عمون -اتفقت الحكومة وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي الأعيان والنواب على رفع أسعار المحروقات وتوجيه الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى رفع اسعار الكهرباء في أيار (مايو) المقبل، في إطار توجه يرمي لتقديم الدعم لصالح محدودي الدخل بدلا من الوضع الراهن الذي يستغله الأغنياء.
واتفق المجتمعون خلال لقاء أعضاء اللجنتين مع محافظ البنك المركزي الأردني ووزير المالية أمس، على وضع تصور لبرنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يفضي الى تخفيض العجز والمديونية في الموازنة في ظل تزايد ضغوط المؤسسات الدولية بضرورة السير في سلسلة من الإصلاحات لتقديم الدعم للاقتصاد الوطني.
وبحسب بيان صحفي، تلقت "الغد" نسخة منه، فقد جرى الاتفاق بين الجانبين من خلال برنامج تدريجي متوسط المدى يتم العمل به خلال الفترة المقبلة، وذلك لتجنب تعميق الاختلالات والاختناقات التي تواجهها الموازنة العامة والاقتصاد الوطني.

واتفق المشاركون على أن عدم اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمعالجة الاختلالات سيؤدي إلى مزيد من التراجع في النمو الاقتصادي وأوضاع ميزان المدفوعات والأوضاع المالية والنقدية وارتفاع معدلات البطالة وبالتالي زعزعة الاستقرار المالي والنقدي.
والتقى محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ووزير المالية الدكتور أمية طوقان أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي الأعيان والنواب، واستعرض فريز خلال اللقاء احدث التطورات الاقتصادية المحلية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة تباطأت بصورة واضحة خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 2.5 % في المتوسط في أعقاب مرحلة من النمو الاقتصادي القوي الذي وصل إلى نحو 7.6 % في المتوسط خلال الفترة 2009-2004.
كما أشار إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2012 إلى حوالي 11.4 % فإنه ما يزال أعلى من متوسط معدل البطالة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن معدل التضخم انخفض الى 3.6 % خلال الربع الأول من هذا العام مقابل 4.4 % خلال نفس الربع من العام الماضي.
وتطرق محافظ البنك المركزي بعد ذلك إلى أوضاع المالية العامة، حيث أشار إلى أن عجز الموازنة بلغ 6.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 مقارنة مع 5.6 % في عام 2010، كما أشار إلى تجاوز رصيد صافي الدين العام السقوف القانونية المحددة بقانون الدين العام ليصل إلى 65.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2011.

وتحدث الدكتور زياد عن الجهاز المصرفي والسياسة النقدية، مشيراً إلى أن البنك المركزي يسعى إلى المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وسلامة ومتانة الجهاز المصرفي ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المستدام في المملكة. ويقصد بالاستقرار النقدي استقرار كل من المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار وذلك من خلال توفير هيكل أسعار فائدة ملائم للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وبين محافظ البنك المركزي أن السياسة النقدية نجحت في زيادة جاذبية الدينار كوعاء ادخاري بالمقارنة مع العملات الأجنبية.
كما أشار إلى أن البنوك الأردنية استطاعت خلال العامين الماضيين، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة والأزمات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الأسواق العالمية، تحقيق نتائج ايجابية على أكثر من صعيد، إذ تمكنت من المحافظة على معدلات مرتفعة لكفاية رأس المال أعلى من المعدلات المفروضة من قبل البنك المركزي ومن المعايير الدولية، كما أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون بقيت ضمن مستويات معقولة حيث بلغت نحو 8.5 % في نهاية عام 2011.

وبعد أن أنهى محافظ البنك عرضه، دار نقاش موسع من قبل الحاضرين تركز بشكل عام على عجز الموازنة العامة والاحتياجات التمويلية المطلوبة لتمويل ذلك العجز وتمويل احتياجات المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة.
من جهته، أشار وزير المالية إلى التزام وزارته بقانون الموازنة للعام 2012، لافتا إلى أن هنالك خطة شاملة متوسطة الأجل (3 سنوات) تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال ضبط النفقات وزيادة الإيرادات بما في ذلك معالجة موضوع التهرب الضريبي.
واتفق محافظ البنك المركزي الاردني ووزير المالية على أن "النجاح في تخفيض عجز الموازنة سيعزز مصداقية سياسة الإصلاح الاقتصادي في الأردن وتعزيز الثقة به"، منوهين الى أن الإجراءات المطلوب تنفيذها يمكن أن تتم وفق برنامج متوسط المدى يأخذ بعين الاعتبار الظروف والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور فريز أن البنك المركزي سيستمر في سياسته الهادفة لتعزيز الاستقرار النقدي وسيتخذ الاجراءات المناسبة للتعامل مع مستجدات المرحلة الحالية بما في ذلك توفير التمويل اللازم للقطاعات ذات الأولوية.

وأضاف ان الأولويات هي توفير تمويل متوسط الأجل لقطاع الصناعة بتكلفة مناسبة، وتوفير التمويل لإسكان محدودي الدخل من خلال تمديد العمل بمبادرة سكن كريم لعيش كريم، وتوفير مصادر تمويل من مؤسسات دولية لدعم قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة، وإعطاء حوافز للبنوك بهذا الشأن، والتنسيق مع الجهاز المصرفي لتوفير التمويل اللازم للفجوة التمويلية بأسعار معقولة.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أيمن المجالي لـ"الغد" "لقد تم مناقشة عدد من الأفكار لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومنها على سبيل المثال عدم مجيء مساعدات وسبل الخروج من الأزمة في ظل تنامي الدعم للمحروقات وضرورة تقديمه لمستحقيه".

وبين "ان المقترحات تصب في إطار رفع تدريجي لأسعار الكهرباء والمحروقات مقابل تقديم دعم عبر البطاقة الذكية كخيار خلال الفترة المقبلة لاستخدامها في توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين، بدلا من استفادة الوافدين من الدعم أكثر من ذوي الدخل المحدود".
ولفت المجالي الى أهمية اتخاذ اجراءات سريعة لتقليص الدعم لتقليل الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية كنهج للاعتماد على الذات، مشيرا الى أن العديد من الدول والمؤسسات الدولية باتت تعزف عن تقديم المساعدات أو القروض للمملكة ما لم تتخذ إجراءات لتخفيض الدعم وتقليص العجز والمديونية العامة.

وعاد المجالي ليقول "سيتم تقديم مقترحات من النواب والأعيان والبنك المركزي الاردني ووزارة المالية، حول ماهية تحسين الأوضاع الاقتصادية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها"، ما سيشكل نواة لبرنامج وطني للإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات القائمة".
واختتم حديثه بالقول "إن جزءا من الأزمة التي تشهدها البلاد يكمن حلها بشكل اساسي في التوصل لحلول اقتصادية ناجعة تسهم في تحسين النشاط الاقتصادي الذي ينعكس على المستويات المعيشية للمواطنين".

(عن الغد)