استبشر الاردنيون خيرا عندما تم الاعلان عن مشروع ضخم وريادي في منطقة العبدلي تقوم عليه شركة عربية تملك عائلة الحريري الاسهم الاكبر منها، على امل ان يعود ذلك المشروع الضخم بالمنفعة علينا وامتدادا لنجاح الارضية الاستثمارية التي انشئت من قبل خبراء اردنيين وبتوجيه واشراف مباشر وحثيث من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الذي سعى ويسعى ويعمل جاهدا لجلب الاستثمارات للارض الاردنية.الا انه وفي الاونة الاخيرة كثر اللغط حول هذا المشروع حيث سرب بعض الاقتصاديين معلومات خطيرة للغاية في حال كانت صحيحة تؤكد بان المشروع قد رصد له من قبل الشركة المشرفة عليه مبلغ «300» مليون دولار، وان المخططات اللازمة قد تمت بالفعل وبيع محتوى المشروع للراغبين بمبلغ 3 مليارات دفعة واحدة على الرغم من ان حجم الانجاز فيه لم يصل لغاية 10?، وان حصيلة الارباح حولت لاستثمارات اخرى تابعة لذات الشركة صاحبة الامتياز بالعمل وتسعى حاليا للمماطلة في اتمام المشروع للاستفادة من فوائد الارباح التي حققتها بفترة قياسية ناهيك عن السهولة بالجمع مستغلة بذلك فقرات من قوانين الاستثمار الاردني «المُشجع».
ووسط هذه التسريبات الاقتصادية ظهرت مئات المناشدات للحكومة بضرورة وضع قوانين عاجلة لضبط عمليات اخراج اموال الارباح من الاراضي الاردنية قبل اتمام المشاريع القائمة على ارضنا، خوفا من ان تتعثر هذه المشاريع لمستثمر وجد من استثمار الارباح وفوائدها فرصة سانحة لزيادة ثروته دون الالتفات للمشروع الاصلي والذي كان بدوره قد اتاح للمستثمر الحصول على مثل هذه المبالغ المالية الضخمة تحت ذريعة وحجة الاستثمار المفتوح.
كما واكد مطلعون بان النية كانت تتجه من هذا المشروع نحو انشاء مشروع ضخم مشابه لمشروع «السلودير» في لبنان وباسرع وقت ممكن قبل ان تباع او تؤجر مرافقه من على المخططات ويمتلك المستثمرون مليارات الدولارات وتصبح المماطلة وفي هذه الحالة واضحة باتمام المشروع الذي يُعّول عليه الاردنيون خيرا.
مشاريع اخرى لذات الشركة سارت بذات المسار في مناطق اردنية ثانية وثالثة الامر الذي يقبض نبضات القلب خوفا من فشل اي منها، مما يتطلب رقابة واضحة وشفافة تتخللها قوانين حضارية لضبط اي ثغرة قد تحيد عن الطريق الصحيح الذي جيء بالمستثمر من اجله.
والادهى مما تسرب من قبل متابعين واقتصاديين ان ذات الشركة المعنية تقوم باستثمارات ضخمة في دول خليجية يشاع بان مصدر تشغيلها هي الاموال التي بيعت بها المشاريع المقامة على الارض الاردنية قبل اتمامها وان عمليات التأخير جاءت على هذه الخلفية، مما يتطلب وقفة واضحة وحاسمة حول ملابسات وحيثيات ما يحدث وتفنيد الاشاعات ان وجدت وتصويب الاختلالات ان وجدت ايضا قبل فوات الاوان وبخاصة ان الامور لا تحتمل التأجيل بأي شكل من الاشكال وتحت اي ذريعة بعد ان سهل الاردن كل سبل النجاح لاتمام هذه المشاريع على الرغم من الاشكاليات الفردية التي صاحبت المسيرة.
وشدد المتابعون لهذه المشاريع على اهمية عامل الوقت الذي لا يقدر بثمن تعويضا لانشاء وقيام المشاريع المنتظرة، ومتابعة كل عمليات الشركة المشرفة ضمن القوانين والانظمة المتبعة حرصا على سمعة الاستثمار الاردني الذي اصبح يرتقي بسرعة اكبر من حجم انجاز بعض المشاريع المحلية والعربية والاجنبية القائمة على الارض الاردنية صاحبة الافضلية بالبنية التحتية والقوانين الحضارية الاستثمارية الخصبة.
مشاريع الملايين التي حازت عليها شركات يملك آل الحريري اغلب اسهمها بحاجة ماسة لمتابعة الحكومية الاردنية من باب الحرص على المصلحة العامة.

رئيس هيئة التحرير/صحيفة المواجهة