عمون - من هالا الحديدي- اختلفت آراء سياسيين وممثلي احزاب ومؤسسات مجتمع مدني حول مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب ففي الوقت الذي رفض بعضهم القانون جملة وتفصيلا وطالبوا برده اكد اخرون الحاجة الى اخراج هذا القانون حتى تسير عملية الاصلاح لكن بعد إجراء تعديلات على نصوص فيه .

وعلل اصحاب فكرة رد القانون اسبابهم في الورشة التي عقدها اليوم الثلاثاء المركز الوطني لحقوق الانسان بانه لا يوجد في مشروع القانون رؤية واضحة كما انه لا يدفع الحياة السياسية الى الامام ولم يأت بأي اضافة نوعية وان رده هو في اسبابه الموجبة لانها لا تحقق الغايات التي وضع من اجلها مؤكدين انه لا يوجد اي قانون في العالم يشابهه في عدم تحديد اعضاء مجلس النواب .
اما المؤيدون للقانون فيرون ان الاصلاح يبدأ بهذا القانون بعد اجراء تعديلات عليه مؤكدين انه آن الآوان لاجراء الانتخابات خاصة وان الوقت استنزف كثيرا في الحديث عن الاصلاح الذي لم يبدأ بعد .
وقال رئيس مجلس امناء المركز طاهر حكمت ان هذا القانون هو المفتاح الحقيقي والاساسي للولوج الى حقبة الاصلاح والمستقبل الذي نطمح الى ان يكون اكثر اشراقا مؤكدا ان الانتخابات هي الآلية الديمقراطية الاكثر وضوحا وسطوعا في اي توجه ديمقراطي في العالم وان من اهم اهداف قانون الانتخاب تشجيع وتطوير الحياة الحزبية.
واضاف ان صندوق الانتخاب هو الطريقة الوحيدة الديمقراطية للوصول الى الحكم وانه هو الذي يؤهل الشعب باعتباره مصدر السلطات لكي يرسل من ينتخبهم الشعب ليمثلوه في إدارة الدولة.
وكان اول الرافضين لقانون الانتخاب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد السلام المجالي الذي اعتبر ان هذا القانون هو وحده من المجمل العام وان الاصل ان الامة هي مصدر السلطات وهي المجموعة التي تتألف من الفرد الذي يجب ان يكون حرا وشريكا ومراقبا.
وقال ان هناك قضايا عديدة في اذهان الناس في المملكة بحاجة الى معالجات جذرية وان مجلس النواب يجب ان لا يكون فرديا ولا جغرافيا بل يشكل من مجموعة من الاحزاب التي تسعى لخدمة الوطن وان يكون النائب نائبا سياسيا وليس خدماتيا.
وقال المفوض العام لحقوق الانسان في الاردن الدكتور موسى بريزات ان عدم التقدم في الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو نتيجة تخلينا عن هدفنا الوطني المتمثل في مواجهة خطر ما.
وتساءل المشاركون عن ما هو مطلوب من هذا القانون في ان ننتقل الى اردن جديد بما يعني عملية اصلاح فعلية ام اصلاح شكلية؟ وهل نريد للاردن ان يكون اردناً مختلفا بعد الانتخابات النيابية وهل مجلس النواب المقبل هو الذي سيؤثر ويدير سياسة الحكومة ام العكس؟.
اما مؤيدو ان يبقى مشروع القانون وان لا يرد فطالبوا باجراء تعديلات لانه بصيغته الحالية وضع صعوبات لا تسهل العملية الانتخابية بل تضعفها ومنها تحديد عمر الناخب واتاحة الفرصة امام نقل الاصوات وتقسيم الدوائر بموجب نظام الانتخاب اضافة الى المقاعد التعويضية والكوتات الحزبية بدلا من قائمة وطن وسن المرشح وتعقيد اجراءات الانتخاب ومتطلباتها والتصويت الامي وشغور مقعد النائب في حالة الوفاة باختيار الذي يأتي خلفه في الاصوات وتساقط جرائم التزوير عن 3 سنوات سابقة لمن يرغب بالترشح وعدم وضوح آلية احتساب الاصوات .
--(بترا)