عمون - أصبح من الواضح, أنه وحتى قبل استقالة السيد عون الخصاونة, بغض النظر عن حيثياتها, أن هناك توجهاً جديداً في صناعة القرار الأردني والتعامل مع الحراك و المطالب الشعبية - مما ينذر بخيار المواجهة وحتى الصدام الذي تعتقد جهات متنفذة أنه لن يكون مكلفا بل حاسما في تقويض كل فئات المعارضة دون استثناء.

التوجه الجديد في الشكل, وإن كان ليس بجديد في المضمون, اعتمد على استنتاجات وتحليل, للوضع الداخلي والإقليمي, عززت ثقة صناع القرار، في القدرة على تحدي الشارع، والقوى المنظمة وغير المنظمة, وقدرته على ضبط إيقاع "إصلاحات محدودة" لا تؤدي إلى تغييرات جذرية - من حيث آلية صنع القرار, دون المساس بنفوذ مراكز القوى وسلطتها.

عامل رئيسي في حسم التوجه، هو قناعة الجهات العليا, بأن نظام بشار الأسد ليس على وشك الانهيار, بل سيستمر في المدى المنظور, وإن كان سيكون ضعيفاً, ولكن ذلك يعني استبعاد احتمال انتصارات جديدة للإسلام السياسي ولحركة الإخوان المسلمين تحديداً.

أي أنه لا حاجة لاسترضاء, أو على الأقل الحرص على إيجاد تفاهم مع حركة الإخوان المسلمين, يضمن عدم استعدائها, وبالتالي, كما كان يعتقد الخصاونة, تهدئة حركة الشارع المعارض وإخراج قاعدة الإخوان المؤثرة حجماً, في الصراع الدائر, من احتمالات المواجهة بين الحكومة والحراك الشعبي.

لكن مؤشرات التغيير كانت واضحة, بدءا من الاعتقالات في صفوف حراك الطفيلة , ومن ثم اعتقالات الدوار الرابع, التي هدفت إلى إجبار الحراك على تخفيض سقف شعاراته, والأهم إلى اختبار قوة الحراك, وتوجيه رسالة حازمة له إيذانا بسياسة أكثر صرامة.

لا ندري كيف تحديداً, ولكن تكوَّن رأي عند صناع القرار, أن حجم الحراك و تأثيره, ليسا بالقوة التي تجعل الحراك عاملاً حاسماً في حسابات اتخاذ القرار, وأنه بالإمكان تجاوزه بالذهاب مباشرة إلى قيادات العشائر والمجتمع التقليدية, ومحاولة التجاوب مع بعض مطالبها, التي لا تخل بالتوازن غير المتوازن بين سلطات الدولة, ولا ترقى إلى تغييرات جذرية في ماهية صنع القرار.

ولذا جاء تعيين الدكتور فايز الطراونة, بتفكيره المحافظ, الذي لا يعطي وزنا للحركة الإسلامية, ولا يؤمن, في ضمان مشاركتها السياسية, ولا للحراك, إذ حسب روايات من لهم علاقة معه, فالرجل لا يعتقد بأن حجم الحراك الحقيقي يشكل تحدياً للسلطات أو يستقطب تأييدا واسعا بين فئات المجتمع.

بكلمات أخرى تتوافق رؤية الطراونة, مع التفكير الحالي للنظام, الذي اقتنع أنه بعد عام على الحراك, وإن أحدث بعض التغييرات, لم يمس بتركيبة وتوجهات المجتمع التقليدية; وبناء عليه فان بإمكان النظام أن يلجأ إلى هذه القوى ومصالحها, ليعزل الحراك ويواجه في آن واحد حركة الإخوان المسلمين, وتيار الإسلام السياسي بشكل أوسع.

لكن هذا كان واضحاً, عندما تم فرض مشروع قانون انتخابي, يتعارض مع أفكار الدكتور الخصاونة, هدف إلى تقليص حجم تمثيل الإخوان المسلمي¯ن وتأثير العمل السياسي المنظم, إذ ان ذلك كان المؤشر الأهم على أن النظام قرر تغيير التكتيك على الأقل, في التعامل مع الحراك السياسي.

المؤشر الآخر, هو اللجوء المتكرر وفي فترة قصيرة, إلى قوانين تتعارض مع الحريات, ومحكمة أمن الدولة, لفرض الممارسات العرفية, تحت ستار القانون, من أجل قضم أجنحة الحراك وإعادة الخوف إلى النفوس من الانخراط في عملية المعارضة السياسية والنزول إلى الشارع.

قد يكون لدى القائمين على صناعة القرار, أسباب حقيقية وموضوعية في الشعور بالاطمئنان على أساس أن المزاج العام ليس بوارد تجاوز شعار المطالبة بإصلاح النظام? ولكن استحقاقات إصلاح النظام هي استحقاقات كبيرة, ليس من الحكمة الاستهانة بها أو تقليصها إلى تغييرات سطحية لا تمس الجوهر ولا تحل المشكلة.

إذ حتى لو نجح التوجه الجديد, وقتيا في احتواء الشارع, فالسؤال يبقى كيف ستنجح الحكومة في تمرير قرارات اقتصادية قاسية, تمس معيشة الناس, إذا اعتمدت موقفا معادياً للمعارضة الشعبية في ظل تدهور الثقة بين الشعب والمؤسسات?

فتأثير الإجراءات الاقتصادية, مباشر وموجع وردة الفعل, تكون عادة عفوية, لا تخضع لاستراتجيات أحزاب ولا لمنطلقات إيجابية, إن العودة إلى المربع الأول قبل انطلاق الحراك, وكأن شيئاً لم يكن هو على أقل تقدير سياسة قصيرة النظر- لأن الاستياء الحقيقي أوسع من الحراك المنظم وحجمه, خاصة إذا وجد المواطن نفسه عاجزا عن تأمين أسرته ومستقبل أولاده.