انتبه رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد منذ عام 1992 إلى خطورة ارتفاع نسبة الطلاق على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ماليزيا، فبدأ بتطبيق تجربة رخصة الزواج الإلزامية إذ لا يعقد القران بين راغبين بالزواج إلا بحصولهما على رخصة بعد خضوعهما لدورات تدريبية تتعلق بالزواج والتربية والتدبير المنزلي والمهارات الأسرية الأخرى، وقد أدت هذه التجربة إلى انخفاض نسبة الطلاق من 32% إلى 7% خلال عشر سنوات فقط، ثم ما لبثت الفكرة أن انتشرت في دول أخرى في العالم، فكان الحث على حضور هذه الدورات قبل الزواج.

نحن في الأردن نشهد ارتفاع نسبة حالات الطلاق إذ إننا في المرتبة الثانية عربيا بعد تونس، وفي تصريح لمدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات ذكر أن عدد حالات الطلاق لعام 2011 بلغ نحو 10 آلاف و990 حالة، ويذكر أن عدد حالات الطلاق حسب التقرير السنوي لدائرة قاضي القضاة لعام (2009) بلغ (12815) حالة، كان نسبة كبيرة منها بين المتعلمين، أما عدد حالات الطلاق للفئة العمرية (18-29) فقد بلغ (6182) حالة.
إن ارتفاع حالات الطلاق في المملكة أمر يستدعي الوقوف على أسبابه، وطرق علاجه، ففي دراسة أجرتها جمعية العفاف من خلال عينة عددها مائة سيدة مطلقة ( 50 ) منهن حالة طلاق قبل الدخول و (50) في السنة الأولى من الزواج، تبيّن أن نسبة 42 % من المطلقات رأين أن الطلاق حدث بسبب سوء الاختيار، يليه تدخل الأهل بنسبة 30، % ثم عدم تحمل المسؤولية بنسبة 29 %،
واحتل ما نسبته 18 % من وجهة نظر المطلقات تبعية أحد الزوجين لأحد أفراد أسرته، وعدم التواصل اللفظي والفكري بنسبة 16 %.
ونوهت دراسات أخرى إلى أن من أسباب الطلاق من وجهة نظر المطلقات قبل الدخول تعود الى عدم الوضوح والصدق، وعدم كشف الذات، ومنها ما هو عائد إلى تعاطي الكحول أو المخدرات، وفرق العمر، وصغر السن، والإساءة الجسدية يليها أحلام البنات الرومانسية .

ويرى أساتذة في علم الاجتماع أن من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في الآونة الأخيرة التسرع في عقد القران، وعدم إعطاء موضوع الزواج أهمية كبرى، خصوصاً أن (79%) من حالات الطلاق تتم قبل الدخول، وهذا يؤكد أن الزواج يتم بلا تنظيم، وإعداد مسبق.

للأسباب السابقة جميعها، فإننا أحوج من غيرنا إلى تطبيق التجربة الماليزية الناجحة للحفاظ على الأسرة الأردنية، فهو من الواجبات التي انطلق منه المشرعون عند إقرار الفحص الطبي قبل الزواج شرطا لعقد النكاح؛ لتكوين أسرة سليمة من الأمراض الوراثية، من هنا تأتي أهمية تطبيق رخصة الزواج شرطا لعقد القران للمحافظة على صحة الأسرة النفسية والاجتماعية، بحيث تتولى مسؤولية عقد هذا النوع من الدورات مؤسسات تدريب، ومدربون معتمدون للمقبلين على الزواج، فيثقفونهم في الحقوق والواجبات بين الزوجين، والتدبير المنزلي، والمهارات الأسرية من منطلق شرعي وعاطفي واجتماعي، ولما كانت نسبة كبيرة من بناتنا لا يتجهن إلى سوق العمل بعد التخرج من الجامعة، فإنه من المفيد التوسع في فتح التخصصات التي تتعلق بمهارات الأمومة، والعلاقات الزوجية، والتدبير المنزلي، حتى نفيد الأجيال القادمة في تطبيق هذه المهارات في الحياة الأسرية، فنقلل من الأمراض النفسية، وحالات التفكك الأسري، وهما من أهم أسباب العنف المجتمعي.