ما يحدث في مجلس النواب الأردني يُعتبر تجاوزاً على الوطن والمواطن بكل المعايير ، وعلى كافة الصُعد النفسية والمادية والمعنوية، هناك إعتداء يومي واستفزاز يومي لما يمارس تحت القبة وفي الوزارات والدوائر الحكومية ، ومن هنا فإنه صار لزاماً أن تكون التشريعات وقرارات المجلس خاضعة للدستور ، لأن الدستور تضعه الأمة لحماية مصالحها و لكي يمنع تَغَوّل السلطات عليها ، ما كنا نخشاه من السلطة التنفيذية أصبحنا وبحمد الله نخشاه ممن إختارناهم بمساعدة الحكومة للقيام بحماية الأمة ومصالحها وإذا بهم المطرقة المُحكَمة على رأس الشعب !!!، وهذا يستلزم العودة إلى روح الدستور إذا لم يكن هناك نصوص ، فكل تشريع أو تصويت يخرج به النواب يجب أن يكون لخدمة الوطن والمواطن ، وإذا تعارض مع هذا المبدأ الهام والجوهري يُلغى التشريع ، وإذا لم يعمل النواب والحكومة بروح القانون فيجب المسارعة إلى إضافة مادة للدستور تقضي بوقف أية تشريعات أو قرارات تصدر من أياً من السلطات تعتدي على الأمة ، ومادة أخرى تقتضي أن يُعاقب من يُشّرع أو يُقرر أو يَضع نظاماً يُسيء للوطن بحسن نية أو بسوء نية ، فالأمر سيّان إذا كان الأثر سلبياً يُحمّل الوطن أعباء أو يتسامح في حقوق الخزينة أو يعتدي عليها.
وبذلك فإن كافة القوانين والتشريعات والتعليمات التي تصدر عن كافة السلطات يجب أن تتفق مع المنطق أولاً ومصلحة الوطن ثانياً ، وحقوق المواطن ثالثاً ، والمال العام رابعاً وأنّ ما يجافى هذه المبادئ أو يتجاوز عليها يجب أن يُبطل بطلاناً مطلقاً وبأثر رجعي بغض النظر عن أية قوانين وتشريعات ناظمة .
الإستفادة من القوانين المُقره في العادة لا تخضع للأثر الرجعي ، ولكن بالنسبة للأمور المادية والمتعلقة بالخزينة والمال العام فيجب أن تخضع لأثر رجعي و دونما تباطؤ ، وأن يستعاد ما خسره الوطن أثر تكالب قوى متنفذه وضعت مصالحها فوق مصالح الوطن ، ومارست الفساد السياسي والمالي والإداري جهاراً نهاراً وعلى رؤوس الأشهاد .
إن تمحور النواب والحكومة في مخرجاتهم حول مصالحهم وإخضاع التشريعات للرقابة السياسية بدلاً من الرقابة القضائية أضاع على الأردن مليارات الدولارات ، وما يمارسه نائب الخدمات من بلطجة سياسية في الإستئثار بالخدمات التي يجب أن توزع على مناطق الوطن لمنطقته وناخبيه مساوماً على صوته في تمرير قضايا تضر وتُسيء للوطن ، وقد إستمرأت الحكومة شراء الذمم بتعين المراسلين والأذنة ، وصارت مخرجات السلطتين التنفيذية و التشريعية مشاكل بدل كونها حلولاً !!، وما الهيكله وقانون المالكين والمستأجرين وصكوك الغفران سوى أمثلة لا تحتاج لذوي البصيرة لإدراكها !!.
من يوقف تغول السلطات على مكتسبات الوطن ، فالفساد السياسي أصبح السمة المميزة للأردن ، والفساد الإداري في التعينات التي باتت تخضع لصلة الدم والقرابة والصداقة والنسب بعيداً عن معايير المقدرة والكفاءة ، ولا زالت المشكلة تتفاقم مع كل حكومة مشمشية ، فما المرجو من حكومة تعلم أنها ستطير بعد شهرين أو ثلاثة ؟؟! ماذا سيفعل الرئيس ؟! وماذا سيفعل أعضاءها ؟! ألم تقل العرب إذا هبت رياحك فاغتنمها !!!.
الآن وقد وصلت الأمور إلى حد لا يمكن السكوت معه على ما يجري وبات من الضرورة الإعتماد على قدرات الوطن واستغلال إمكانيات الوطن إستغلالاً أمثل ، فسيول الخريجين غطت مساحة الوطن !! أين إستعداد الحكومة لإيجاد 100 ألف فرصة عمل سنوياً ؟؟! وأين البرامج والحلول لمشاكل الوطن ؟! أين تذهبون بالوطن وقد أوصلتم العجز إلى ثلاث مليارات نتيجة لتوسعكم في النفقات ووضع مخصصات الفساد والرفاهية قبل الأساسيات في الموازنة .
أين اليمين الذي أديتموه أمام جلالة الملك ؟؟! وهل الحنث باليمين لا يستوجب العقوبة؟! ولو طبقنا عقوبة الحنث باليمين على كل أفراد السلطة التنفيذية والتشريعية كم منهم سيدخل السجن ؟؟! ولكن سياسة تحصين الفاسد في الصف الأول يمنعه من التحويل للمحكمة إلا بعد المرور على مجلس النواب ( ليأخذ صك البراءة ) الذي إستمرأ تبرئة الجميع وقبض الثمن ؟!.
وأرجو أن لا أظلم عدد من أعضاء السلطتين فنحن نكن لهم كل الإحترام والتقدير ، فلا زال هناك من أصحاب الضمائر من حاول جاهداً منع الإعتداءات المتكررة على مصالح الوطن ولكنهم فشلوا للأسف !!.