بدأت الحكومة بالحديث عن خطورة الأوضاع التي تعاني منها المالية العامة، تمهيدا لاتخاذ قرارات صعبة، تفرض رفع أسعار سلع وخدمات، منها الكهرباء والمحروقات، مطلع الشهر المقبل.
لكن الحكومة لم توضح حتى اللحظة تفاصيل زيادة الأسعار ونسبها، وكأن الهدف إضفاء عنصر المفاجأة على القرار. ولم تعلن الحكومة بشكل واضح، باستثناء بعض التسريبات الصحفية، عن قيمة الإيراد المتوقع من خطتها لرفع الدعم عن الأسعار.
وبسبب الوضع السياسي القائم، وتلافيا لمزيد من ردود الأفعال، يبدو مهما إجراء دراسة حول ما يعرف بمنسوب العبء الضريبي على المواطن الأردني، لمعرفة مدى قدرته على تحمل المزيد من الضرائب، وتحديدا الضرائب المباشرة على السلع والخدمات.
معرفة معدل الضريبة التي يدفعها المواطن، وفق دراسة علمية، سيساعد الحكومة على قياس فرصها المتاحة لفرض مزيد من الضرائب، لمعرفة كيفية تلقي الخبر من المجتمع في ظل العلاقة الطردية بين معدل العبء وتردي الحالة النفسية لدافع الضريبة.
وإجراء مسح تحليلي حول معدلات الضريبة ونوعيتها، وحجم مساهمتها في إيرادات الخزينة مهم أيضا، لتحديد ماهية الخطط المطلوب وضعها، والقرارات الواجب اتخاذها، بحيث يتحقق التوازن بين قدرة الفرد على دفع الضريبة وحاجة الحكومة إلى الأموال. إذ لا يبدو منطقيا اتخاذ قرارات تزيد الأعباء، في وقت لا يقدر دافعها على ذلك وفق المعادلات الاقتصادية المتبعة.
ثمة دراسة واحدة في هذا المجال أعدتها وزارة المالية منذ سنوات ولم تعلن نتائجها للرأي العام، ومراجعتها والبناء عليها في هذه المرحلة ضرورة لاحتساب قدرة الأردنيين على دفع ضرائب أكثر.
نتائج الدراسة تساعد على قياس صحة القرار بزيادة الضرائب على المشتقات النفطية، خصوصا أن هذه السلعة لم تعد تتلقى أي دعم مالي من الخزينة بعد أن قررت حكومة سمير الرفاعي زيادة الضرائب عليها بشكل كبير، لتبلغ 40 % و22 % على بنزين 95 و90 على التوالي.
أسس اتخاذ مثل هذا القرار ليست مرتبطة فقط بحاجة الحكومة إلى الإيرادات لتسد عجز الموازنة الذي تفاقم بسبب فاتورة الطاقة التي تضخمت لمستويات كبيرة ومقلقة، فالجزء الثاني من المعادلة هو المستهلك وإمكانياته.
بما أن الحكومة مقبلة على اتخاذ قرارات صعبة، فإن مسؤوليتها تفرض عليها أيضا إعلان نتائج دراسة الفقر التي تأخر صدورها عن الموعد المحدد عدة أشهر.
والغاية من معرفة أرقام الفقر، وخطه، وشدته، هي القياس على ما يمكن أن تحدثه القرارات الصعبة على هذا المؤشر، إذ أكدت دراسات كثيرة سابقة أن العلاقة طردية بين معدلات الفقر ومعدل الضريبة المباشرة وتحديدا المبيعات.
الكشف عن آخر الأرقام الرسمية للفقر سيمكن الحكومة من وضع سيناريوهات محتملة لنسب الفقر في المملكة، وتحديد الشريحة التي ستنزلق إلى ما دون خط الفقر، بعد قراراتها القاسية.
أما القضية الثالثة التي يلزم إجراء عدد من التحليلات عليها قبل رفع الأسعار، فتتعلق بأرقام البطالة التي تقول البيانات الرسمية إنها تراجعت دون أن تقدم دليلا على ذلك. وليس الهدف من إجراء الدراسة ثني الحكومة عن قرارها، بل وضع سيناريوهات لمعدلات البطالة التي ستزيد، بعد أن ترتفع كلف مدخلات الإنتاج على مؤسسات ستسعى للتخفيف من نفقات التشغيل لديها.
في ظل الحديث عن قرارات اقتصادية صعبة، يبدو ضروريا، لحفظ الأمن الوطني الذي يتأثر بشكل كبير بالأمن الاقتصادي، أن تسلح الحكومة نفسها بدراسات وسيناريوهات لقياس تبعات القرار قبل أن تفاجأ بما سيحدث.
jumana.ghunaimat@alghad.jo

الغد