عمون – محمد الخوالدة - يقول مهتمون بالشأن التنموي والاقتصادي ومواطنون في محافظة الكرك أن نسبة البطالة في المحافظة تجاوزت العشرين بالمئة.

ورأواأن هذه النسبة من أعلى النسب في المملكة، وبخاصة في اوساط الاناث، بينما تجاوزت نسبة الفقر وفق قولهم ال18 بالمئة لتكون المحافظة ثاني محافظات المملكة في هذا المجال.

وبين متحدثون لـ"عمون" أن حظوظ مناطق المحافظة التنموية غير متوازنة.

ففي حين كانت بعض المناطق اوفر حظا بهذا الشأن، تكاد مناطق أخرى تكون محرومة من اي مؤشرات تنموية ماتسبب في تردي الاوضاع المعاشية في هذه المناطق ودفع سكانها للهجرة منها.

يقول رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين أنه في حين تشهد مناطق مؤتة والثنية والمرج نموا متسارعا فان اوضاع مناطق شمال المحافظة التي تضم لواءي القصر وفقوع ظلت على حالها إن لم تزدد سوءا وبخاصة لواء فقوع.
وتابع ان هذا اللواء ولواء عي شمال غرب مدينة الكرك، هما أكثر مناطق المحافظة افتقارا لاية مشروعات تنموية ما جعلهما منطقتين طاردتين للسكان.

واوضح أن بعض بلدات لواء عي اصبحت شبه مهجورة بعد أن غادرها معظم السكان بحثا عن اسباب الرزق والخدمات المتقدمة.

ولفت الضلاعين إلى أن المشروع التنموي الوحيد الذي كان يمكن أن يفضي إلى تحسين اوضاع اللواء "متعثر"، رغم أن بنية المشروع الاساسية قائمة وذلك بعد مضي اربعة اعوام من الامر الملكي بانشاء مصنع للالبسة في اللواء كان سيوفر عشرات فرص العمل لابناء وبنات المنطقة.

وأشار الضلاعين إلى اغلاق مصنع رب البندورة في غور الصافي وبيعه قائما لمستثمر عراقي، همه كما اوضح الضلاعين، الحصول على الارض ليس الا.

إذ "لم بشغل المصنع رغم مرور زمن طويل على بيعه له"، بعد أن كان يساعد في امتصاص فائض منتج محصول البندورة الذي يضيق المزارعون ذرعا في تسويقه.

ولاحظ الضلاعين أن مصنعي البوتاس والبرومين لم يسهما كثيرا في تنمية منطقة الاغوار الجنوبية الا توفير بعض فرص العمل دون أن يكون لهما بصمات واضحة في المنطقة بشكل عام.

كما لفت رئيس غرفة التجارة إلى أن مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في محافظة الكرك "شبه متوقفة"..

فكل ما فيها "مصنع واحد للالبسة الجاهزة وبعض المعامل الصغيرة"، فيما لو توافرت تسهيلات اكبر للمستثمرين "لأقيمت في المدينة صناعات اخرى ليكون تاثير المدينة على تنمية المحافظة أكبر من الحالي.

ويقول رجل الاعمال تركي الرواشده أن النمو الذي حصل في المحافظة كان في قطاع انشاء الابنية السكنية تحيدا في ضوء تزايد الطلب على استئجار الشقق والمباني السكنية خصوصا ما يتعلق باسكان طلبة جامعة مؤتة والعاملين في الجامعة من خارج المحافظة.

وبين الرواشدة أن هذا النمو في قطاع الانشاءات لم يسهم كثيرا في انعاش الوضع الاقتصادي والتجاري في المحافظة بشكل عام، بل قصر على المناطق التي شهدت طفرة عمرانية وبخاصة مؤتة والمرج ومثلث الثنية.

ووفق الرواشدة، ظلت اسواق المناطق الاخرى تراوح مكانها إن لم تسجل تراجعا خصوصا مع وجود الفوضى في انشاء المصالح التجارية التي قال انها لا تخضع لاي ضوابط قانونية.

وأشار الرواشدة إلى تجارة البسطات والباعة المتجولين ووجود المؤسسات الاستهلاكية الحكومية التي قال انها تشرع ابوابها للجميع حتى لغير الاردنيين.

ويبدو أن مشكلة السكن تشكل هاجسا كبيرا للكثير من المواطنين. اذ يقول سليمان دخل الله أن الطلب على المباني السكنية يزداد عاما بعد عام..

واعتبر أن هذا "ليس خيرا لمعظم سكان المحافظة الذين تضظرهم ظروفهم إلى هجرة مناطق سكنهم إلى اخرى بحكم الوظيفة او بحكم البحث عن اسباب حياة أفضل. وجميعهم، كما قال من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية.

اذ يفاجأون، وفقا لدخل الله، بأجور سكن خيالية خاصة في مناطق المحافظة الاكثر تنمية، مبينا أن هذه الحالة تنطبق ايضا حتى على سكان هذه المناطق ممن لا يملكون مساكن خاصة بهم.

واوضح أن معظم اصحاب المساكن يميلون للتأجير لطلبة الجامعة وبخاصة الخليجيين او لبعض موظفي الشركات العاملة في المحافظة، لان هؤلاء "يدفعون الاجور التي يطلبها المالكون".

وناشد دخل الله مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري للتوسع في اقامة المشاريع الاسكانية لذوي الدخول المحدودة الذين يشكلون غالبية ابناء المحافظة وبخاصة ضمن مدينة الكرك وضواحيها.

ويتذمر اهالي البلدات والقرى البعيدة عن الكرك من واقعهم، ويقولون أن مناطقهم حرمت أي فرص تنموية، ولا ياملون لمناطقهم تطوير، معتبرين أن "مناطق بعينها في المحافظةاستأثرت بالمشروعات والخطط التنموية، على قلتها.

ويقول خليل محمد سالم، من سكان لواء القصر، انه يؤجر منزلا بمبلغ 70 دينارا شهريا فيما اجرة منزل مماثل له في مناطق النمو في المحافظة تفوق الضعف.

ويلفت إلى أن ظروف الحياة في منطقته (أقصى شمال المحافظة) صعبة للغاية، وان بعض ابنائه تركوا قريتهم وانتقلوا إلى منطقة المرج بالكرك بحثا عن اسباب حياة افضل.

وقال انهم نموذج لكثير من الاسر في مناطق عديدة التي اضطرت إلى ماوصفه بـ"هجرة داخلية قسرية" بالنظر للظروف المعيشية الصعبة في المناطق التي هاجروا منها.

ويقول المواطن احمد الجعافرة أن التفاوت في فرص النمو بين مناطق المحافظة هو مايدفع بالهجرة الداخلية اما للبحث عن العمل او عن اسباب الحياة الافضل، وبخاصة كما قال الجعافرة في ضوء تراجع العمل الزراعي في ارياف وقرى المحافظة.

والبديل برأيه هو "البحث عن الوظيفة او اقامة مشروع تجاري للمقتدرين من المهاجرين (...) اما الاكثر اقتدارا منهم فلا يفكر سوى باقامة المباني السكنية التي تحقق له ريعا شهريا كبيرا".

ويناشد سكان المناطق المحرومة الحكومة ان تبحث عن آلية مناسبة لتأخذ مناطقهم حظها من التطوير والتنمية لتثبيت سكانها فيها والذين بات اكثرهم في ظل الظروف الحالية الصعبة لمناطقهم فريسة للفقر والبطالة.