الذين خرجوا ضد حكومة فايز الطراونة في اليوم الثاني لتكليفه بتشكيل حكومة انتقالية هم أنفسهم الذين خرجوا ضد عون الخصاونة الذي كلف بتشكيل حكومة انقاذ، ومن المستغرب بالفعل كيف ان أصحاب الفال السيء يستطيعون التكهن بأداء الحكومة والحكم على فشلها لدرجة التظاهر ضدها او رفع شعارات معارضة لها قبل معرفة اسماء طاقمها الوزاري، فالأصل ان الاعتراض يكون على ما تم من قرارات وربما على الخطط المستقبلية أيضاً, اما الاعتراض على الأشخاص فوظيفة لا يتقنها الا نفر في الأردن..!
حكومة انتقالية مهمتها انقاذ القوانين التي تعطل إنجازها طوال الأشهر الستة الماضية والهدف النهائي قطع شريط الافتتاح للمرحلة الاصلاحية الحقيقية بدءا بتدشين بوابة الانطلاق لولوج الزمن الأفضل على صعيد المشاركة والديمقراطية والحريات والمحاسبة والشفافية وكل هذه المسميات الجميلة تصدح بها الحناجر كل يوم جمعة، وليس لدى هذه الحكومة برامج أخرى تفاقم العقد وتشتت الجهد خاصة على الصعيد الاقتصادي المؤجل أساساً لحين مجيء حكومة برلمانية تتحمل المسؤولية وتفكر بعقل وقلب الشعب، فهذه الحكومة غير مكلفة بانقاذ الاقتصاد والسبب بكل بساطة ضيق الوقت وليس شح الأفكار لدى الرئيس ومن سيختارهم معه، بل العكس هو الصحيح فالرئيس الجديد اقتصادي بتعليمه ومعارفه وحتى اهتمامه وسياسي بالتجربة والخبرة الطويلة، لكن الوضع لا يحتمل التجريب والاختبار والمحاولة, وليس المطلوب اجتراح الوصفات كما فعلنا سابقا مثلما لسنا معنيين بنصائح او املاءات الغير، فقد ضجر الشعب من كثرة ما يقال وشح ما ينجز، وضقنا بكثرة المنظرين واصحاب المبادرات المستحيلة، والصحيح اننا نعرف مما نعاني، وما دام الأمر كذلك اذن يجب ان نعرف الدواء، أن نعمل في كل مجال لنعتمد على انفسنا، وان تكون عندنا طبقة عاملة من الأردنيين وليس من الوافدين، وأي حكومة اقتصادية جاءت ام تشريعية او بمهمات خاصة أخرى يجب ان تفكر في رفع انتاجية الاردني وتجبره على العمل في البناء الذي سيسكنه وفي الارض التي يأكل منها وفي المصانع والمعامل وفي قطاع الخدمات، فاليوم اصبحنا بلدا جاذبا للاجئين أكثر منه بلدا جاذبا للمستثمرين.
الاستثمارات ليست دائما هي الحل، العمل حل أول، وتخليص الأردنيين من نزعة التذمر والشكوى حل مهم، والتعميم لثقافة اجبارية بموجب القوانين والانظمة لو اقتضى الأمر لمنع التبطل ومواجهة البطالة ورفع انتاجية الموظف جزء من الحل، في موازاة تطبيقات فورية لمكافحة أخطر افة فساد تقضم حقوق اردنيين لحساب اردنيين محظيين بالواسطة والمحسوبية خاصة واننا نتجه نحو حكومات برلمانية مما ينذر بتفاقم هذا الوباء.
حكومة أحسن ما فيها حتى الآن انها ستطوي صفحة ضبابية من التعاون بين حكومة ومجلس نواب على تجاهل عامل الوقت في عملية الاصلاح والعمل وفق جدول زمني لا يتفق مع حاجات الاردن وظروفه، وهذا هو سر الاقالة وما من سر غيره لا حول الولاية العامة للحكومات ولا حول شكل الدورة البرلمانية المطلوبة عادية ام استثنائية,فالملك تابع الاداء خطوة بخطوة.
حكومة لن نقرر كيف ستعمل, لكننا سنشاركها القرار إن شاورتنا، وسنعينها إن قبلت العون حتى لو لم تطلبه، فهذا واجب المواطنة وليس من الوطنية ان نستقبل حكومة جديدة بالهتافات العدمية وبالتشكيك الا اذا كنا لا نريد في هذا البلد حكومة تعمل بل فوضى وهدم لما انجزه الحراك الشعبي الاردني طوال السنة الماضية وهذه السنة.


الرأي