عمون - قال مصدر حكومي مطلع ان الجانب المصري سيعيد ضخ الغاز الطبيعي إلى المملكة مطلع الشهر المقبل مجددا الامال بتقليص خسائر بلغت العام الماضي حوالي مليار دينار نتيجة الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.

وقال المصدر ذاته إن القاهرة ابلغت مسؤولي وزارة الطاقة والثروة المعدنية بانها ستعيد الضخ بواقع 100 مليون قدم مكعب يوميا مع امكانية رفعها إلى 150 مليون قدم مكعب لاحقا.

وتاتي عملية الضخ بعد توقف دام عدة اشهر اثر انفجارات متكررة طالت الخط الناقل في الاراضي المصرية وبلغ عددها 14 انفجارا خلال نحو عام ما اضطر محطات توليد الكهرباء للعمل باستخدام الوقود الثقيل والديزل محملا الموازنة خسائر يومية قدرها مسؤولون في قطاع الطاقة بحوالي 5 ملايين دولار يوميا.

ووفق مسؤولين في قطاع الكهرباء بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي اليومية التي وردت إلى المملكة العام الماضي 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع 220 مليون قدم مكعب العام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه.

وكانت مصر اكدت الاسبوع الماضي ان اتفاقية تصدير الغاز إلى الأردن لن تتأثر بعد قرارها الاحد الماضي إلغاء اتفاقية مماثلة مع "إسرائيل" لتزويدها بالغاز الطبيعي كانت تربطهما منذ العام 2005 تتضمن تزويد "إسرائيل" بمعدل 7ر1 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و5ر1 دولار للمليون وحدة حرارية.

وكانت وزارة الطاقة بحثت وعلى مدى الاشهر الماضية عن بدائل للغاز الطبيعي المصري بالاستيراد من قطر او العراق وسط تقديرات ان مثل هذه الخطوة تحتاج الى نحو عامين لتهيئة البنية التحتية للمشروع الذي يحتاج الى ميناء تخزين وانابيب تنقل الغاز بعد تحويله من الحالة السائلة الى الغازية من الميناء الى محطات التوليد بكلفة مالية تقدر بحوالي ملياري دينار.

من ضمن البدائل السريعة التي بحثتها الوزارة لاقامة الميناء الذي يحتاج الى الوقت والمال تم دراسة اقتراح استئجار باخرة متخصصة بتخزين الغاز المسال وتحويله الى الحالة الغازية بكلفة تتراوح بين 75 الف دولار و100 الف دولار يوميا.

وفي ظل هذه المعطيات التي تعد جميعها مكلفة وتحتاج الى وقت يعقد مسؤولون في قطاع الطاقة الامال على حقل الريشة الغازي الذي ينتج حاليا حوالي 18 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وسط توقعات بان ترتفع هذه النسبة الى حوالي 38 مليون قدم مكعب يوميا.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق قتيبة ابوقورة صرح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) بان الدراسات التي اجرتها شركة (بريتش بتروليوم) على الحقل "تعد مبشرة" معربا عن امله ان تنتج البئر حوالي 20 مليون قدم مكعب اضافية من الغاز يوميا وان ترتفع خلال الاشهر الثلاثة المقبلة الى مستوى الاستيعابية القصوى لمحطة توليد كهرباء الريشة البالغة 50 مليون قدم مكعب يوميا.

واضاف ان القدرة الاستيعابية للمحطة سترتفع في المرحلة الاولى من الانتاج المتوقعة عام 2018 الى حوالي 330 مليون قدم مكعب يوميا وسط تقديرات بان تبلغ انتاجية الحقل 1ر1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا في مراحل الانتاج الكامل.

وفي موضوع نتائج الدراسات التي تجريها شركة (بريتش بتروليوم) في حقل الريشة قال الوزير ابوقورة ان المسح الزلزالي الذي اجرته الشركة اعطى مؤشرات مشجعة ويعد من اهم المسوحات الزلزالية التي جرت في المنطقة ويمكن الاستفادة من النتائج التي تم التوصل اليها "بوصفها ثروة علمية مهمة".

واشار الى اهمية الشراكة مع شركة (بريتش بتروليوم) التي دفعت للحكومة 20 مليون دولار مقدما وستنفق في اعمال التنقيب والاستكشاف حوالي 37 مليون دولار اخرى مقدرا حجم الاستثمار الذي ستنفقه الشركة على البنية التحتية في المشروع بمليارات الدولارات "حال الوصول معها الى اتفاقية شراكة على الانتاج".

وكانت الحكومة وقعت مع شركة (بريتش بتروليوم) العالمية في الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول عام 2009 اربع اتفاقيات لتطوير حقل الريشة الغازي الواقع شمال شرق المملكة.

واشار الى انه في حال استكشاف الغاز بكميات تجارية ستدخل الشركة بتطوير الحقل متوقعا ان يبلغ اجمالي استثمارات الشركة ما بين 8 الى 10 مليارات دولار لانتاج ما بين 330 مليون قدم مكعب يوميا الى حوالي الف مليون قدم مكعب يوميا.

وبموجب الاتفاقية تبلغ حصة الحكومة من الانتاج 50 في المئة من صافي الانتاج في جميع المراحل والباقي تتقاسمه شركة (بريتش بتروليوم) مع شركة البترول الوطنية وفق نسب تم الاتفاق عليها.

وتشمل المرحلة الاولى من الاتفاقية مرحلة الاستكشاف التي تشمل الدراسات والمسح الزلزالي وحفر الابار وتقدم خلالها الشركة للحكومة منحة يبلغ مقدارها 20 مليون دولار.

وتشمل المرحلة الثانية – التي تعقب مرحلة ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع – عمليات التطوير اذ من المتوقع ان تنفق خلالها (بريتش بتروليوم) نحو تسعة مليارات دولار على ان تحصل الحكومة الاردنية على نسبة 50 في المئة من العوائد فيما تتقاسم شركة (بريتش بتروليوم) وشركة البترول الوطنية باقي النسبة التي تتدرج من 1 الى 10 في المئة للبترول الوطنية و 40 الى 49 في المئة لشركة (بريتش بتروليوم) وذلك حسب كميات الانتاج.

وكانت شركة البترول الوطنية حصلت على امتياز التنقيب والانتاج في منطقة الريشة عام 1996 ولمدة 50 سنة.

وتأسست شركة البترول الوطنية عام 1995 براس مال بلغ 15 مليون دينار وهي مملوكة تقريبا للحكومة التي منحت الشركة حق تطوير حقل الريشة لمدة 50 عاما يمنحها حق تقاسم العوائد مع الحكومة بحصة تقدر سنويا بحوالي خمسة الى ستة ملايين دينار.

واكتشف الغاز في حقل الريشة عام 1987 ويستفاد منه في توليد الطاقة الكهربائية من خلال محطة توليد الريشة التي تعمل بخمسة توربينات غازية تولد نحو 120 ميغاواط يوميا.

ويعول الاردن على حقل الريشة الغازي – الذي ينتج الان نحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا – تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لسد احتياجاته من الطاقة التي يستورد منها حوالي 96 في المئة خاصة وان تحول شركات التوليد لاستخدام مادة الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء في غياب الغاز المصري قد حمل خزينة الدولة عجزا بلغ العام الماضي 1036 مليون دينار.(بترا)