عمون – محمد الخوالدة - ناشد بيان صادر عن ملتقى الفعاليات الشعبية في الكرك الملك عبدالله الثاني بن الحسين بحل مجلس النواب الذي اعتبره البيان لم يعد يمثل ارادة ورغبة الشعب بعد أن انحاز اعضاؤه إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب مواطنيهم الذين وثقوا بهم واوصلوهم إلى قبة البرلمان، متهمين المجلس بالتامر مع السلطة التنفيذية لتمريراجندات شخصية على حساب الصالح الوطني العام .

وتاليا نص البيان :

"بمنتهى الوضوح وفي عز الشمس وتحت مسمع ومرأى الجميع تستبيح السلطة التشريعية المال العام وتعتبره غنائم مقابل التأمر و الطبطبة والسكوت على ما تم نهبه من مقدرات الوطن ليتوج بنهب جديد تستحي منه حتى البطون الجرباء ..

إن الشعب الأردني والذي يعاني اغلبه من القل والذل يعلنها مدوية إن القرارات التي اصدرها مجلس النواب مؤخرا لتحقيق امتيازات خاصة ومنها الرواتب الدائمة وجوازات السفر الدبلوماسية ينبغي أن لاتمر تحت أي ظرف فهي ضربة للإصلاح الذي ينشده الشعب ، فقررات النواب هذه هي الفساد بعينه بمشاركة من السلطة التنفيذيه التي يجدر أن تكون الامينة على مقدرات الوطن وحقوق مواطنيه .

نناشدكم وانتم المظلة الامنة للوطن وابنائه وقف تلك القرارات ، بل وبحل مجلس النواب بعد إن حل الحكومة غير المأسوف على رحيلها ، فلقد اثبتوا فشلهم وفسادهم إلى درجة أنهم تناسوا هموم الوطن وأصبح همههم تحقيق مكتسبات شخصية تربأ عنها النفوس العفيفة وتتجنبها أكثر دول العالم تخلفا وفساداً .

كما نؤكد إن قانون الانتخاب الجديد وليد حكومة لم تكن قادرة على ترجمة التوجهات السامية وما يطلبه الشعب فولد القانون مشوها ونطالب برده جملة وتفصيلا وليرحل مع من صنعه .

كما نؤيد الحراك الشعبي السلمي المنادي بالإصلاح ونؤكد على أن ما تم من إصلاحات هو نقطة في بحرا من الفساد وستستمر مسيرة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح الحقيقي إلى أن يتحقق وفي أولى أولوياته تشكيل حكومة وطنية من أصحاب الخبرات المشهود لهم بمواقفهم الوطنية .