عمون - صلاح العبادي - اصدرت محكمة أمن الدولة اليوم مجموعة من الاحكام بقضايا البورصات.

وحكمت هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي المدني احمد القطارنة، وعضوية القاضيين العسكريين المقدم الدكتور محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام، بحضور المدعي عام امن الدولة القاضي العسكري النقيب امجد تادرس، على مواطن بالحبس لمدة 21 سنة وغرامة تبلغ (2000) دينار وتضمينه مبلغ 657909 دينار.

كما اصدرت المحكمة حكما على شخص آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتكبيده مبلغ 21 الف دينار؛ إذ قام هذا الشخص بفتح مؤسسة باسمه واطلق عليها اسم "اجنبي" غير مسجل تجارياً، وعمد الى تأثيث المؤسسة باثاث فاخر وتجهيزه باجهزة الكمبيوتر، وتشغيل موظفيين، واخذ يدعي انه يستثمر الاموال لديه مقابل ارباح شهرية محققة تتراوح بين الـ15-30 بالمئة شهرياً وامكانية استرداد رأس المال باي وقت وفقاً للشريعة الاسلامية، واخذ باستقطاب النلاس الى ان بلغ مجموع المبالغ مليون ومئة الف دولار، ثم اخذ باعطائهم مبالغ مالية شهرية على انها ارباح شهرية من رؤوس اموالهم، الا أن الذي حصل معه انه بدوره وقع ضحية احتيال من قبل شخص آخر اوهمه بأنه سيعطيه ارباح مقدارها 40 بالمئة شهريا من مبالغه، وقام بايداع مبلغ لديه وهو 840 الف دينار، وهي جزء من اموال المودعين لديه، وتصرف بدوره بباقي المبلغ وقام الشخص الذي اوهمه باعطائه مبلغ 240 الف دينار كارباح وتوارى المحكوم عليه عن الانظار بكامل المبلغ.

كما قررت هيئة المحكمة اسقاط ثلاث دعاوى بالحق العام نظراً لشمولها بالعفو العام، كون المشتكين اسقطوا حقهم الشخصي بهذه القضايا وعددهم 267 مشتكي، ومبالغهم المالية تقارب المليون ومئتي الف دينار.