من غير المنطقي ذلك الحديث المتداول ، حول البدء بالتفكير في التغيير الحكومي قبل إجراء الانتخابات النيابية بشهر ، والغريب أنّ التحليلات وصلت إلى اختيار الأسماء ، في وقت يعرف فيه المحللون أنّ أحداً لا يستطيع الادعاء - مجرّد الادعاء - أنّه عرف اسم رئيس حكومة مقبلة ، قبل تكليفه رسمياً من جلالة الملك.
ومن المبكّر جداً أن تبدأ عملية التكهّنات ، إلاّ إذا كانت تدفع باتجاه ما مقصود سلفاً ، فالعملية الانتخابية هي التي تستحوذ على تفكير أصحاب القرار ، وفي تقديرنا فإنّه وبناء عليها يبدأ التفكير بالاستمرار في النمط نفسه ، أو باحداث التغيير بالسياسات والأشخاص.

ومن المؤكد أنّه ستكون هناك حكومة جديدة ، فهذا أصبح عُرفاً بعد كلّ انتخابات جديدة ، ولكنّ الحكومة الجديدة قد تعني إعادة التشكيل من الشخص نفسه ، أو من غيره ، وكلّ ذلك مرهون بالظرف السياسي الآتي ، وفي تقديرنا أيضاً أنّ نجاح رئيس الحكومة الحالية بإجراء انتخابات ناجحة ، غير مطعون بنزاهتها ، سيؤهله للاستمرار ولفترة غير قصيرة أيضاً. وتفيد نظرة سريعة لأداء النظام السياسي الأردني ، في السنوات الثماني الماضية ، أنّه فضّل الاستقرار الحكومي ، لكنّه كان يُواجه بمطبات محلية تدفع إلى التغيير ، والحكومة الوحيدة التي حققت استقراراً معقولاً هي حكومة المهندس علي أبو الراغب ، أمّا غيرها فقد ووجه بعداوات ومناكفات كانت تدفع إلى تقصير أعمارها.