قلما نجد رئيسا للوزراء يتقن الصمت والعمل في آن، وقلما نجد في ذاكرتنا الوطنية شخصيات سياسية سواء في الحكم أو خارجه تستطيع أن تترفع عن الروح الثأرية مع مؤسسات انتقدتها بصرف النظر أكان النقد موضوعيا أم لا، ففي حالة الدكتور معروف البخيت فان قلة الكلام يعادلها حجم لا يستهان به من الإنجاز وكذلك ثمة روح لدى الرجل لا تعترف بميكانزمات الشخصنة والتحيز وإيذاء الخصوم.هل أبالغ ؟ قد يعتقد البعض ذلك لكن لننظر إلى الوراء قليلا ونقيم التجربة بعين الناقد الموضوعي فماذا نرى؟ إننا نرى أن لدينا حكومة لم ترفع من سقف الطموحات لتتحدث لاحقا بلغة اعتذارية عما وعدت به، فما تنجزه لا تطبل له، وما كان عصيا على التحقيق لم تحاول اقتراف الأعذار لتبريره وهي بذلك احترمت ذكاء المواطن سواء من كان في خندقها أو من كان يتصيد لها.

سعدت بالأمس حين استمعت إلى برنامج ستون دقيقة وكان مضمون مداخلة الرئيس هو مبعث السعادة، إذ لأول مرة تتجرأ حكومة على رمي القفاز في وجه مؤسسات تعتاش على أخطاء الحكومات، وربما يصيب أصحابها حظ من الثراء كلما كانت أخطاء الحكومات أكثر واكبر، تلك المؤسسات المسماة مؤسسات مجتمع مدني كادت أن ترفع عقيرتها للشكوى والدوافع العلنية الخوف على الديمقراطية والنزاهة، أما خوفها الحقيقي فهو نابع من الخشية من احتمال قطع أرزاقها إن هي منعت من متابعة الانتخابات النيابية، ولان المتابعة تلك ليست سوى باب رزق لأصحابها فقد كانت تتهيأ لوصم الانتخابات المقبلة بأقذع الأوصاف لمجرد عدم السماح لها بالمتابعة، أما وقد أعلن الرئيس ما أعلنه فان على تلك المؤسسات أن تجتهد منذ الآن في البحث عن مشاريع جاذبة للتمويل علها تظفر بمشروع رقابي يدر عليها وعلى متكسبيها بعض المال .

اللافت في الخطوة الحكومية أنها ربطت كل أنشطة تلك المؤسسات بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بوصفه النافذة الوحيدة للتعاطي مع الراغبين في متابعة الانتخابات النيابية وهي بذلك قد أراحت نفسها من التعامل مع المئات من المؤسسات والخرابيش والدكاكين التي تعتاش من التمويل الأجنبي.

إلى ذلك فان اللافت أكثر هو أن المركز الوطني الذي كان أصدر تقريرا قاسيا وموضوعيا حول الانتخابات البلدية الأخيرة هو لا غيره ما اعتمد نافذة للتعامل مع تلك المؤسسات وهذا يؤشر إلى حقيقتين : الأولى أن الحكومة لم تفكر بروح ثأرية من مركز وجه لها انتقادات مؤلمة، أما الحقيقة الثانية فهي تدليل على قبول الحكومة بالشراكة الفاعلة حتى مع أولئك الذين انتقدوا أداءها في مراحل سابقة وهذا الأمر ينبئ بثقة عالية بالنفس.

ستجري الانتخابات المقبلة في موعدها، إن شاء الله، ولن تكون النتائج سوى حصيلة ما يسقط من أصوات في صناديق الاقتراع وعندها لن تكون الحكومة مسؤولة عن النتائج سواء أكان المجلس النيابي المقبل يرضي الطموح أم لا.

أخيرا فان خطوة الرئيس هذه تبعث على الرضا لأنها ببساطة خطوة الواثق بنفسه وبوطنه.



samizbedi@yahoo.com