عمون - الاء عليان - ردت اللجنة التحضيرية لمعلمي الإدارة المعلوماتية والحاسوب برفض مقترح وزارة التربية والتعليم بجعل امتحان الثانوية العامة على سنتين.

وبين عضو اللجنة التحضيرية حسام عواد في مؤتمر صحفي عقد صباح الاربعاء في فندق جراند حياة عمان ان المؤتمر اليوم جاء للرد على المؤتمر الذ عقدته وزارة التربية والتعليم السبت الماضي "اللقاء الوطني لتطوير الثانوية العامة".

ولفت عواد إلى ان وزارة التربية والتعليم ومن خلال المؤتمرالسابق وتصريحاتها لوسائل الإعلام واضحت ان كافة النخب التعليمة ابدت تأييدها لنظام امتحان الثانوية العامة لسنتين.


واضاف عواد ان خلال مؤتمر السابق كان هناك العديد من الملاحظات على تفاصيل هذا المقترح وعدم تحقق الكثير من المسوغات التي أعد من اجلها هذا النظام ، وعدم محافظته على عدد من المرتكزات التي بني عليها هذا النظام المقترح.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن النظام المقترح يؤدي لزيادة التوتر حيث يستمر التوجيهي على مدارس سنتين ويزيد من عبء الطالب.

اشارت اللجنة لتضرر معلمي الإدارة المعلوماتية الذين يزيد عددهم عن 1300 معلم ومعلمة إلى ان هذا النظام المقترح حيث يتضمن إلغاء لفرع الإدارة المعلوماتية.

وفيما يلي نص البيان :



أعدت وزارة التربية والتعليم ورقة عمل لتطوير امتحان شهادة الثانوية العامة حيث بدأ فيه للوهلة الأولى مقدارا كبيرا من الإعداد والبحث والدراسة الذي أدى في النهاية للخروج بتوصيات براقة.


1. لم يُعد النظام الجديد بناء على الرؤية الملكية السامية والتي تبنى فيها جلالة الملك فكرة أن يكون الأردن نموذجاً لدول الشرق الأوسط في مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال.

2. الدول التي تم دراسة تجاربها في الثانوية العامة ليس لأي منها نفس مواصفات الأردن من حيث عدد السكان، وعدد الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة ، وإمكانيات الدولة ، وإمكانيات المعلمين ، والمراحل التعليمية الأساسية فيها، فكيف نأخذ من تجاربها ونبني نظاماً قائماً على تجارب هذه الدول.

3. إهمال طالب الأول الثانوي للمواد الدارسية التي يتقدم فيها لامتحانات مدرسية وهذا يؤدي إلى زيادة لإهمال الطالب بهذه المواد وضعف مخرجاتها.

4. العبء والتوتر النفسي والاجتماعي والأسري حيث ستبقى الأسرة أسيرة لامتحانات الثانوية العامة على مدار سنتين بدلاً من سنة واحدة.
5. لا يوجد أي تصور أو أدوات أو استراتيجيات جديدة في النظام الجديد.

6. لا يوجد أي ارتباط بين مخرجات التعليم الثانوي ومدخلات التعليم العالي ، حيث حرم طلاب الثانوية أجمع من مادة الحاسوب الأساسية في جميع الكليات ، والمحاسبة الأساسية في كليات المال والأعمال والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات ، وكذلك النظم. وهذا يناقض الرؤية الجديدة للوزارة الجديدة وهي الربط بين التعليم الثانوي والتعليم العالي.

7. قلة الفترة الزمنية التي يتقدم فيها الطالب لامتحانات الثانوية العامة للمادة الواحدة والتي يأخذها الطالب في عام كامل.

8. بما أن النظام الجديد يقترح عقد دورة تكميلية للطلبة الراسبين بعد شهر من إظهار النتائج فهذا يؤدي إلى إشغال أجهزة الدولة مدة أطول من النظام الحالي.

9. زيادة نسبة الرسوب في المواد حيث سيلجأ الطلبة للرسوب قصدا في كثير من المواد لكي يعطي نفسه عدد أيام أكثر لدراسة المادة الواحدة. لأن النظام الجديد يقترح عقد دورة تكميلية للطلبة الراسبين بعد شهر. مما يتطلب تكلفة إضافية كرواتب مصححين ومراقبين وقاعات وغير ذلك .

10. بافتراض أن امتحان نهاية العام سيقدم في 15/6 وظهور النتائج في 20/7 ، فإن الامتحان التكميلي سيعقد في 20/8 والتصحيح سيكون أثناء الدوام المدرسي ، وبالتالي متى سيكون التصحيح ،ومن سيصحح ويراقب على الامتحانات ومتى ستظهر النتائج قبل أم بعد بداية الدوام الجامعي.

11. كثرة عدد الأوراق الامتحانية ، حيث سيتقدم الطالب لـ 11 امتحان في نهاية العام ، و11 امتحان أخرى بعد شهر، مما يعني 22 امتحان بدلاً من 18 امتحان وهذا سيؤدي إلى زيادة التكلفة المادية وإشغال أجهزة الدولة.

12. لم يقدم النظام الجديد أي تطوير في طبيعة الورقة الامتحانية التي تركز على الأسئلة المقالية ذات الإجابات المتعددة.

13. فيما يختص بمتعلقات الامتحان من الفروقات بين المصححين في تقييم إجابات بعض الأسئلة المقالية المفتوحة ، والتوقعات المرتفعة لأولياء أمور الطلبة حول نتائج أبنائهم في الامتحان، فهذه القضايا بقيت كما هي عليه في النظام الجديد .

14. أين العدالة بين المباحث عند تسمية المسار الثاني (العلوم الإجتماعية والإدارية ) والذي لا يدل على مضمونه فلا يوجد سوى مادة واحدة اختيارية من المسار الثاني وهي "الإدارة" ، وهي من مواد الإدارة المعلوماتية والبقية هي مواد الفرع الأدبي .


15. إجبار طالب الأول الثانوي على دراسة مادة الإدارة ، علماً بأنها تصبح اختيارية في الثاني الثانوي وقد لا يختارها الطالب لاحتسابها في المعدل.

16. يتضمن القرار ضمنيا إلغاء لفرع الإدارة المعلوماتية والحاسوب الذي يضم على ما يزيد من 500 معلم ومعلمة في القطاع الخاص يملكون خبرة متخصصة وكفاءة عالية . وزيادة العبء المالي على وزارة التربية والتعليم لصرفهم رواتب لمعلمين الإدارة المعلوماتية والحاسوب في المدارس الحكومية دون إعطاءهم لحصص دراسية أو تحويلهم لمواد أخرى (خارج خبراتهم وتخصصاتهم) وهذا يعني بطالة مقنعة، وإعطاء رواتب لمعلمين تم توظيفهم لتلبية المواد الدراسية في النظام الجديد، وفي هذه الحالة صرف رواتب لما يزيد عن 1000 معلم يمثل عبء على ميزانية الوزارة والدولة بشكل عام، هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن النظام الجديد هو جهد بشري يحتمل الفشل وبالتالي إلغاءه بعد فترة زمنية واقتراح نظام جديد يلغي عملهم كما حصل لمعلمي الإدارة المعلوماتية والحاسوب حالياً.

17. جميع الطلبة في المسار الأول (العلوم الطبيعية والرياضيات) الذي سيحصلون على معدل 80% فأقل سيتوجهون لدراسة تخصصات جامعية لا تعتمد على مواد تلك المسار مثل كليات تكنولوجيا المعلومات وكليات الأعمال والاقتصاد.

18. عدم قدرة المعلمين الذين سيتم الاستغناء عنهم على العمل في قطاعات أخرى ، كون أن خبرتهم أصبحت الآن في التعليم وطرقه وأساليبه.

19. قد يعمد معلمي الأول ثانوي في مواد الامتحانات المدرسية لتدريس مواد الثاني ثانوي في مرحلة الأول ثانوي لزيادة اهتمام الطالب بالحصة الصفية .

20. بما أن الأردن دولة غير معزولة عن الدول الأخرى، فما هو حال عودة وقبول طالب الأول الثانوي من نظام تعليمي مختلف في أي دولة إلى النظام الأردني المقترح في الصف الثاني الثانوي ، والعكس صحيح أيضا فما هو حال طالب النظام الأردني عند ذهابه إلى نظام الدول الأخرى.

21. هل تم الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجامعية في الدول الأخرى ، وهل يلبي النظام المقترح هذه المتطلبات التي عانا منها خريجين الثانوية العامة في عام 1996 عندما كانت الفيزياء مادة اختيارية ، وعندما تقدم مجموعة كبيرة من طلاب العلمي لدراسة المحاسبة في الجامعات العربية مثل مصر. وهل سيتم تصديق شهادتهم من هذه الجامعات أم لا.

22. الطالب عند دخوله للمرحلة الثانوية يعاني من ضعف في المهارات الأساسية في كثير من المواد مثل مهارات الرياضيات واللغة العربية والإنجليزية والحاسوب وغيرها ، مما يعني أن المشكلة هي في تأسيس الطالب وترفيعه تلقائياً ووصوله لمرحلة الثانوية العامة دون أقل معرفة في هذه المواد. وليس بسبب النظام الحالي للمرحلة الثانوية.

23. النظام المقترح سيبدأ بفرز الطلبة خلال محطات محددة في الصفوف الرابع 20% والسابع 30% والعاشر 40% و الباقي ملف لأعمال الطالب ، وتسهم هذه الجزئية في فرز الطلبة قبل الوصول لمرحلة الثانوية العامة وتبقى مدى واقعية تطبيق (ملف أعمال الطالب) على أرض الواقع حيث يعتبر هذا الملف : سجل تراكمي يتضمن رصدا دقيقا لميول الطالب واتجاهاته المهنية في ضوء أفضل للأعمال التي يختارها ، فهل فعلا سيتم رصد ميول الطلبة واتجاهاتهم خلال تلك السنوات العشر أم أن ذلك مجرد (تنظير وبُعد عن الواقع ومصاعبه ، واستنساخ لإجراء كندي أو بريطاني في بيئة أردنية).

24. في المسار الثاني (العلوم الاحتماعية والإدارية) إذا اختار الطالب التاريخ والجغرافيا والعلوم الإسلامية واللغة العربية المتقدم والمادة الاختيارية هي ثقافة صحية مثلا، فيكون قد أنهى الثانوية العامة بمسمى العلوم الاجتماعية الإدارية دون دراسة أي مادة إدارية.

25. في مسار العلوم والرياضيات لن يتم الاهتمام بمادة علوم الأرض والبيئة كون أن مادتي الفيزياء والرياضيات تحسب إجباريا ، ومادتي الكيمياء والأحياء أسهل منها .

26. لماذا يدرس طالب مسار العلوم والرياضيات لمادة الفيزياء وفي الجامعة سيدرس الطب ، ولماذا يدرس الطالب مادة الأحياء وفي الجامعة سيدرس الهندسة. وغير ذلك من التناقضات.

27. عدم وضوح توجه الوزارة لاعتماد العلامة المعيارية بدلاً من العلامة الخام ومدى واقعية اعتماد أثرها في القبول الجامعي.


واختتم المؤتمر بعده توصيات ابرزها :

الأول: إبقاء النظام الحالي مع تطوير المناهج وتطوير أسس القبول في المراحل الثانوية وتطوير المراحل الأساسية بما يتناسب مع التعليم الثانوي والتعليم العالي.

الثاني: التعديل على النظام المقترح حسب ما يلي:
1. إضافة مادة المحاسبة إلى مواد مسار العلوم الاجتماعية والإدارية في الفصول الأربعة ، ويحتسب الطالب ضمن هذا المجالأعلى أربع مواد دراسية
2. إضافة مادة الحاسوب للثقافات المشتركة مثلها مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية.
3. عند الأخذ بعين الاعتبار النقطتين السابقتين فيكون عدد المواد الاختيارية ثلاث ، فيضاف مادة رابعة تتضمن دمجاً لمادتي النظم والتجارة تحت أي مسمى.
4. تحديد المواد التي يتقدم فيها الطالب امتحاناً حسب تخصصه الجامعي والذي حدده ميوله في الصفوف الأساسية في مسار العلوم والرياضيات.