المملكة انضمت لناد دولي لحرية المعلومات والحكومة لا تعلم


عمون – حنين القواسمي- أعلن خبير دولي في القانون ان الأردن احتل المرتبة السادسة والثمانين بين 89 دولة في الالتزام بتطبيق التشريعات الضامنة لحق الحصول على المعلومات.

وفجر الخبير، وهو توبي مانديل، المدير التنفيذي مركز القانون والديموقراطية، ومقره كندا، قنبلة في وجه الأردنيين، عندما أعلن أن المملكة انضمت أخيرا إلى "نادي الحكومات المفتوحة على المعلومات" غير انه لم يجد احدا في الحكومة يعلم شيئا عن هذا الانضمام.

مينديل، الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافة المحلية عقده في مركز حماية وحرية الصحفيين بعمان، قال أنه لا رئيس الوزراء ولا وزير الدولة لشؤون الاتصال والاعلام لديه علم عن انضمام حكومتهم إلى النادي، أو الخطة التي قدمتها الشهر الماضي.

وتابع مينديل بأنه جرى إخباره بانه يتعين عليه ان يخاطب الحكومة السابقة لعله يجد لديها إجابة على تساؤلاته.

واوضح ان مجيئه إلى المملكة هو بغرض متابعة تنفيذ الحكومة التزاماتها التي ضمنتها في طلب الانضمام إلى النادي "الحكومي العالمي"، والذي قبلت عضويتها فيه على أساسها.


وأشار إلى ان الخطة التي قدمتا الحكومة الأردنية "كانت مفصلة تفصيلا تاما وتضمنت التزامات كبيرة وواسعة بالمقارنة مع الخطة البسيطة التي قدمتها تونس"، لافت إلى ان الاردن هي الدولة العربية الوحيدة التي قبلت عضويتها في النادي.

وتأسس النادي بمبادرة دعا إليها الرئيسان الاميركي باراك أوباما والبرازيلي السابق لولا دي سيلفا، وانضم إلى النادي حتى الآن 15 دولة منها الأردن.

ووفق مينديل، فإن على الأردن أن ينفذ خلال عام الالتزامات التي تعهد بها في لخطة التي قدمها ويقدم تقارير حيال ما أنجزه منذ قبوله قبل شهر.

وقال مينديل بأن النادي وضع بالتعاون مع مركز القانون والديموقراطية، وهو منظمة دولية غير ربحية، ومنظمة "الحصول على المعلومات" الأوروبية (آكسس إنفو) مقياسا يعتمد على 61 معيارا دوليا تغطي جميع جوانب مختلف القوانين ذات العلاقة.

واشار إلى انالأردن حصل على 52 نقطة من أصل 150 نقطة وفقا للمقياس الدولي، فيما يتعلق بالقانون. لكن ترتيبه في الامور المتعلقة بحسن التطبيق جاء في ذيل قائمة الدول التي لديها قوانين حق الحصول على المعلومات (السادسة والثمانين من اصل 89 دولة).

وأقر قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات في حزيران 2007، لكن تطبيقه شابته الكثير من المعوقات.

مينديل، سبق له ان قضى عشر سنوات مديرا لدائرة القانون في منظمة "البند التاسع عشر" وهي منظمة دولية تطوعية مقرها لندن، تعنى بالدفاع عن حرية التعبير.

والبند التاسع عشر هو البند الذي يتناول حرية التعبير في الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

ولفت مينديل إلى "وجوب تشاور الحكومة مع المجتمع المدني كآلية مهمة من اليات الانضمام الى النادي"، وعبر عن اعتقاده ان ذلك "لم يطبق بالاردن لدرجة ان احدا لا يدري، حتى الحكومة، أنها وقعت على هذا الالتزام الدولي".
ولفت كذلك إلى ضرورة تقديم الدول المنضمة تقارير دورية عن الية تطبيقها لمبادىء النادي .

من جانبه، قال مدير مركز حرية وحماية الصحفيين نضال منصور أنه سيصار إلى مراقبة الانتهاكات عبر تقديم نمااذج اسئلة دائمة للوزارات ومراجعتها قانونيا لتكون مستكملة حين تقديمها.

وبين منصور أن الهدف من ذلك أن توضع السلطة التنفيذية تحت الضغط لاختبار القانون ولتوثيق الانتهاكات بشكل ملموس وتحليل اتجاهات الحكومة حيال التعامل مع موضوع توفير المعلومات كذلك .

كما بين منصور أن ذلك لن يقصر على الصحفيين بل سيمتد إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص.