عمون - كتب - عصام قضماني - هيمنت 3 قضايا أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام وإنعكست على مداولات الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية, تعلقت الأولى باسعار البيع للخارج وللشركات الحليفة, أما الثانية فتعلقت بالشركات الوسيطة فيما تناولت الثالثة نوعيات الفوسفات المصدرة .

وإن كانت هذه القضايا لم تحظ بفرصة كافية للتوضيح من قبل مجلس الإدارة, في ظل هيمنة موضوع توزيع الأرباح الذي إستغرق ساعات من الجدل في محاولة لم تنجح لرفع النسبة, الا أن الوقت ذاته الذي إستغرقه إجتماع الهيئة العامة كان كافيا لتجاذب الحديث مع عدد من المسؤولين والخبراء على هامش الإجتماع في محاولة الإجابة عن الأسئلة المعلقة سالفة الذكر , ما ساعد على الخروج بالحصيلة التالية .

أولا : أسعار البيع

يتم تحديد اسعار بيع المنتجات السمادية (الفوسفات الخام والمنتجات الوسطية والنهائية) من قبل المنتجين الكبار في العالم وتدخل عناصر عديدة في تحديد الاسعار منها العرض والطلب وكلف الانتاج (اسعار المدخلات كالوقوف والمواد الاولية) وكذلك اسعار المنتجات الزراعية التي تؤثر فيها المواسم والاوضاع المناخية في مختلف مناطق العالم.

وفي اسواق شرق آسيا ومنذ سنوات عديدة يتم تحديد اسعار المواد السمادية بشكل فصلي (كل ثلاثة اشهر) تبعا لاسعار بيع حامض الفوسفوريك في الهند والذي يحدد باتفاق بين المغرب وكبار المستهلكين الهنود, وتحتسب اسعار مختلف المنتجات السمادية بموجب معادلات معروفة لجميع المتعاملين بهذه المواد بيعا وشراء، بعد ان يتم اعلان سعر الحامض. ويجري تحديد عقود واسعار البيع حسب النوعيات وكلفة النقل وطبيعة الاستخدام وتصدر نشرات عالمية متخصصة تتضمن مؤشرات الاسعار في مختلف مناطق العالم يستعين بها المشترون والبائعون في السوق لمعرفة الاسعار التي يمكن التفاوض عليها. وتدخل عوامل عديدة في تحديد الاسعار (بالاضافة الى النوعية) منها البيع بعقود سنوية او لشحنة واحدة وكمية تلك العقود وشروط الدفع (فوريا او مؤجلاً) وكذلك المنافسة بين المنتجين.

وتطلب عملية تسويق المنتجات السمادية معرفة تامة بالمستهلكين ومتطلباتهم من جهة وبالمنافسين وقدراتهم وزبائنهم من جهة اخرى.

وفيما يتعلق بالبيع باسعار اقل من تلك التي تنشر في النشرات الدولية ما قد يوحي بأن تمييزا ومحاباة يتمان بإتجاه بعض العملاء , يؤكد أكثر من رأي متطابق وفقا للمعلومات التي تسنى الحصول عليها أن النشرات العالمية تتضمن مؤشرات للاسعار ولاتشكل الاسعار الحقيقية التي يتم التعامل على اساسها، لاسيما انها تستند على ما يصرح به البائعون والمشترون كل من جهته.

كما أنه لا يتم الاعلان في النشرات الدولية عن الخصومات والرديات الواردة في عقود البيع.

ولا يصلح اتخاذ الاسعار المعلنة في النشرات الدولية المرجعية الاساس لتسعير منتجات الشركة وينبغي النظر الى ممارسات المنافسين والمصلحة في الحفاظ على سوق معين او زبون معين.

وفي حال حصول تباين في الاسعار بين عميل وآخر او بين اسعار الشركة وما هو منشور في النشرات الدولية، فلذلك أسباب منها مثلا تاريخ توقيع العقد ومدته، واسعار المنافسين الحقيقية، والكميات المتفق عليها، النوعيات المتفق عليها بالاضافة لاعتبارات اخرى).

بالنسبة للبيع للشركات الحليفة , تظهر البيانات المالية للشركة أن مبيعات الشركة للشركات الحليفة وهي المجمع الصناعي والشركة الهندية , أن هاتين الشركتين مملوكتان للفوسفات بنسبة 100% , وأن المبيعات لهما تختلف عن المبيعات للخارج فيما يتعلق بالأسعار والسبب في ذلك هو أن المبيعات للشركات الحليفة تتم وفقا لأسعار التحويل , وتحدد بسعر الكلفة أو أقل لغايات محاسبية صرفة تفرضها متطلبات ضريبة الدخل , وهي مبيعات داخلية لا تخضع الى السعر العالمي أو الأسعار التي تتحدد بموجب عقود التصدير , ولا يرى الخبراء ضيرا في ذلك لأن الربح المتأتي من بيع منتجات هذه الشركات يعود كذلك بنسبة 100% لشركة الفوسفات .

ثانيا : نوعية الفوسفات

فيما يتعلق بنوعية الفوسفات وان الشركة تقوم بتوريد نوعيات افضل من النوعيات المتفق عليها مع بعض الزبائن يعرف خبراء الفوسفات أن عنصر ال TCP لا يشكل العنصر الوحيد الذي تجب مراعاته لبيان فيما اذا كانت البضائع مطابقة لمواصفات العقد من عدمه وتجب موائمة وموازنة عناصر اخرى (السيليكا، الكلور، الرطوبة).

أما بالنسبة لسماد ال TCP فلا تمتلك مرونة في تسويق سماد DAP الذي تنتجه بسبب وجود قيود اساسية في نوعية هذا المنتج (منذ بداية تشغيل مصنع الاسمدة في عام 1982)، ويقتصر بيع السماد على بلدان محددة (الهند – اثيوبيا – العراق) (ما قبل 2005 ايران).

كما أن السماد الذي تنتجه الشركة يعاني من إشكالات أهمها أن الدقائق الناعمة (الغبار الناعم), والتكتل / التجبل وعدم تماثل حبيبات السماد. وميزة اللون الفاتح (في حين ان المزارعين يفضلون السماد بني اللون).

ومع ذلك يتم تسويق سماد الDAP بالاسعار العالمية وتراعى في ذلك اسعار المنافسين وتاريخ توقيع العقود اذ ان شركة الفوسفات لا تقود اسعار السماد بل تتبع اسعار كبار البائعين.

كما يتم تعدين الخامات متميزة النوعية في السابق، والخامات المثبتة حاليا (في منجم الشيدية) لا تحتوي على نسب عالية من ال TCP وتحتوي على نسب عالية من الكلور والسيليكا.

أما الخامات المثبتة ذات النوعية العالية فهي متوافرة حاليا في منجمي الحسا والابيض ولكنها بكميات محدودة.
وتسعى الشركة لتسويق الفوسفات متدني النوعية ويدخل ضمنه (نوعية 65/67) ويبلغ اجمالي مبعيات الشركة من هذه النوعية ما يقار 50% مقارنة باجمالي مبيعاتها من كافة النوعيات الاخرى.

وتتجنب الشركة في انتاجها للفوسفات متدني النوعية تكاليف التعويم والغسيل والتجفيف بهدف تقليل فاتورة الطاقة وحتى لا تكون تكلفة الانتاج اعلى من اسعار البيع.

إن عملية الخلط عملية ضرورية لمواءمة وموازنة العناصر الاساسية التي يتم الاتفاق عليها مع المترين (نسبة ال TCP، السيليكا، الكلور، الرطوبة).

وينتج الفوسفات في الأردن من مناجم الحسا والأبيض والشيدية وينتج منه اربع نوعيات تصدف حسب نسبة TCP هي النوعية 56/67 و68/70 و 70/72 و 73/75 ويمثل انتاج النوعية 65/67 نحو (50%) من مجمل الانتاج وذلك كون هذه النوعية لا تحتاج الى المعالجة (بالغسيل والتجفيف) الذي يسبب ارتفاع الكلفة جراء ارتفاع اسعار الوقود.

ونظراً لارتفاع نسب الشوائب الضارة في نوعية 65/67 مثل السيليكا والكلور يتم تخفيض هذه النسب بواسطة الخلط مع فوسفات تكون فيه الشوائب اقل كبديل للمعالجة والتجفيف، مما يؤدي احيانا الى ارتفاع محتوى مادة TCP إلا ان هذه العملية ضرورية لتمكين تصدير النوعية 65/67 والنوعيات الاخرى التي ترتفع فيها نسب الشوائب عن الحد المطلوب في مواصفات المشترين.

ثالثا: العمولات والشركات الوسيطة

تتوافق المعلومات التي تحصلت من خبراء ماليين ومدراء عاملين في الشركة , على أن إعتماد شركات وسيطة لتسويق وبيع المنتجات , هو اسلوب عالمي تتبعه شركات عدة حتى أن عددا من كبار المستوردين وفي مقدمتهم الهند يفرضون التعامل مع وكلاء محددين , لغايات التعاملات المالية حتى في حالة البيع المباشر , وفي مسألة الفوسفات تحديدا , فإن هذا الأسلوب لا يزال معتمدا بالنسبة للشركات في مصر والمغرب وغيرها , وفي الأردن خصوصا مكاتب تمثيل إقليمية معروفة , تمارس دور الوساطة بين الشركات في مصر والمغرب وغيرها وبين المستوردين في الهند وفي أسواق شرق آسيا , وفي حالة الفوسفات الأردنية , فإن إعتماد شركات وساطة ودفع العمولات ليست بالأمر الجديد , فهي آلية معمول بها حتى قبل خصخصة الشركة وتظهر البيانات المالية للشركة في بند المصاريف والتسويق وهي جميعها تقر من قبل مجلس الإدارة .

الرأي