"سيتم إطلاق مسابقة الأفلام القصيرة حول المشاركة بالانتخابات، ضمن الحملة التي تطلقها وزارة التنمية السياسية لتحفيز القطاعات المجتمعية نحو المشاركة في الانتخابات، كما سيتم توزيع 5 آلاف ربطة يد "شارك" على المشاركين في الحملة، اضافة لارتداء قمصان عليها شعار حملة "شارك" تعبيرا عن أهمية مشاركة الشباب والقطاع الخاص في الانتخابات".

وزير التنمية السياسية محمد العوران

20 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي
.. وأخيرا وجدت وزارة التنمية السياسية عملا لها، قبل شهر واحد من الانتخابات، وقررت أن تقوم بدور شركة إعلانات وعلاقات عامة، توزع آلافا من ربطات اليد، والقمصان، لحثّ الشباب على المشاركة في الانتخابات!!

وزارة الداخلية هي المرجع الإداري المنوط به تنفيذ العملية الانتخابية، وقد اصدرت دليلا ارشاديا وقانونيا عن الحدث، وكان يُمكن أن تكلفها الحكومة بتنفيذ الحملة، لتأكيد مرجعيتها من جهة، ولكي تمنحها دورا اجتماعيا وثقافيا، يخفف من صرامة صورتها في ذهن الرأي العام، من جهة أخرى!

أما وزارة التنمية السياسية التي غابت في الشهور الطويلة الماضية عن كل الملفات الصعبة التي تتقاطع اساساً مع عملها ومبرر وجودها، فقد رأت أن الوقت يحين فقط قبل أقل من شهر من يوم الاقتراع، لتدلي بدلوها، ولتبحث لها عن مكان في الظلّ الذي مكثت تحت هوائه العليل أكثر من ثلاث سنوات، في حين كانت الشمس تشرق بقوة على وزارة الداخلية التي منحها القانون الجديد حق الإشراف الكامل على الأحزاب، وعلى وزارة التنمية الاجتماعية التي تتولى إدارة جمعيات للنفع العام.

غابت وزارة التنمية السياسية عن النقاش الواسع الذي شهدته البلاد، وعن الأزمات السياسية الداخلية التي اندلعت بين الحكومة والمعارضة، وفضّلت التفرج على المشهد، والاكتفاء بـ"التنمية السياسية" من المكاتب، فما معنى ظهورها الخجول في حملة "علاقات عامة" لا تمسّ المعضلات الأساسية العديدة المحيطة بالعملية الانتخابية قانوناً وتدابير وجدلا سياسياً؟!

مراقب

al-morakeb@yahoo.com