كثير من الناس في الأردن مشغول بالانتخابات، والسؤال الذي يرتسم على كل الشفاه هو سؤال النزاهة، والنزاهة نسبية، فلا يوجد نزاهة مطلقة، حاولت أن أهرب من هذا السؤال لكن دون جدوى، كل من يقابلك يسألك: هل ثمة انتخابات نزيهة؟ فتحار بماذا تجيب، فالنزاهة عبء كبير ومكلفة الثمن، وهي تحتاج لإرادة قوية وحكومة واثقة من نفسها، وسجل الأردن في النزاهة مضطرب، في أول انتخابات نيابية بعد عودة الحياة الديمقراطية عام 1989، شهد العالم كله بنزاهة الانتخابات، وشهد الأردن أقوى برلمان في حقبته المعاصرة، ولم يتأذ البلد ولا النظام من قوة النواب، و"فحولتهم" السياسية، بل على العكس من ذلك، عاشت البلد حقبة سياسية مزدهرة، تعالت فيها سقوف الحريات إلى مستويات قياسية، وانطلقت الصحافة، وتأسست الحزاب، وقوي النظام، ثمن النزاهة باهظ تماما، ولكن عائداتها وافرة أيضا، اصبح كثير من المفكرين والساسة العرب يتغزلون بالأردن، كما يتغزلون اليوم بموريتانيا، التي كان ذكرها يثير سخرية البعض، لكنها اليوم لا تذكر إلا وتذكر انتخاباتها الرئاسية الحرة!من يعتقد أن الأردن لم يخسر في ملف النزاهة يغالط نفسه، ومن يظن أن من يكتب عن هذا الأمر يريد النيل من الأردن، أيضا يغالط نفسه، حاولت طيلة الفترة الماضية أن اتجنب الحديث في هذا الملف خوفا من إثارة غضب البعض، الذين يعتقدون أنهم يخدمون بلدهم بالطبطبة عليه، في حين أن الشعور الوطني الحقيقي يفرض على صاحب كل ضمير أن يسجي النصيحة لأحبته، وأهله، سمعتنا تضررت كثيرا في الآونة الأخيرة، ونحتاج لمسح ما علق بالصورة من غبار، نريد أن نحلم بانتخابات نظيفة تماما، أو قل نظيفة إلى حد كبير، وهذا حقنا، كمواطنين ومسؤولين ايضا، من يظن أنه يخدم بلده بالإساءة إلى سمعتها واهم تماما، المشكلات الاقتصادية المستعصية التي نحياها تحتاج لبرلمان منتخب "جيدا" منتخب بالفعل، تآكل صورة الحكومات المتعاقبة بحاجة لترميم، من اجل أن نعيش بصورة معقولة، ونحتمل نار الأسعار، والتراجعات المتلاحقة في ملف الحريات، والأزمات المتفاقمة في المنطقة!
سؤال النزاهة، رغم كل التطمينات الرسمية، وهي مقدرة تماما، لم يزل مطروحا في جميع المحافل، ووفي هذا السياق تبرز قصة المال السياسي وشراء الأصوات، نريد هنا أن نستمع إلى رأي الشرع عبر دائرة الإفتاء في مسألة بيع وشراء الأصوات: هل هي حلال أم حرام شرعا؟ وهذا سؤال نوجهه مفتوحا إلى صديقنا الحبيب الشيخ نوح سلمان القضاة، المفتي العام للمملكة، كي يعرف القاصي والداني موقف الشرع الحنيف من هذه المسألة، إلى ذلك ثمة من لا يهمهم الشرع كثيرا، ولا يبحثون عن غطاء شرعي لأفاعيلهم، فماذا تفعل الحكومة بهم؟ هل يجوز لهم المتاجرة بالأصوات ونقلها تعسفيا؟؟ هل يجوز تقديم تسهيلات لهم من اي نوع كان؟؟ من يمتلك الحق في تفضيل مرشح على آخر قبل أن يتوجه الناس إلى صناديق الإقتراع؟؟
هل الوطن دكانة تبيع القضامة والملبس وتخضع لمعايير فرد أو أكثر؟ نريد ان نرفع صوتنا عاليا، فمستقبنا جميعا مرهون بما نفعله اليوم، وكذا أولادنا، نريد أن نجيبهم حين يسألوننا برأس مرفوعة، حين يمطروننا بالأسئلة الوطنية، لا تحرجونا مع أبنائنا يا جماعة!
إن في القلب لغصة، وفي الفم ماء، ولكن لا بد من التلميح إن عز التصريح، والله من وراء القصد، وحمى الله هذا البلد من كل مكروه..

al-asmar@maktoob.com