاول الوصول للشعبية

يعترف رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة الدستور عوني الداود بنخبوية الصحافة الاقتصادية ويرجع ذلك الى طبيعتها كصحافة متخصصة لا تقترب من كافة الشرائح ويوضح بالقول "هناك مواضيع تتناولها الصحافة الاقتصادية بشكل مستمر من الصعب على القارىء العادي ان يتفهمها، وعادة ما يهتم القارىء بمواضيع محددة في الجانب الإقتصادي تتمثل في قضايا الاسعار والاجور والبطالة وغيرها، فلا يمكن للقارىء العادي ان يهتم باسعار بورصة طوكيو مثلا.

فيما يقول رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة العرب اليوم ابراهيم خريسات ان الصحافة الإقتصادية كانت في السابق صحافة نخبوية ،ولكن الوضع تغير الان نتيجة رغبة المواطنين في التعرف بشكل اكبر على الاوضاع الإقتصادية لإرتباط ذلك وبشكل وثيق بحياتهم اليومية ، ويؤكد خريسات ان اهمية الصحافة الإقتصادية لا تقل بمكان عن الصحافة السياسية نظرا لارتباط السياسة بالإقتصاد .
من وجهة نظر المحلل الإقتصادي ومدير مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية احمد عوض بدات الصحافة الإقتصادية في الصحف الاردنية تخرج من طابعها النخبوي منذ فترة ، من خلال نشر التقارير والمتابعات التي تلامس القضايا الإقتصادية اليومية للمواطنين .


وهذا ما يؤكده محرر الشؤون الإقتصادية في صحيفة الغد محمد خريسات الذي يقول ان الصحافة الإقتصادية بدات وقبل نحو اربعة سنوات بالخروج من ثوبها النخبوي والنزول للشارع وهذا نتيجة منطقية لزيادة الهموم والإعباء الإقتصادية للمواطنين المشغولين بمتابعة قضايا ارتفاع الاسعار وزيادة الرواتب وغيرها.

ويعتقد عوض ان مساحات كبيرة من صفحات الإقتصاد في الصحافة اليومية مهدورة ، حيث يرى انه وفي ضوء التطور التكنولوجي لم يعد هناك ضرورة لتخصيص مساحات لاسعار العملات والبورصة ، فالمهتمين بهذه القضايا اصبح بإمكانهم متابعتها عبر الإنترنيت او من خلال هواتفهم النقالة ، مشيرا الى ان هذه القضايا تخص النخبة .


مقومات الإنتشار :
المحاولات التي تبذل لنشر مفهوم الصحافة الإقتصادية بين مختلف القطاعات الإجتماعية نجم عنها زيادة في عدد الصفحات الإقتصادية في الصحف ، لا بل صدورها بملاحق يومية ،تحمل اسماء مختلفة مثل (سوق ومال) في صحيفة الغد و(مال واستثمار) في الدستور و( الراي الإقتصادي ) في الراي و ( العرب اليوم الإقتصادي ) في العرب اليوم ، يرجع الداود هذا الامر لعدة اسباب منها اهمية الإقتصادودوره وارتباطه بشكل وثيق بالسياسة ، والسبب الهام الاخر من وجهة نظر الداود اهتمام المعلنين بالاخبار الإقتصادية التي تنشرها الصحف مشيرا الى اهمية هذا السب في ضوء اعتماد الصحف بشكل كبير على الإعلانات في زيادة مواردها المالية .
ويشير خريسات الى انه وقبل عقود كان عدد الصفحات الإقتصادية في الصحف اليومية لا تزيد عن اثنتين ، ولكن في الوقت الراهن تغير الوضع واصبحت الصحف تصدر ملاحق يومية للإقتصاد وهذا مؤشر على اهتمام القارىء بالأقتصاد وهذا امر طبيعي لان القارىء مهتم بمعرفة العديد من الموضوعات الإقتصادية لاسيما الاسعارالتي تمس حياته اليومية إضافة الى نمو الإقتصاد المحلي وتعدد قطاعاته بين بين الشركات المالية والبنوك والقطاعات التجارية والخدنمية وغيرها .
ونظرا لإن الإقتصاد قضية جوهرية ومركزية ومرتبطة بشكل مباشر بحياة الناس من جهة وقطاع الاعمال من جهة اخرى ،جاء توسع الصحف في صفحات الإقتصاد ، كما يقول عوض الذي يورد اسباب اخرى منها اعتمادية الصحف على الإعلانات لذلك اصبحت الصحف ملزمة بمتابعة قطاع الاعمال من خلال تخصيص صفحات عديدة ، إضافة لذلك زيادة اهتمام النسا بموضوع الإقتصاد ككل .

الرقابة وسطوة المعلنين :
تنطبق معايير الرقابة التي تطبقها ادارات التحرير في الصحف على مختلف انواع الاخبار والتقارير على الإقتصادي منها ، بل وبدرجة اكبر كما يؤكد الداود الذي يقول الإقتصاد ان موضوع خطير وحساس ومرتبط بشكل وثيق بالامن القومي والاجتماعي لذلك فإن كل ما ينشر يتعرض للرقابة المشددة . ويذكر الداود في هذا الصدد بخبر نشرته احدى الصحف قبل عقدين على لسان احد المسؤولين السابقين قال فيه ان غذاء ودواء الاردنيين فاسد مما ادى الى وقف صادرات الاردن للعديد من الدول التي كانت سوق رئيسية لصادرات الاردن . يقول الداود نتيجة نقل هذا الخبر تضرر حجم الصادرات الاردنية لسنوات عديدة حيث امتنعت العديد من الاسواق الرئيسية في دول الخليج عن إستيراد المنتجات الاردنية لسنوات عديدة ولم ترفع هذه الدول الحظر الا منذ فترة بسيطة .
فيما يقول خريسات انه ونتيجة حساسية واهمية الاخبار الإقتصادية الا ان الصحافيون العاملون في هذاالقطاع بصحيفته يطبقون مبدا الرقابة الذاتية بحيث لا ينشر ما يضر بالامن الإقتصادي للمملكة .
الحذر في نشر الاخبار الإقتصادية لاسيما تلك التي تمس حياة الناس هي السياسية التي ينبغي انتهاجها من قبل محرر الشؤون الإقتصادية كما يقول محمد ، ويوضح مثلا قضية الاسعار قضية حساسة وتهم كافة شرائح المجتمع لذلك نمارس في الصحيفة سياسة الحذر عند الحديث في هذه القضية وإجمالا لا تطبق سوى معايير الحذر عند الكتابة القضايا الإقتصادية المحلية .
بموجب القانون يحظر نشر كلما يمس الإقتصاد الوطني او يتعرض للعملة الوطنية ويدخل ذلك في باب الجرائم الإقتصادية .
يشير عوض الى ما اسماه سطوة رقابة المعلن على ما ينشر في صفحات الإقتصاد ويقول لا يمكن لاي صحافي متخصص بالشان الإقتصادي ان ينشر ما ينتقد احدى الشركات الكبرى لانه بإختصار سيعرض صحيفته لخسارة معلن ، مشيرا الى ان انتقاد السياسات الإقتصادية الحكومية ورئيس الوزراء وطاقمه الوزاري اسهل بكثير من انتقاد الشركات المعلنة ، معتبرا ان رقابة المعلن – ان جاز التعبير – هي اخطر اشكال الرقابة التي تتعرض لها الصحافة الإقتصادية .
الكتابة بلغة الأرقام :
بالنظر للطبيعة العلمية للمادة الصحافية الإقتصادية ، واعتمادها بدرجة كبيرة على لغة الارقام ، فليس كل صحافي بإستطاعته ان يكون محررا او مندوبا إقتصاديا ، فخطأ صغير بإضافة رقم او حذف اخر قد يؤدي الى كارثة ، يقول الداود ليس جميع من يمارس مهنة الصحافة الإقتصادية في الصحافة الاردنية مؤهلون بشكل كافي لقيام بمثل هذا الدور ، فالصحافي الإقتصادي ينبغي ان يكون ملما بالإقتصاد وبجوانبه المختلفة ليتمكن من الكتابة في الشان الإقتصادي خاصة اذا ما اراد ان يمارس كتابة التحليل الإقتصادي ، غير انه يشير الى وجود صحافيين إقتصاديين يعملون في هذا المجال بشكل احترافي محترم .
بالنسبة لمحمد خريسات فالصحافي الإقتصادي يتعامل بشكل مستمر مع ارقام لذلك ينبغي ان يجيد لغة الارقام وهذا الامر يحتاج الى تدريب وتاهيل ، كما يحتاج العامل في هذا القطاع وفق خريسات الى متابعة التطورات الإقتصادية والسياسية على حد سواء نظرا لارتباط السياسة بالإقتصاد . كما ينبغي ان يمتلك الصحافي الإقتصادي مهارات التحليل للارقام والمعطيات الإقتصادية
لتحقيق نجاح وانتشار اكبر لمفهوم الصحافة الإقتصادية يدعو عوض الصحافيين الإقتصاديين للتخفيف من اللغة الجادة التي يستخدمونها في كتابة موضوعاتهم الإقتصادية بإعتماد اسلوب مبسط يستطيع ان يفهمه القارىء العادي ،كما يدعو لتخصيص مساحات اكبر للتحليلات الإقتصادية والتركيز على قضايا يبحث القارىء العادي عندما يتصفح صفحات الإقتصاد.
عن المرصد الاعلامي الاردني.