عمون - اطلق صباح الاربعاء مشروع دعم اصلاح نظام العدالة الجزائية، الذي متد الى عامين مقبلين بهدف تطوير ودعم اطار العمل لتنفيذ سياسة واستراتيجية للعدالة الجزائية.

وفي حفل الاطلاق الذي رعاه امين عام وزارة العدل الدكتور مصطفى العساف، بحضور الشركاء، اكد العساف ان الاردن خطى خطوات واسعة وواثقة في مجال تطوير عمل القضاء لايمانه رسالة القضاء باعتباره سلطة مستقلة، مصونة من التدخل بشؤونها.

وقال إن مشروع تطوير العدالة الجزائية هو من المشاريع الاستراتيجية التي نفذها الوزارة، بتمويل من الاتحاد الاوروبي، لتطوير استراتيجية وطنية للعدالة.

واضاف ان الوزارة تسعى من خلال المشروع لتحسين بيئة عمل الجهات القضائية المستفيدة منه بما يحقق الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة واحترم حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية والممارسات العالمية الفضلى في هذا المجال.

وقالت رئيس وفد الاتحاد الاوروبي في عمان جوان رونكا إن الاتحاد يقدم الدعم اللازم لهذا المشروع على نحو يحقق العدالة.

واكدت اهمية وجود خطة استراتيجية في العدالة الجنائية بما يزيد من الثقة في العدالة.

واشارت ممثلة حكومة المملكة المتحدة إلى الدور الذي تقوم به وزارة العدل البريطانية لدعم هذا المشروع وتبادل الخبرات مع نظيرتها الاردنية.

وبينت ان السفارة البريطانية في عمان تعمل مع الحكومة على نحو يدعم الاصلاح ويحقق الريادة في هذا الجانب.
ولفتت إلى دور وزارة العدل في بريطانيا؛ لاصلاح انظمة العدالة والاحكام هناك، بما يوفر العدالة المتساوية لجميع المواطنين.

من جانبها اوضحت مديرة المشروع ايان لانكشير اهمية المشروع الرامي الى تسهيل مراجعة النظام العقابي فيما يتعلق بالاحكام الصادرة بالاحتجاز وتطبيق الاحكام، إضافة إلى تاسيس بنية تحتية بغرض تعزيز كفاءة وشفافية ومساءلة القضاة.