عمون - امهلت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز الاقتصاد الوطني عامين كحد اقصى لتخفيض التصنيف السيادي, نتيجة توقعاتها السلبية حيال النمو الاقتصادي.

وقالت الوكالة في التقرير الذي اصدرته الاثنين, ان التوترات السياسية في المنطقة تنعكس سلبا على آفاق الاقتصاد الاردني والأداء الخارجي والمالي.

وبالتزامن مع ذلك, امهلت الوكالة ايضا البحرين ومصر وسلطنة عمان وتونس لنفس المدة وذلك لتردي التوقعات الاقتصادية في كل من تلك الدول.

وكانت الوكالة قد قيمت النظام المصرفي الوطني مؤخرا ضمن ''منخفض المخاطر'' من حيث ''الاختلالات الاقتصادية".
وحل القطاع المصرفي في المملكة بالمجموعة 7 من بين 10 مجموعات في التقييم الدولي لمخاطر القطاعات المصرفية العالمية التي شملت 86 بلدا من حول العالم, في العام الجاري, وفق تقويم وكالة "ستاندرد آند بورز".

وأصبح الاردن بحسب هذا التقييم ينتمي إلى المجموعة 7 التي تشمل الأردن والمغرب وإندونيسيا وبلغاريا وروسيا, حيث يقوم على تقييم ومقارنة الأنظمة البنكية الدولية, التي تغطي جميع المؤسسات المالية التي تنشط في الوساطة البنكية, اضافة الى تعبئة الودائع وتوزيع القروض.

وافادت عدد من التقارير الصحافية التي نشرت التقييم الدولي ان هذا الترتيب يتضمن سلما للتنقيط يمتد من 1 إلى 10 حيث يتناول الأنظمة البنكية الأقل خطرا المتضمنة في المجموعة 1ك إلى الأكثر خطورة المصنفة في المجموعة (10).

ووضع التقييم العالمي الجديد النظام المصرفي في السعودية بين أكثر الأنظمة المالية أمانا في العالم بعد أن رفع مستوى تصنيفه ضمن معايير تقييم المخاطر (BICRA) من المستوى 3 إلى المستوى 2 ما جعل القطاع المصرفي السعودي أكثر قطاع منخفض المخاطر في الشرق الأوسط.


(العرب اليوم - فيصل التميمي)