عمون - هشام عورتاني - أقدمت الشركة الاستثمارية القابضة لشؤون المغتربين على ايداع مبلغ اكثر من 4 ملايين دولار في احد البنوك في شمال افريقيا؛ تحسبا من مصادرتها من قبل الخزانة الاميركية.

والاموال المذكورة هي حصتها او اسهمها في البنك اللبناني الكندي الذي اتهمته الادارة الاميركية بغسل الاموال، ما دفع مساهمي البنك إلى بيع موجوداته لاحد البنوك المحلية.

وكانت القضية المذكورة مثار جدل بين مساهمي الشركة في اجتماع الهيئة العامة.

وبررت ادارة الشركة الاجراء المذكور وعلى لسان احد اعضاء مجلس ادارتها بالقول انه تم ايداع مبلغ 4،5 مليون دولار في حساب خاص في مصرف الشرق الاوسط وافريقيا وذلك بسبب عدم موافقة مندوب الشركة في اجتماع مجلس الادارة توقيع كتاب كفالة شخصية غير محددة المبلغ لضمان اي التزامات قد تظهر في المستقبل بما فيها اي مطالبات للخزانة الاميركية.

واضاف ان المبلغ المذكور لن يفرج عنه الا بعد مرور سنتين من توقيع اتفاقية البيع والشراء في حين اقدمت الشركة على توكيل محامين في لبنان بعد وجود دعاوى من قبل الخزانة الاميركية على البنك.