عمون - عمر العساف - ما إن صدر المرسوم الملكي الخميس بتكليف الرئيس فايز الطراونة تأليف حكومة "انتقالية" وقبل أن يبدأ مشاوراته لاختيار فريقه الوزاري، حتى انهالت التصريحات والبيانات التي تنتقد هذا الاختيار والرئيس نفسه.

تبع ذلك، الجمعة والسبت، مسيرات صبت غضبها على الحكومة المزمع تأليفها وعلى الرئيس المكلف، فيما رأى الشارع السياسي أنه تراجع حقيقي عن مجمل العملية الإصلاحية وطي الصفحة وقلب المجنّ للوعود الإصلاحية التي أطلقها الملك مرارا وكان آخرها في مرسوم تكليف الحكومة الجديدة.

فهل أن مجيء الطراونة بعد الرحيل المفاجىء لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عون الخصاونة يحمل حقيقةً رجوعا عن الإصلاح؟ أم أن الشارع لم يعط الرجل فرصة كما فعل مع سلفه الذي استقبل، محليا وخارجيا، بتفاؤل كبير؟

شخصية الطراونة

الدكتور فايز الطراونة، سبق له أن ترأس الحكومة في عهد الراحل الملك الحسين بن طلال وبدايات عهد الملك عبدالله الثاني، كما تقلد مناصب عدة منها سفير الأردن في الولايات المتحدة ووزير للخارجية ورئيس للديوان الملكي، إلى مهمات أخرى، كان آخرها عضوية اللجنة الملكية التي صاغت الدستور الجديد العام الماضي.

والمعروف عن الطراونة أنه "ملكي أكثر من الملك"، وهو، على رغم ضحالة فكره السياسي، من المعارضين للإصلاح، خصوصا ما يتعلق بالملكية الدستورية، وتعديل الدستور، الذي وإن شارك فيه، إلا أنه كان ينفذ إرادة الملك، وهذا الدستور لم يرق إلى مطالب الحراك الإصلاحي.

هذه الأمور، إلى دور الطراونة في معاهدة السلام مع إسرائيل، والذي يعتبره مناهضو التطبيع عرابها، جعلت القبول به رئيسا للوزراء في هذا الظرف الدقيق من تاريخ الأردن، وتحت ضغط الشارع للتوقف عن المراوغة في تنفيذ العملية الإصلاحية، أمرا صعبا.

والشارع كان يتوقع، على اعتبار حسن نية النظام بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، أن يأتي بشخصية إصلاحية أو وسطية غير خلافية.

حكومة انتقالية ومهمات محددة

في المقابل، يرى آخرون أن قرب الطراونة من القصر، يجعله عارفا بما يريد الملك بالضبط، مما يعني أنه سيلتزم حرفيا تنفيذ ما ورد في مرسوم التكليف.

والمرسوم كان واضحا بالنص على أن"تكليف هذه الحكومة لفترة انتقالية محددة، مرهونة باستكمال منظومة القوانين والتشريعات الإصلاحية السياسية... وصولا إلى النقطة التي تمكننا من إجراء الانتخابات النيابية... وما يترتب على ذلك من الاستحقاقات الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات وإطلاق الحريات... وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية".

غير أن ما ورد في المرسوم هو نفسه الذي كلف به الرئيس السابق وأسلافه، بل إن المرسوم توسع في تكليفاته إلى درجة أنها تحتاج الى حكومة ذات استمرارية لسنوات لتحقيق مطالبه، تقتصر على متطلبات المرحلة الانتقالية.

كما أن ما ورد في المرسوم، أنجز حكومياً من حكومة الخصاونة التي دفعت بجميع التشريعات الإصلاحية إلى البرلمان، وهي مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب والمحكمة الدستورية. بينما أُنجز قانونا الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخاب، والبلديات، المنظم للانتخابات البلدية.

وفوق ذلك، وكما أورد الخصاونة في كتاب الاستقالة، فقد فتحت الحكومة بقوة ملفات الفساد، وناضلت لاسترداد الولاية العامة للحكومة، وانتهت من إعادة هيكلة القطاع العام على رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة. كما فتحت مختلف القنوات مع المعارضة وبناء جسور الثقة معها.

فما الذي سيأتي به الطراونة إذاً؟

على رغم أن الإجابة عن هذا السؤال غامضة وغير واضحة، إلا أن الحراك الشعبي والمعارضة والمراقبين يتخوفون من سيناريو آخر... وهذا التخوف هو من النكوص عن منجزات الحكومة السابقة وخصوصا ملفي مكافحة الفساد واسترداد الولاية العامة للحكومة.


مكافحة الفساد

هذا الملف تكفل النواب بجزء كبير منه، وهو إغلاق جميع الملفات التي أحيلت عليهم، وأبرزها قضية شركة الفوسفات المتهم فيها رئيس مجلس إدارتها وليد الكردي، زوج الأميرة بسمة بنت طلال عمة الملك، وتهريب رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين، وقضية "كازينو"، مقابل منح أعضاء مجلس الأمة راتبا تقاعديا مدى الحياة.

وأكمل المجلس العالي للدستور الحلقة بالإفتاء بمنع النائب العام من فتح التحقيق في القضايا التي يغلقها البرلمان.

بقي أن تتوقف الحكومة عن تحويل ملفات أخرى، من تلك المتهم فيها وزراء ورؤساء حكومات، إلى البرلمان، تطبيقا للنص الدستوري الذي لا يجيز محاكمتهم إلا بموافقة النواب.


ولاية الحكومة


وهذه الأخيرة، أغضبت جهات كثيرة في مراكز صنع القرار، كان لبعضها اليد الطولى في تسيير أمور البلاد، وخصوصا دائرة المخابرات العامة والديوان الملكي. وهاتان الجهتان، إلى مجلس النواب المتحالف معهما، لم تدخر وسعا في إفشال مسعى الحكومة ومنعها من مصادرة ما تحقق لها من صلاحيات غير دستورية مدى عقود، إلى درجة السعي الدائم لإسقاط الرئيس السابق، أو دفعه إلى الحائط لإجباره على تقديم استقالته، وهو ما تحقق أخيرا.

وبمجيء الطراونة، الذي يدرك أهمية التآلف مع المخابرات العامة، ورجلها القوي الفريق فيصل الشوبكي، ومؤسسة القصر، فلن يصارعهما على حصتهما في السلطة، ولن يقلقه كثيرا موضوع الولاية العامة، التي نعاها الحراك الشعبي باستقالة الخصاونة.

يبقى السؤال: هل سيتمكن البرلمان بعد تمديد الدورة العادية شهرين إضافيين، من إقرار مشاريع القوانين الثلاثة المطروحة عليه؟ بينما سيستغرقه شهر تقريبا في مناقشة بيان حكومة الطراونة الوزاري لنيل الثقة؟

أم أن الانتخابات النيابية لن ترى النور هذه السنة، تماما كما حدث للتعهد الملكي بإجرائها العام الماضي؟

"النهار" اللبنانية