المصاعب التي واجهت البخيت سترافق رئـيس الوزراء الجديد


انشغال الاوساط السياسية والاعلامية بالحملة الانتخابية لم يحل دون ترديد السؤال على نطاق واسع حول الحكومة المنتظرة بعد الانتخابات وشخصية رئـيس الوزراء المرشح للمرحلة الجديدة.

ابتداء يجب التوضيح ان رحيل حكومة البخيت بعد عامين على توليها المسؤولية لن يكون امرا مستغربا اذا ما حصل كما هو متوقع بعد العشرين من الشهر المقبل فمتوسط عمر الحكومات في الاردن يقل عن سنة, ومقارنة مع الحكومتين السابقتين تعد حكومة البخيت من الحكومات المعمرة في العهد الجديد وتأتي في المرتبة الثانية بعد حكومة او حكومات ابو الراغب. اضافة الى ذلك فان التقليد الدستوري يقضي باستقالة الحكومة التي تجري الانتخابات النيابية.

من الان تحرص الاوساط المطلعة في الدولة على عدم رفع سقف التوقعات حول مستوى الحكومة المنتظرة او شخصية رئـيسها. فالالية التي حكمت تشكيل الحكومات السابقة مستمرة من دون تعديلات جوهرية.

صلاحيات رئـيس الوزراء الجديد ومهامه لن تختلف عمن سبقوه وتنحصر في الملفات الداخلية ذات الطابع الاقتصادي الاجتماعي. ولهذا السبب ينصب الحديث اكثر على تشكيلة الفريق الاقتصادي وسيتم الاكتفاء بتطعيم الحكومة الجديدة بعدد محدود من الشخصيات السياسية. وستستمر سياسة توزيع الصلاحيات على عدد محدود من مراكز صناعة القرار.

الصيغة هذه على ما انطوت عليه من صراعات وخلفت من متابع ما زالت هي الصيغة المفضلة لادارة شؤون البلاد في غياب حياة حزبية تسمح بتداول برلماني للسلطة التنفيذية.

وهذا يعني ان المصاعب التي واجهت حكومة البخيت في صناعة القرار سترافق الحكومة الجديدة. صحيح ان الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الاخطاء الجسيمة التي رافقت مسيرتها ويجمع مسؤولون في الدولة وسياسيون على ان رئـيس الوزراء يتحمل الجانب الاكبر من المسؤولية عن الاخطاء, لكن حالة التنافس والتنازع على الصلاحيات اعاقت قدرة الحكومة على اتخاذ القرار. وسادت في السنتين الماضيتين اجواء من الصراع المكشوف بين مراكز متعددة وصلت اخبارها وتفاصيلها لوسائل الاعلام وافتقرت العلاقة بين الشخصيات الاساسية للتناغم المطلوب للعمل المشترك.

ولاحتواء حالة الارتباك والضعف تولى الديوان الملكي وبشكل مباشر الاشراف على المبادرات الاقتصادية والتنموية المهمة فارتبطت النجاحات في اذهان الناس بالديوان الملكي بينما ارتبطت الاخفاقات وسوء ادارة الازمات بالحكومة.

ستواجه الحكومة المقبلة نفس الوضع القائم حاليا ومع وجود مجلس نواب على هيئة المجلس السابق سنشهد على الارجح حالة تشبه ما جرى في العامين الماضيين حيث تنهار شعبية الحكومة بسرعة وتتراجع مكانة النواب عند قواعدهم بعد فترة قصيرة.

انها ازمة الحياة السياسية المستمرة والمرشحة للتفاقم في المستقبل.

فهد الخيطان