عمون - انتقد حزب العدالة والاصلاح جملة من المواقف والخطوات التي صدرت عن حكومة فايز الطراونة منذ تشكيلها .

وهدد الحزب في بيان اصدره الاثنين انه في حال استمرار الحكومة على نهجها بالنزول الى الشارع ، مؤكدا
مراقبته بأهتمام بالغ ما سوف يصدر عن الرئيس في بيانه لنيل ثقة مجلس النواب لتحديد موقفه.

وتاليا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن حزب العدالة والاصلاح..

ايمانا منا نحن حزب العدالة والاصلاح على ضرورة ان يجتاز الاردن وبأمان ان شاء الله هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها بلدنا خاصة والعالم العربي عامة فأنه قد اتضح لنا ان الحكومات المتعاقبة التي تسلمت في السنوات الاخيرة زمام الامور في هذا الوطن لم تكن ترقى الى مستوى المسؤولية التي تقتضيها المرحلة.

لقد تأكدت قناعتنا تلك بأنحراف سفينة الوطن عن شاطيء الاصلاح والاستقرار والامان من خلال تشكيلة حكومة وتصريحات دولة الرئيس فايز الطراونة التي لا تبشر بخير اذ جاءت بما يلي :-

اولا :- لقد كانت تصريحات دولته ومنذ اللحظة الاولى من تكليفه تشير الى انها حكومة انتقالية محددة المهام ورشيقة القوام لتنفيذ نهج الاصلاح.

ثانيا:- اعلن دولته منذ الساعات الاولى من تكليفه بأنه لن يلتقي مع الاحزاب السياسية.

ثالثا :- اعلن دولته موقف حكومته من مشروع قانون الانتخاب الذي اودعته الحكومة السابقة الى مجلس النواب بأنه لن يتم سحبه وانه دستوريا اصبح ملكا لرغبة مجلس النواب.

رابعا :- عبر دولته عن اعتزازه بمشاركته في اتفاقية العار المشؤومة اتفاقية وادي عربة ولو عاد به الزمن سوف يذهب الى ابعد من ذلك وبعد ما سبق ذكره تأكد لنا بأن حكومة دولة د. فايز الطراونة بأنها حكومة ازمات وليست حكومة اصلاح للأعتبارات التالية :-

اولا:- لقد جاءت تشكيلة الحكومة على عكس ما صرح به اذ جاءت متخمة
بعدد وزرائها ومهامها .
ثانيا :- لقد خالف حين رفض اللقاء بالاحزاب السياسية اثناء تشكيله
الحكومة رغبة جلالة الملك وذلك بعدم تشجيعه للعمل الحزبي
وبالتالي الوصول الى حكومة برلمانية حزبية .
ثالثا :- لقد انحرف بعيدا عندما صرح بأن الصوت الواحد لم يدفن بعد
وبالتالي يضع علامات استفهام حول مشروع قانون الانتخاب
الموجود حاليا في مجلس النواب .
رابعا :- ان الغائه وزارة الشباب واستبدالها بوزارة المرأة يدل على وجود
اجندات مشبوهه تستهدف قيمنا الاسلامية العربية الاصيلة التي
نعتز بها ونفاخر العالم بعدالة الاسلام وسماحته مع شعوب الارض

واخيرا فاننا في حزب العدالة والاصلاح وفي حالة استمرار هذه الحكومة بالسير على هذا النهج فأننا سوف نعبر عن رفضنا لكل ما صدر عنها بكل الوسائل المتاحة وفي مقدمتها النزول الى الشارع ونحن نرقب بأهتمام بالغ ما سوف يصدر عن دولته في بيانه لنيل ثقة مجلس النواب وعلى ضوء ذلك فسوف يكون لنا الموقف المناسب .