تؤكد الاشارات والرسائل الملتقطة من التجاذبات والنقاشات السياسية التي تشهدها الساحة المحلية على ان ملف الاصلاح يحظى بالاولوية على اجندة المشهد الوطني ، وفي بعده الانتخابي تحديدا عبر الاصرار على ضرورة اخراج قانون الانتخاب الى حيز الوجود بالسرعة الممكنة ، تمهيدا للاعلان عن دخول الاردن مرحلة سياسية جديدة عنوانها التعددية والحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والرأي الاخر . واللافت ان الملف الانتخابي يستحوذ على الملفات الوطنية بوصفه القاعدة الاساسية لانطلاق مشروع الاصلاح الاردني بكافة ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك على وقع اجواء الثورات الشعبية التي سادت الاقليم . ولنا في صدور الارادة الملكية السامية بتمديد الدورة الثانية لمجلس النواب الحالي ، اشارة واضحة على الاصرار الملكي بضرورة انجاز منظومة التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي ، اتساقا مع خارطة الطريق الاصلاحية التي تجسد الخطوات والاتجاهات المستقبلية للسياسة الاردنية ، وهو ما اكد عليه جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور فايز الطراونة الانتقالية ،بان تكليف هذه الحكومة لفترة انتقالية محددة ، مرهون بإستكمال إنجاز منظومة القوانين والتشريعات الإصلاحية السياسية وإخراجها إلى حيز التنفيذ، وصولا إلى النقطة التي تمكننا من إجراء الإنتخابات النيابية، وما يترتب على ذلك من الإستحقاقات الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات، وإطلاق الحريات، وترسيخ مسيرتنا الديمقراطية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار .
وبنفس الوقت فقد انطوت الرسالة الملكية الموجة الى الحكومة السابقة ، ما يشير الى عدم رضا جلالة الملك عن تعاطيها مع ملف الاصلاح من خلال تأكيد جلالته على انه كان يريد منها ان تكون اكثر فاعلية ونشاطا في انجاز قوانين الاصلاح التي ترتبت على التعديلات الدستورية ، وان سمة التباطؤ والمراوحة ظلت السائدة على ادائها ، حيث كانت تعطي الاولوية لقوانين اخرى على حساب القوانين الاصلاحية ، بما يتعارض مع الالتزام والتعهد باجراء الانتخابات البلدية والنيابية قبل نهاية هذا العام ، وفي ذلك اشارة واضحة للاولوية المطلقة التي يحتلها موضوع الاصلاح على اجندة جلالة الملك .
هذا يعني ان الارادة السياسية العليا متوفرة لانجاز مشروع الاصلاح بكل ابعاده بهدف الولوج بالاردن الى مرحلة سياسية متقدمة اساسها المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار . الامر الذي عاد واكد عليه جلالة الملك في كتاب التكليف الى حكومة الدكتور الطراونة عبر تحديد المحاور والاولويات التي ستنهض بها وجميعها تصب في تكريس النهج الاصلاحي والديمقراطي في المشهد الوطني ، للتأسيس للمرحلة الجديدة القادمة ، التي سيمثل قانون الانتخاب بها البوابة الرئيسية لدخول هذه المرحلة ، وهو القانون الذي بات في عهدة مجلس النواب المنفتح على كافة الاراء ووجهات النظر عبر فتحه باب الحوار والنقاش مع التيارات والقوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة ، لتدلي بدلوها بهذا الموضوع الهام والحيوي للوصول الى حلول مشتركة وتوافقية ، بطريقة قد تساعد اعضاء مجلس النواب على اثراء قانون الانتخاب بافكار جامعة وجديدة ، ما يعني ان الفرصة مواتية امام الجميع للتعاطي مع هذا الملف الوطني بصورة واقعية ، بعيدا عن تمترس البعض خلف شعارات جوفاء يشتم منها رائحة التشويش على مشروعنا الاصلاحي ، الذي يعول عليه كثيرا في رسم معالم السياسة الاردنية المستقبلية .