عمون -استضافت المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي (مكتب شمال افريقيا والشرق الاوسط) بالتعاون مع ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في عمان اليوم الاثنين الاجتماع الاقليمي التشاوري الخاص بمشروع (نحو نهج قائم على حقوق الانسان لادارة السجون:حماية الفئات المستضعفة ).

ويهدف البرنامج الذي تطبقه المنظمة بدعم وتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية في ست دول عربية (الاردن ، تونس ،الجزائر ،المغرب، مصر واليمن) الى تعزيز المعاملة الانسانية والعادلة ضمن منظومة العدالة للفئات المستضعفة والمهمشة ليشمل النساء والنساء الحوامل والاطفال المصاحبين لامهاتهم في السجون وخادمات المنازل المحتجزات والاحداث.

وقالت المديرة الاقليمية للمنظمة تغريد جبر في كلمة بالافتتاح ان المشروع يعزز البيئة الجنائية العادلة ويعمل على تنظيم ادارة العدالة واعادة الادماج داخل السجون،مشيرة الى ان مسؤولية ايلاء الفئات المستضعفة رعاية خاصة لا تقع فقط على عاتق ادارات السجون وحدها بل تحتاج الى تظافر الجهود من قبل جميع الجهات القائمة على انفاذ وتطبيق القانون ومؤسسات المجتمع المدني بإعتبارها شريك في عملية التنمية والاصلاح.

واشارت الى الدور الكبير الذي يقع على عاتق العاملين في السجون، موضحة ان المشروع يقوم ايضا على تبادل الخبرات بين الدول الاعضاء والمشاركة فيه في مجالات التشريعات وتطويرها الى جانب تطوير اساليب التعامل والادارة والترويج للعقوبات البديلة.

بدوره، اكد مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل الدكتور العميد وضاح الحمود ان العمل بالمؤسسات العقابية خلال الفترة الاخيرة اصبح يمثل سلسلة شائكة من الاجراءات المتضاربة ،مؤكدا حاجتها للحنكة والدراية الكافية للتعامل معها داخل تلك المؤسسات.

وقال الحمود ان معركة التطوير التي تنفذها مديرية الامن العام وتحديدا ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل تأخذ بعين الاعتبار المفاهيم الاساسية التي من شأنها المحافظة على حقوق الانسان وكرامة النزيل اثناء تواجده في مراكز الاصلاح والتأهيل، منوها الى انها غيرت اسم السجون الى مراكز الاصلاح والتأهيل باعتبارها تنفذ فعليا مجموعة من البرامج الحقيقية لتاهيل النزلاء لاعادة ادماجهم في المجتمعات بعد خروجهم من المراكز.

واكد استمرارية التطوير في المؤسسات العقابية وتشريعاتها، مشددا على انها تركز على اعتماد العقوبات البديلة بدلا من العقوبات المانعة للحرية او الاحتجازية ،وكذلك الاهتمام ببرامج الرعاية اللاحقة للنزيل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني .

من جهته اكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان موسى بريزات اهمية حقوق الانسان ،نافيا في الوقت ذاته وجود انتهاكات صارخة او ممنهجة في الاردن رغم وجود بعض الهفوات.

وقال بريزات ان العمل جار للتطوير والتحسين بمجال حقوق الانسان، مثمنا دور الامن العام بالتقدم المستمر الحاصل بالاهتمام بمجالات حقوق الانسان، وذلك رغم تأكيده وجود خلافات منفردة على قضايا ذات تماس بعمل الطرفين.

واقترح على الامن العام ممثلا بمدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل بمنح ادارات مراكز الاصلاح والتأهيل اجازات ترفيهية لفترة تتراوح بين اسبوعين والشهر يقضونها في مناطق تعيد تحفيزهم للعمل.

وقالت السفيرة السويدية شارلوتا سبارو ان حكومة بلادها تدعم المشروع لايمانها بان الاهتمام بحقوق الانسان هو ايمانا بالديقمراطية والتنمية وتطبيقا لها، مشيرة الى ان المشروع يسعى الى تحسين اوضاع الفئات المستضعفة من النساء في مراكز الاصلاح مشيرة الى ان هذا المشروع يساعد لتعزيز وضع حقوق الانسان في الاردن .

وتتضمن اجندة الاجتماع في يومه الثاني القيام بزيارات ميدانية بمشاركة الوفود المشاركة الى عدد من مراكز الاصلاح والتأهيل.

(بترا)