"قانونية" النواب تقر مشروع قانون "الدستورية"06-05-2012 05:31 PM
عمون - أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب محمود الخرابشة مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 بعد إجرائها التعديلات المناسبة على مواده.
|
لشخص الخصاونه المحبوب شعبيا ، اقول له انك اصبحت الان بالنسبة لنا توازي سمعة الطيبين من المغفور لهم وصفي التل وهزاع المجالي رحمهما الله . عليك السلام دولة ابو علي فقد قصرنا في واجبك واعلم انك حظيت بلقب اشرف رئيس وزراء لانك ادركت ان لا اصلاح سياسي بدون قصقصة اجنحة الفاسدين ممن نهبوا خزينتنا واهدروا اموالها على شواطئ ايطاليا وجبال الالب . عليك السلام يا من رفضت الا ان تكون رجلا في الولايه العامه فحاكوا لك الدسائس والمؤامرات لنزعها منك بالقوه والمكيده. عليك السلام لانك علمتنا اما ان نكون رجالا في اتخاذ القرارات ،....
والله كبير سعاده ابومحمد
سعادة النائب عبد الكريم أبو الهيجاء المحترم,
تحية,
أرجو أطلاع مئات الالاف من المعميين بالقانون 7 لسنة 2010 بمجريات تعديل القانون الأسود.لغاية الأن لم يتسرب اي أنباء عن التعديلات التي أجريت وهذا الأمر يقض مضاجع جميع متقاعدي ومشتركي الضمان ,مع ملاحظة ان حياتهم ومستقبل أسرهم على المحك.ماهي دواعي السرية المفروضة على هذا القانون البائس.جميع القوانين تناقش بالعلن وتتسرب أخبارهم ما عدا هذا القانون ,فما هي دواعي السرية ما لم تكن وراء الأكمة ما وراءها.حضور أدارة الضمان من أكبر دواعي خوف الجميع .
راجيا أطلاعنا على مايدور بعقد مؤتمر صحفي أسبوعي لنتمكن من متابعة هذا القانون الحيوي.
ودمتم
خساره فيكو هالقاعه والقبه
ان من شان رفض هذا القانون الجائر تحسين صورة الحكومة لدى الشعب لانها ستحد من اثاره المدمره على اسر الموطنين وحياتهم التي اصبحت كابوسا. هذا قانون ظالم جائر ولم يراعى فيه أدنى معايير العداله الاجتماعية . كما نرجو اعادة النظر بالرواتب الخيالية التي يتقاضاها مدير الضمان وموظفو وحدة الاستثمار ووقف امتيازاتهم لان ذلك سيوفر الكثير على مؤسسة الضمان وسيحفظ حقوق المنتسبين
نتمنى التوفيق لجميع المشتركين الضمان مع الشكر الجزيل لكل من قام على مشاكل العباد
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة