الدكتور ناصر المعايطه / ممثل الجامعات السودانية

نبغي على الهيئة أن تتفهم شكوك الناس وهواجسهم؛ فقد عانوا مرات من تزوير إرادتهم، وتشكيل هيئة مستقلة من الناحية الشكلية ليس كافيا لإقناعهم بانقضاء عهد التزوير.
لذلك، فإن التحدي الأكبر هو استعادة مصداقية العملية الانتخابية؛ فما تم هدره في جولتين سابقتين سيحتاج جولات لاستعادته.

ألف شكر للأخ فهد الخيطان على هذا المقال

تحت الشمس

اقتبس(((أعضاء الهيئة الأربعة ينحدر معظمهم من أصول قضائية، ويملكون خبرات طويلة. وما من ميزة للقاضي غير تطبيق القانون بعدالة ونزاهة))).

تحريم نقد الصحفيين (منزهون عن الخطأ)

من المفارقات العجيبة في الاردن هو ان الصحفيين يخوضون معركة كبيرة مع السلطة من اجل حرية الصحافة ونقد المسؤولين، لكن في نفس الوقت من المحرم ان تنقد صحفيا ) اليس هذا عجيباً؟؟

الظاهر بيبرس

ما معنى الاصول القضائية ؟؟؟ انا بعرف المناصب وبعرفهم ؟؟ بس قضائيه؟؟؟ غريبه . محمد العلاونه فعلا قاضي ,,, ولكن اسالوا عن رايه وموقفه السياسي , ان كان له موقف ,,, لا يهم ان اشتغل احدهم محاميا او قاضيا يمكن ان يكون نزيها, لا ابدا , المهم الشخص من هو وكيف يفكر ,,,,

طفيلي ساكنها

المسألة لاتتوقف على الهيئة المستقلة للإنتخابات وحدهاولكنها تشمل أيضا الهيئات الفرعية والحكام الإداريين والفروع الأمنية في المحافظات ولجان الصناديق وكل المشاركين في إدارة العملية حتى رجال الأمن العام والدرك الذين يتولون إدخال المقترعين ويحرسون العملية وعلى مدى التزام كل هؤلاء بسياسة وتعليمات الهيئة المستقلة ومدى استعدادهم وقدرتهم على رفض أية أوامر أو توجيهات أو تعليمات من أي جهة خارج إطار الهيئة المستقلة لأن عمليات التزوير وغض النظر عن المخالفات في أحيان كثيرة تتم بتوجيهات وأوامر شفوية لهذه اللجان الفرعية وأعوانها من جهات غير اللجنة العليا للإنتخابات وربما تكون بغير علمها وتجد اللجان الفرعية نفسها غير قادرة من الناحية العملية على تجاوز هذه التعاليم الشفهية لأسباب لاتحتاج إلى التفصيل لذلك فأهم ما ينبغي بهذا الشأن هو قرار واضح من سيد البلاد يبلغ لكل المعنيين وأصحاب السوابق في هذا المجال أن أية محاولة للتدخل في العملية الإنتخابية خارج الهيئة المستقلة وتعليماتهاأو العبث بهاأو التدخل في إرادة الناخبين يعرض صاحبه للمسؤولية القانونية الجادة

طفيلي ساكنها

المسألة لاتتوقف على الهيئة المستقلة للإنتخابات وحدهاولكنها تشمل أيضا الهيئات الفرعية والحكام الإداريين والفروع الأمنية في المحافظات ولجان الصناديق وكل المشاركين في إدارة العملية حتى رجال الأمن العام والدرك الذين يتولون إدخال المقترعين ويحرسون العملية وعلى مدى التزام كل هؤلاء بسياسة وتعليمات الهيئة المستقلة ومدى استعدادهم وقدرتهم على رفض أية أوامر أو توجيهات أو تعليمات من أي جهة خارج إطار الهيئة المستقلة لأن عمليات التزوير وغض النظر عن المخالفات في أحيان كثيرة تتم بتوجيهات وأوامر شفوية لهذه اللجان الفرعية وأعوانها من جهات غير اللجنة العليا للإنتخابات وربما تكون بغير علمها وتجد اللجان الفرعية نفسها غير قادرة من الناحية العملية على تجاوز هذه التعاليم الشفهية لأسباب لاتحتاج إلى التفصيل لذلك فأهم ما ينبغي بهذا الشأن هو قرار واضح من سيد البلاد يبلغ لكل المعنيين وأصحاب السوابق في هذا المجال أن أية محاولة للتدخل في العملية الإنتخابية خارج الهيئة المستقلة وتعليماتهاأو العبث بهاأو التدخل في إرادة الناخبين يعرض صاحبه للمسؤولية القانونية الجادة