بسم الله الرحمن الرحيم

تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع: المجازين دون راتب وعلاوات في القطاع العام والخاضعين لقانون التقاعد المدني

إسمحو لنا بأن نضع بين ايديكم موضوع يهم قطاع كبير من موظفي الدولة وهو موضوع احتساب الخدمة للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد الحاصلين على اجازات دون راتب وعلاوات.
حيث تم فتح الاجازة بدون راتب وعلاوات لمدة تزيد عن عشر سنوات وفق صلاحيات الوزير وكانت هناك نية لاحتساب الخدمة لهذه الفئة من الموظفين بحيث تكون خاضعة للتقاعد وفق قانون الضمان الاجتماعي مقابل ان يدفع الموظف مايترتب عليه من مستحقات تقررها الجهات المسؤولة , ولكننا لغاية الان ننتظر القرار بفارغ الصبر ولم يحدث اي شيء في هذا المجال مع العلم بأنه لو تم مناقشة الامر بطريقة منطقية للاحظنا بان مردوده يعود بالخير على الوطن والمواطن من حيث التالي:
1- على الصعيد الداخلي، ان هناك مايقارب 10000 موظف مدني حاصلين على اجازة دون راتب وعلاوات وبالتالي فان هناك 10000 فرصة عمل تم فتحها عن طريق حصول هؤلاء الموظفين على الاجازة.
2- ان معظم هؤلاء الموظفين اي مايقارب 9000 هم معلمون من وزارة التربية والتعليم وبالتالي فهم وفروا فرص عمل لعدد كبير من المعلمين كونهم الأكثر بطاله في ديوان الخدمة المدنية .
3- ولو أن هؤلاء الموظفين فكروا بالرجوع وقطع اجازاتهم الحاصلين عليها كيف سيتم احتوائهم ومن جهة أخرى فإنه لو قطع هؤلاء الموظفين اجازاتهم بالتاكيد لن يتم التعاقد مع نفس العدد من الاردنيين مكانهم , اي ان فرصة العمل التي يتمتع بها الاردني الان في الخارج سوف يخسرها وبالتالي فهي خسارة وطنية على جميع الأصعده وخاصةً الصعيد الإقتصادي، علماً بأن فرصة العمل التي يتمتع المواطن الأردني في دولة الإمارات العربية المتحدة ليست حكراً لجنسية ما، فسوق العمل مفتوح لكافة الجنسيات من حميع أنحاء العالم.


4- أما من الناحية الاقتصادية كم هي حوالات هؤلاء المغتربين السنوية للاردن وبالتالي فان السماح لهم اكبر فترة ممكنة اكيد تحسن من التحويلات المادية التي لا شك بأنها تعود بالنفع على البلد حيث ان الموظف كلما مكث اكثر في الإغتراب حصل على ترقيات ورواتب اعلى وهذا من شأنه زيادة معدل تحويلاته السنوية التي تسهم في تحسين اقتصادنا الوطني وتنعشه.
5- ان ترك الاجازة دون راتب مفتوحه دون حل مشكلة احتساب الخدمة لها مردود سلبي على المغترب من جهة وعلى الوطن من جهة اخرى , لانه لايعقل ان تترك الاجازة مفتوحه وان يخدم الموظف في الغربة مدة 20 او 30 سنة ومن ثم تطلب منه بأن يعود ليكمل خدمته التي توقف عندها، وممكن تكون اقل من 10 سنوات , فكيف بموظف عمره 60 سنة يعود ويدرس او يعمل من جديد ؟ وهل كفائته ستكون مثل موظف عمره 22 سنة معين جديد؟.
6- ان هناك مايقرب 90% من هؤلاء الموظفين هم اصلا على نظام قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي وبالتالي فإنه يوجد معادلة احتساب تقاعد ضمان اجتماعي لهم سهله جداً حتى لو كانت النسبه التي سيدفعونها اكثر من النسبه المقررة على الموظف داخل الاردن, والنسبة الباقية 10% تقريباً هم فقط من الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني وهؤلاء مستعدين ان يقبلوا باي معادلة يتم احتسابها بين مؤسسة التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ليتم تحويلهم الى ضمان اجتماعي أو وضع أي ألية ترونها مناسبة لحكل مشكلتهم وهم مستعدون لدفع مايترتب عليهم من مستحقات مالية، وهي أيضاً بمثابة مردود إقتصادي يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
واخيرا نامل من معاليكم كل الأمل يان تنظروا لهذا الموضوع المهم جداً بالنسبة لهذه الفئة من أبناء هذا الوطن أثرت على نفسها بالتضحية وتذوقت مرارة البعد عن الوطن وترابه لكي تساعد في بناء مسقبل أسرهم الذين هم جزء من نسيج هذا الوطن الغالي، مع ملاحظة مردوده على وطننا الحبيب الذي نفخر جميعا بالانتماء اليه ونحن متوسمين بكم خيرا منذ ان تم إنتخابكم رئيساً لهذا المجلس الكريم الذي نتعز ونفتخر به، متبنين قضايا الوطن والمواطن في هذا البلد العزيز وان تساعدوا في حل وترويض كافة المشاكل التي تعيق المسيرة . علما بأن هناك دول شقيقه تعمل بهذا النظام من قبل، مثل الجمهورية العربية المصرية وهي تجربه اثبتت نجاحها.
وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم
المعلمين الحاصلين على اجازة دون راتب وعلاوات ومقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة والخاضعين لقانون التقاعد المدني.