عمون - (بترا)- ماهر الشريدة – تنتظر وزير البلديات الجديد ملفات تشغل اهتماما محليا كبيرا، وكان تنفيذها قد واجه معوقات واشكالات ادارية وفنية ومالية، وفي مقدمتها ملف الفصل الذي يحتاج اقراره بشكل نهائي الى نحو 50 مليون دينار، ستوجه وفق مصادر مطلعة في الوزارة الى "تهيئة اساسات تستطيع من خلالها 90 بلدية يتوقع فصلها العمل بادنى المستويات".
ووفقا للتسلسل الزمني الذي بدأ بتسلم المهندس ماهر ابو السمن موقعه وزيرا للبلديات في الحكومة المستقيلة فقد طلبت الوزارة 35 مليون دينار لانهاء ملف فصل البلديات، بيد ان مجلس الوزراء لم يبحث هذه المطالبة، حسب المصادر المطلعة التي رات ان ذلك "يؤشر الى استحالة توفير المبلغ المطلوب نظرا للضائقة المالية التي تمر بها الحكومة بشكل عام، فضلا عن ان الامر لن يقتصر على 35 مليونا، بل ستبرز مطالبات بتكلفة مالية لادامة مقرات جديدة للبلديات ورواتب موظفين وشراء اليات، مما سيضيف اعباء مالية كبيرة على الوزارة، التي ستجد نفسها مضطرة لمضاعفة ميزانيتها السنوية، وسط عجز تعانيه اصلا نتج عن نهوضها بتغطية عجز متلاحق ل93 بلدية قائمة.
وقال مساعد امين عام وزارة البلديات المهندس عاهد زيادات الذي كلف رئاسة لجان الفصل، ان هذه اللجان وضعت دراسات تفصيلية للفصل ووضعت تقاريرها امام الوزيرالمستقيل الذي بدوره طرحها مناقشتها مع مجلس الوزراء للبت النهائي بموضوع الفصل، مشيرا الى ان الملف ينتظر الوزير الجديد للبت فيه بعد التنسيق مع مجلس الوزراء.
ويلح مسؤولون في وزارة البلديات على ضرورة ان يقوم الوزير الجديد باغلاق ملف فصل البلديات نهائيا، ودعوه للتوجه لاعادة هيكلة البلديات القائمة ودعم وجودها لتستطيع الاستمرار ، مشيرين الى ان اتباع اسلوب (تفريخ البلديات) لن يفيد الواقع الخدمي في ظل سيادة العجز المالي الكبير الذي تعاني منه بلديات المملكة ، حتى بلغ العام الماضي نحو 96 مليون دينار .
ويرتبط ملف فصل البلديات بمدى جدية الحكومة باجراء انتخابات بلدية وفقا للامكانات المتاحة وتنفيذا لقانون البلديات الذي الزمها بتحديد موعد للانتخابات لا يتجاوز منتصف ايلول المقبل.
وسيكون على الوزير لزاما، حسب مسؤولين في وزارة البلديات، اتخاذ قرير سريع بموضوع ملف الفصل ليستطيع البدء بالاعداد لاجراء انتخابات بلدية خلال الوقت الذي حدده القانون، وذلك بحال خالفت الحكومة التسريبات التي قالت عند اقرار القانون المعدل لقانون البلديات بوجود نيه لتعديل القانون ثانية بالسرعة اللازمة لتستطيع مواءمة امكانات الوزارة الادارية والفنية والمالية لتنفيذ ملف الفصل بصورة ترضي المجتمعات المحلية.
ووفقا للمصادر المسؤولة في الوزارة، فسيكون الوزير المقبل ملزما ايضا بتنفيذ الرغبة الملكية التي وردت في كتاب التكليف السامي للرئيس المكلف فايز الطراونة، وهي تحديد موعد للانتخابات البلدية، الامر الذي سيدفع الى تأجيل البت بموضوع الفصل والعمل على تهيئة المناخ لاجراء انتحابات بلدية قريبة وفقا للوضع القائم.
وتوقعت هذه المصادر ان يلتزم وزير البلديات بالوقت الذي اتاحه القانون المعدل لقانون البلديات واجراء انتخابات ضمن المهلة المحددة والتي تنتهي بمنتصف ايلول المقبل والا كان لزاما على الحكومة تعديل القانون من جديد لالغاء المادة التي حددت اجراء الانتخابات خلال ستة اشهر من تاريخ اقراره.
واعتبرت المصادر ان اشكاليات العاملين في البلديات الذين عينوا بقرارات من رؤساء البلديات ولم يصادق عليها الوزراء المتعاقبون، ستكون اكبر مشكلة اجرائية وقانونية تواجه وزير البلديات الجديد.
ووفقا للتفاصيل التي اوضحتها المصادر فقد خاطب الوزير السابق رئاسة الوزراء للبت بموضوع تعيين اكثر من الفي موظف بلدية تم تعيينهم بطرق مخالفة خلال السنوات الست الماضية، مشيرة الى مجلس الوزراء لم يبت بالموضوع ليبقى موضوع تعيينهم يراوح مكانه بين استمرارهم بالعمل وتقاضيهم رواتب، في الوقت الذي لم تستكمل اجراءات تعيينهم، وبين السكوت على الموضوع وعدم بحثه نهائيا وهو ما سيوقعه بمخالفة قانونية على اعتبار انه سيصادق على موازنات للبلديات تتضمن صرف رواتب لموظفين غير قانونيين.
وقالت المصادر ان الاشكالية الكبرى بانهاء ملف الموظفين ستبرز في حال صادق الوزير على تعيين جميع الموظفين، اذ سيكون ملزما بالمصادقة على تعيينهم باثر رجعي ومن تاريخ بدء العمل لكل منهم، وهو ما سيجعله في موقف مخالف للقانون بمقدار المخالفة التي ارتكبها الوزراء السابقون بالموافقة على صرف رواتب هؤلاء الموظفين لفترات طويلة دون محاسبة المسؤولين عن تعيينهم، او ايجاد مخرج قانوني لاستمرار تقاضيهم للرواتب.
وسيدخل ضمن مهمات الوزير الجديد كذلك، وفقا للمصادر ملف العجز المستمر بموازنات البلديات والتي باتت عبئا ماليا على الوزارة لتسيير امورها ودفع رواتب موظفيها. وفي موازاة ذلك سيكون ملف مكافحة الفساد ومتابعته في مختلف البلديات ملفا ذات اهمية بعد ان تكشفت قضايا فساد عديدة وذات اثر كبير في عدد من البلديات دفعت الوزير السابق الى تحويلها للقضاء والجهات المعنية للتحقيق فيها.
يشار الى ان وزارة البلديات قامت عبر بنك تنمية المدن والقرى بسداد مبالغ كبيرة عن البلديات ودفع رواتب موظفي عدد كبير منها .