نواب واحزاب طالبوا, وما زالوا, بسحب قانون الانتخاب الذي اصبح بعهدة اللجنة القانونية في مجلس النواب, لماذا?!

منذ اللحظة الاولى اعلن الرئىس المكلف فايز الطراونة انه لن يسحب مشروع القانون من مجلس النواب, لان القانون بين ايدي النواب وعليهم دراسته ومناقشته واجراء التعديلات التي يرونها مناسبة او رده..

ما اعلنه الطراونة معقول ومقبول لان المرحلة دقيقة والوقت ثمين وسحب مشروع القانون يعني العودة الى المربع الاول واجراء مشاورات وعقد ندوات وحوارات مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات الشعبية من جديد, وبالتالي لن تتمكن الحكومة من الاعداد لانتخابات تشريعية جديدة في البلاد تكون خطوة اولى على طريق الاصلاح تبدأ بالتشريع..

الذين يطالبون بسحب قانون الانتخاب, على كل سلبياته, يسعون الى تأجيل الانتخابات, اي انهم لا يريدونها في هذا العام بانتظار ظهور نتائج حراك الربيع على الصعيد الاقليمي للاستفادة من نتائجه واجوائه, ومن اجل تجنيبهم حرج الاعلان عن عدم المشاركة في الانتخابات الجديدة..

لذلك يجب الفصل بين انتقاد مشروع قانون الانتخاب وتشريحه والمطالبة بتعديله وبين سحبه وخلط الاوراق من جديد واعادة الامور الى المربع الاول بهدف عرقلة اجراء الانتخابات لتأجيلها..

للاسف ان »الاخوان« نجحوا في جر بعض الاحزاب الى خندقهم وترديد شعاراتهم وتبني موقفهم, وهم, اعني الاحزاب الوطنية القومية واليسارية, اول الخاسرين..

الافضل للحراك الشعبي والحزبي الوطني والقومي واليساري ان يطلب من مجلس النواب تعديل قانون الانتخاب, والاستفادة من توصيات لجنة الحوار في تعديل وصياغة قانون الانتخاب تحت القبة, بدل مطالبة الحكومة بسحب القانون وخلط الاوراق وتأجيل الانتخابات والالتفاف على المطالب الاصلاحية.

Kawash.m@gmail.com
العرب اليوم