عندما تعطل شركة البوتاس العربية التي لم يبق من عربيتها غير مياه البحر الميت وعمالها فمن تراه يخسر؟!

شركة البوتاس اليوم تعتبر رمزا من رموز الهيمنة الأجنبية في ربوع وطننا ورمز ومعلم من معالم الفساد الذي عرفه الأردنيون ما زالوا يعانون منه تحت بند (الخصخصة).

فقد تم خصصة الشركة التي تعتبر ثروة وطنية لتنعم الأجنبي بثروات الوطن ويتنكر لموظفيه تحت حجة رفع رواتبهم سابقًا، لو أجرينا مقارنة بسيطة مع ما يتقاضاها عمال الشركة في الأردن مع تلك التي تملكها الشركة في كندا لوجدنا الفارق الضخم، فالمبلغ لا يكاد يذكر، فالعمل في استخراج البوتاس وتعدينه يعتبر مهلكه للنفس بسبب ما يحويه من مواد.

لقد استباح الأجنبي ثروات الوطن تحت حجة الخصخصة ويا ليته وقف عند موقع الخصخصة بل استباح الأيدي العاملة الأردنية التي وجدها زهيدة مقابل تلك الكندية والأجنبية، وها هو يتجاهل زهد قيمة ما يعطى للأيدي الأردنية متجها لزهده بكرامة الموظف والعامل في ربوع وطنه وفي عرين حماه.

ان شركة البوتاس وما يجري فيها اليوم تؤكد حقيقة ما يعانيه الوطن من زمرة المفسدين الذين تجاوز فسادهم الماديات نحو الكرامة ومكانة الأردني في وطنه.

الشركة اليوم تلعب على وتر العرض والطلب عالميًا والإضراب يخدم مصالحها الخارجية من خلال احتكار السلعة في أنحاء العالم ومن خلال تقليل نسبة المعروض لرفع السعر، وضمن سياساتها فرب ضارة نافعة، بينما يكون تعنتها وشكواها من الخسارة وتحميل الموظفين ذلك يكون في مقرها الرئيسي في الخارج الفرح بالأرباح المتحصلة من وقف الإنتاج.

إن هيمنة الأجنبي على مقدرات الوطن تبقي الوطن رهين مصالح ومطامع الأجنبي وسياساته، فربما يكون ضمن أجندتها إغلاق المصنع، وقد يظن البعض أنها خاسرة ولا يدري أنها رابحة ضمن سياسات العرض والطلب، وهنا يبقى الوطن ومواطنه الخاسرين دائمًا نتيجة الخصخصة.

فمتى تعود شركة البوتاس عربية دون هيمنة؟!