عمون - (رويترز) - قال متحدث باسم مجلس القضاء الاعلى بالعراق يوم الاثنين انه تم توجيه الاتهام الى نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي وبعض حراسه الشخصيين بقتل ستة قضاة وسلسلة من عمليات القتل الاخرى.

وكان الهاشمي وهو واحد من كبار الساسة السنة في العراق قد فر من بغداد في ديسمبر كانون الاول عندما اصدرت الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة مذكرة اعتقال بحقه متهمة اياه بادارة فرق للقتل.

ويقيم الهاشمي حاليا في مدينة اسطنبول التركية وليس من المتوقع ان يحضر المحاكمة عندما تبدأ يوم الخميس.

وبدأ الائتلاف الحاكم المؤلف من الشيعة والسنة والاكراد يشهد حالة من التوتر في ديسمبر كانون الاول بعد رحيل القوات الامريكية ومحاولة الحكومة اقالة صالح المطلك النائب السني لرئيس الوزراء وتوجيه الاتهامات ضد الهاشمي.

وفر الهاشمي في باديء الامر الى المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق حيث رفضت السلطات هناك تسليمه للحكومة المركزية.

وتدور خلافات منذ فترة طويلة بين الحكومة المركزية والمنطقة الكردية بشأن الحكم الذاتي والحقوق في النفط الى جانب نزاعات على الاراضي.

وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى في تصريح صحفي "هناك جرائم كثيرة متهم فيها الهاشمي وحماياته وحصلت اعترافات عليها بينها اغتيال ستة قضاة اغلبهم في بغداد."

وقال البيان انه تم الافراج عن 13 من حراس الهاشمي بسبب نقص الادلة وما زال 73 اخرين رهن الاحتجاز.

وقال البيرقدار ان محاكمة الهاشمي ستبدأ يوم الخميس وستركز في باديء الامر على ثلاثة اتهامات اخرى بالقتل والتي اعلن عنها بالفعل وتتعلق "باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية."

وعرض الهاشمي المثول امام محكمة في مدينة كركوك التي يسيطر عليها السنة والاكراد لكنه قال انه لن يواجه الاتهامات في بغداد لاعتقاده بان المحاكم تخضع لسيطرة رئيس الوزراء نوري المالكي