عمون - (رويترز) - رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان يوم الأربعاء الاستئناف الذي قدمه رجل الدين المتشدد أبو قتادة لقرار بريطانيا إبعاده الى الأردن لمحاكمته في اتهامات بالارهاب.

وطلب أبو قتادة الذي وصفه قاض أسباني ذات مرة بأنه "الساعد الأيمن لأسامة بن لادن في أوروبا" من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أن تنظر قضيته أعلى هيئة قضائية في المحكمة.

وقالت المحكمة انها رفضت طلبه مما يمهد الطريق أمام بريطانيا لاعادته الى الاردن بعد عقد من الجدل القانوني بشأن مصيره.

ويقول أبو قتادة انه يمكن أن يتعرض للتعذيب في الاردن لكن المحكمة الأوروبية قالت إن بريطانيا حصلت على تاكيدات كافية من الأردن بأنه لن يلقى معالمة سيئة.

وأدان الأردن ابو قتادة غيابيا وهو في بريطانيا بتشجيع متشددين للتخطيط لتفجيرين في 1999 و2000. وستعاد محاكمته في الأردن إذا تم ترحيله.

غير أن القضاة الأوروبيين السبعة في ستراسبورج قالوا يوم الأربعاء إنه يجب عدم ترحيله قبل حصول بريطانيا على مزيد من التأكيدات من الأردن بأن المحاكمة الجديدة لن تستخدم فيها أدلة تم الحصول عليها من متهمين آخرين عن طريق التعذيب.

وقالت المحكمة في بيان إن مثل هذه الأدلة "ستكون لها أهمية كبيرة إن لم تكن حاسمة".

واضافت "في غياب تاكيدات من الأردن بعدم استخدام الأدلة التي انتزعت عن طريق التعذيب ... سيؤدي ترحيله للأردن لإعادة محاكمته إلى حرمان سافر من العدالة."

وتقول بريطانيا إن اتفاقا وقع في 2005 مع الاردن إلى جانب تأكيدات دبلوماسية في الفترة الماضية ستضمن ان ينال ابو قتادة محاكمة نزيهة وألا تساء معاملته.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي "إنني واثقة من ان التأكيدات التي حصلنا عليها من الاردن تعني انه يمكننا ان نضع أبو قتادة على متن طائرة ونبعده خارج بريطانيا."

لكن فيما سبب حرجا للحكومة البريطانية أكد القضاة ان أبو قتادة قدم طلب الطعن في الوقت المحدد وهو ما يتناقض مع مزاعم ماي في البداية بأنه قدم الطلب بعد فوات الأوان.

وكانت قضيته تمثل مشكلة للحكومات البريطانية المتعاقبة التي اتهمها منتقدوها بانها لم تفعل ما يكفي لترحيل أبو قتادة.

ويقول وزراء ان ابو قتادة ما زال يمثل تهديدا للأمن القومي ولابد من ابعاده قبل ان تستضيف لندن دورة الألعاب الأولمبية في يوليو تموز وأغسطس آب.

وتقول بريطانيا انه تم العثور على تسجيلات مصورة مسجل عليها خطبه في شقة بألمانيا استخدمها ثلاثة ممن نفذوا هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 .

وقالت شركة المحاماة بيرنبرج بيرس آند بارتنرز التي تتولى الدفاع عن ابو قتادة في بيان "الوضع السياسي في الأردن ازداد سوءا ... وزادت التقارير بشأن تعذيب مدنيين في أماكن سرية.

"المحاكم العسكرية مستمرة مثلما كان في السابق.. زاد عدم استقرار النظام."

واضافت "نثق في أن المحاكم هنا ستنظر إلى المزاعم التي قدمتها وزيرة الداخلية ... على أنها محاولة للتحايل على القرار الملزم الذي اتخذته المحكمة الأوروبية بناء على حقائق لم تتغير رغم المحاولات التي لا تكل للاصرار على عكس ذلك."

وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على المحاكم البريطانية أن تنظر بشكل متفحص "في سجل الأردن بشأن التعذيب والمحاكمات غير النزيهة".

وقالت كيت الين مديرة مكتب المنظمة في بريطانيا "الحقيقة المجردة هي أن ابو قتادة سيواجه خطر التعذيب والمحاكمة غير النزيهة أمام محكمة أمن الدولة بالأردن."

وأدخل أبو قتادة واسمه الحقيقي عمر عثمان السجن وخرج منه مرات منذ اعتقل اول مرة دون اتهام بموجب قوانين مكافحة الارهاب البريطانية في عام 2002 .

وهو حاليا محتجز في سجن شديد الحراسة ويقوم بمحاولة جديدة للخروج بكفالة