من المديونية إلى تحديات الطاقة ومتلازمة الفقر والبطالة وتضخم الأسعار..


عمون – عواد الخلايلة - تعترض رئيس الحكومة الأردنيّة المكلف فايز الطراونة، تحدّيات اقتصاديّة، تثقل كاهل حكومته حتى قبل التشكيل، فمجرد التفكير بهذه التحديات يولّد صداعاً مؤلماً ليس من السهل علاجه..

وبعيداً عن التحديات السياسية، واقتراباً من نظيرتها الاقتصادية.. هي دائرة وصلت درجة الإغلاق، أو أوشكت، حتى سدّت الطرق في وجه الحلول السريعة القادرة على علاج ما راكمته سنون ماضية.

صحيح أن حكومة الطراونة "انتقالية"، بمعنى أنها لا تملك ترف الوقت، ولكن بضعة أشهر وبحكم المسؤوليات الملقاة على عاتقها يفترض بها أن تكثف عملها منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية.

بين مطارق المديونية، وعجز الموازنة، وتحديات الطاقة، ومتلازمة الفقر والبطالة، والتضخم في الأسعار وتآكل الدخول، ومحاربة الفساد، ومحدودية الموارد الطبيعية، وسندان الضغط الشعبي المطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ودقة المرحلة يقف الطراونة وفريقه الوزاري الذي لم يعلنه بعد.

الطراونة نفسه اعتبر في تصريحات أمس الأحد مهمته "ليست مستحيلة" في إشارة إلى صعوبتها، وقال "نحن قادرون وماضون ولكن عندنا مشكلات اقتصادية وأنا أسميها تصديات ويجب أن نتصدى لها حيث تأتينا من الخارج وعلى رأسها الطاقة".

"الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تحيط" بالأردن "تتطلب الاستجابة والتصدي لها بالاستناد إلى سياسات وخطط مدروسة قادرة على التخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأردنيون..".، و "مراعاة جملة من المطالب الاقتصادية العادلة التي مازالت تشكل دافعاً أساسياً للمطالب الشعبية.."، يقول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف الموجّه للطراونة.

الملك أنّب الرئيس السابق عون الخصاونة فـ"سمة التباطؤ والمراوحة ظلت هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية..".، برغم أن المملكة تمرّ "بمرحلة دقيقة" وفوق ذلك أننا لا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو التأخير".

وتنصب التحديات التي تواجه حكومة الطراونة تحديداً، بحسب المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، على وضع الموازنة العامة والمتمثل بنمو العجز إلى مستويات غير آمنة، إضافة إلى تراجع الإيرادات بسبب حالة الركود التي تعاني منها العديد من القطاعات الاقتصادية والعقبات التي تقف أمام الصادرات الأردنية، مضافاً إليها التراجع المستمر في احتياطات المملكة من العملات الصعبة والذي سببه أساساً الهبوط الحاد في حوالات العاملين والتدفقات السياحية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية.

ويقول الدرعاوي في حديث لـ الشرق: "يقبع الاقتصاد الأردني تحت نفق مديونية عامة تجاوزت كل السقوف المقررة ووصلت إلى مستويات غير آمنة على الإطلاق".

أرقام مفزعة


وبلغة الأرقام؛ بلغت مديونية المملكة، حتى نهاية الربع الأول من العام 2012 نحو 20.2 مليار دولار، لتشكّل ما نسبته حوالي 64.5 بالمئةمن الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي 2012 متجاوزاً بواقع 4.5% سقف المديونية بقانون الدين العام.

فيما سجلت الموازنة العامة للحكومة الأردنية عجزاً بلغ 244.9 مليون دولار حتى نهاية الربع الأول من العام 2012

وجراء تنامي فاتورة الاستيراد من الخارج والعجز التجاري. مقابل انخفاض تدفقات الاستثمار والدخل السياحي والحوالات الخارجية، تراجعت احتياطات المملكة من العملات الأجنبية إلى ما نحو 9.7 مليار دولار في نهاية الشهر الثاني من العام 2012 مقابل ما قيمته نحو 11.8 مليار دولار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 ومقارنة مع ما قيمته 10.5 مليار دولار بنهاية العام 2011 مسجّلة بذلك تراجعا بنسبة 18 بالمئة بالمقارنة مع نهاية الشهر ذاته من العام 2011 وما نسبته 7 بالمئة بالمقارنة مع أرصدة الاحتياطيات ذاتها بنهاية العام 2011

كما ارتفع التضخم في الربع الأول من العام 2012 بمعدل 3.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما تشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل البطالة في المملكة للربع الأول من العام الحالي بلغ 11.4%، تشكك أرقام مستقلة بهذه النسبة معتبرة أنها تجاوزت 25 بالمئة.

وزاد انقطاع الغاز المصري من الضغوط المالية على الأردن، حيث تعرض خط الأنابيب الذي يصدر منه الغاز المصري إلى المملكة عبر سيناء لـ 14 تفجيراً منذ فبراير 2011

ويكلف تكرار انقطاع إمدادات الغاز المصري خزينة المملكة حوالي ملياري دولار سنوياً.

وبلغت كلفة استيراد الطاقة، بحسب مسؤولين، العام الماضي 4 مليارات دينار (6،5 مليار دولار)"، مؤكدين أنها "كلفة عالية نتكبدها في استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز".

تحديات لا مثيل لها


ويقرأ المحلل الاقتصادي حسام عايش ما سبق من أرقام، معترفاً بأن الأردن "أمام تحديات مالية لم يسبق لها مثيل حتى في عام 1989 عندما تمّ تعويم الدينار وانخفض سعره وانفجرت فقاعة المديونية العامة وما رافقها من مشاكل اقتصادية خطيرة أدت إلى تدخل صندوق النقد الدولي".

ويجزم عايش في حديث لـ"الشرق" بأن الأوضاع الاقتصادية ستأخذ الكثير من وقت الحكومة "فنحن على أبواب وجبات كبيرة من ارتفاع الأسعار نتيجة رفع الدعم عن المشتقات النفطية أو تعويم أسعارها أو زيادة أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن سلع أساسية، كل ذلك مترافق مع حراكات شعبية مع إضرابات فئوية مع زيادة متطلبات يومية للمواطنين في مواقع عملهم المختلفة لتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور".

ويصل عايش إلى أن "هذه الحكومة تعيش أزمة حقيقية ما يوجب أن تضع سلم أولويات، وأن تكون (كاسحة ألغام) في حقل الألغام والأشواك من الأزمات الاقتصادية التي تعترضها".

هذه التحديات، وفق الدرعاوي، تتطلب خطة إنقاذ اقتصادي تتضمن إصلاحات اقتصادية تهدف أولاً وأخيراً إلى زيادة استقرار الاقتصاد الأردني وإعادة الإنعاش للقطاعات التي تعاني من حالة عدم الاستقرار ووضع خطة لإنقاذ القطاع الخاص.

أمام تلك المطارق وذاك السندان تضيق قدرة الرجل (الطراونة) على الحركة، حتى يبدو الأفق مسدوداً.