عمون - قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات اننا لم نفاجأ في "حماية المستهلك" بتصريحات المصدر المطلع في وزارة الصناعه والتجاره حول قرار المحكمه المختصه بعدم تحرير أية مخالفات بحق المراكز التجاريه التي خالفت قرار الوزاره القاضي بفصل بيع اللحوم البلديه عن المستورده، نظراً لعدم وجود عقوبه منصوص عليها في قانون الوزارة الحالي الذي اثبت انه يرعى مصالح أصحاب المصالح ولا يتضمن حماية حقيقية للمستهلكين.

واضاف في بيان صحفي الثلاثاء أن "حماية المستهلك" كانت قد طلبت من وزارة الصناعة والتجارة العام الماضي بضرورة فصل أماكن بيع اللحوم البلديه عن اماكن بيع اللحوم المستورده وذلك لأسباب عديدة تلخصت في أن تلك المحلات كانت تبيع اللحوم المستورده على انها بلديه تحت مسمع ومرأى وزاره الصناعة التجارة، حيث قامت الوزاره بإصدار تعليمات المنع واصبح المنع نافذاً ومؤثرا تلك الفتره الا انه لم يكن هناك عقوبات منصوص عليها بالقانون.

واكد الدكتور عبيدات ان "حماية المستهلك" تحترم القضاء الاردني وقراراته، الا انها تؤكد مره أخرى أن قانون وزارة الصناعه والتجاره لا يوفر الحماية للمستهلك أصلاً حسب نصوصه بالرغم من "التطبيل والتزمير" الذي نسمعه من المسئولين بهذه الوزاره بكل مناسبة، كما أن قرار المحكمه المختصة بتبرئة مطاعم سياحية وفنادق تستخدم اسطوانات الغاز المنزلي المدعوم جاء لنقص أصلا موجود في قانون الوزاره الحالي.

وبين رئيس "حماية المستهلك" أن نقض القضاء لهذه القرارات يؤكد عدم صلاحية الوزاره ووفق قانونها الحالي للحديث في قضايا ومصالح المستهلك، بل الحاجه تبدو الآن ملحه اكثر من أي وقت مضى لانشاء مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك لمعالجة ومقاربة قضاياه ووفق حقوقه، وعليه فان "حماية المستهلك" ترى أهمية ايجاد قانون عصري للمستهلك بمرجعية حكومية مستقلة ترعى شئونه ولعل تجارب بعض البلدان العربية الشقيقة خير معين لنا لمعالجة مثل هذه القضايا والتي عولجت فيها مثل هذه الانتهاكات وغيرها وبواسطة القانون بالسجن والغرامه لمن قام بها.

واشار الدكتور عبيدات الى ان موقف "حماية المستهلك" في الماضي وحالياً ينطلق من اعطاء المستهلك فرصة ولو بالحد الادنى لتحقيق حقوقه وتمكينه من القيام بواجباته والذي لن يتم او يتحقق الا من خلال منحه حقوقه الدستورية والقانونية المرتبطة بمعيشته للتعبير عن أرائه بصراحه فيما يطرح أمامه من سلع وخدمات.

وتمنى الدكتور عبيدات على المسئولين في وزاره الصناعة والتجارة نشر الدراسات التي تؤكد ان 60 % من الدعم يصل لغير المستحقين لاثراء النقاش للوصول الى دراسات علمية دقيقة تعتد على معطيات حقيقية لتحقيق الهدف المنشود.

على صعيد متصل عبرت "حماية المستهلك" عن استهجانها واستغرابها الشديدين لمستويات الاسعار التي تسجلها اللحوم البلدية والتي تجاوزت حاجز الـ 13 دينارا للكيلو الواحد.

وقال الدكتور عبيدات ان الاحتكار المسيطر على سوق اللحوم البلدية بدأ يطل برأسه مرة أخرى بأدواته المسيطرة على كافة منافذ التسويق لهذه السلعة الاساسية في ظل غياب تام لكافة الجهات الحكومية التي ادعت وتدعي دوما بوقوفها الى جانب المستهلكين.

واضاف انه لا بد من اتخاذ اجراءات فورية من قبل وزارة الصناعة والتي هي ليست معنية بالدفاع عن المستهلكين، ولكن لا بد من اتخاذ الحد الادنى من الاجراءات من خلال اجراء دراسة محددة ومحايدة تضع سعرا تأشيريا للحوم عموما ولا سيما البلدية منها، لافتا الى ان التجار يحققون ربحا فاحشا يتراوح بين 3 الى 4 دنانير في الكيلو الواحد.

والمح الدكتور عبيدات الى موجة ارتفاع اسعار اللحوم قبل ثلاثة سنوات حيث سجل سعر الكيلو 15 دينار مما اضطر "حماية المستهلك" الى تنظم حملة مقاطعة في حينه حققت نتائجها وساهمت في تراجع الاسعار وازدياد العروض بفضل تجاوب المستهلكين لنداءات الجمعية التي وجدت اصلا للدفاع عنهم.وأظن أن ( حماية المستهلك) والمستهلكين عموماً سيقاطعون تصريحات وزارة الصناعه والتجاره لعدم مصداقيتها والتي تدعو الى الضحك والسخريه خاصة في قادم الأيام.

واكد رئيس "حماية المستهلك" ان لا يستبعد اللجوء الى خيار المقاطعة مرة أخرى باعتباره الوسيلة الاسرع والانجع لواجهة سياسات الاحتكار والتغول التي سحقت ما تبقى من الدخول المتآكلة في ظل موجات الغلاء المتتالية.

ويرى الدكتور عبيدات أن هذه الفوضى في سوق السلع الغذائية، لا سيما الأساسية تثبت أن هناك برمجة متعمدة من قبل التجار لرفع أسعارها بشكل ممنهج على مرأى ومسمع المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة خاصة واننا مقبلين على شهر رمضان، مما يؤكد أن المستهلكين لا حماية لهم على الإطلاق، وأن وزارة الصناعة بات دورها تبرير قرارات رفع الأسعار، داعيا في الوقت إلى ضرورة إيجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلكين بعيداعن تسلط التجار.