عمون - أقرت اللجنة القانونية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزيري العدل الدكتور إبراهيم الجازي والدولة لشؤون التشريع أيمن عوده ومدير المحاكم الشرعية القاضي عصام عربيات وعدد من أساتذة القانون مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2012.

وقال النائب الخرابشة إن اللجنة أقرت القانون بعد إجرائها التعديلات المناسبة على مواده مبينا إن مشروع القانون الوارد للجنة يهدف إلى إرساء قواعد العدالة والمساواة بين القضائين الشرعي والنظامي وتأمين الاستقرار الوظيفي والنفسي للقضاة والعاملين في جهاز القضاء الشرعي والمتضمن إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي يشمل القضاة الشرعيين وأعوانهم بهدف الحفاظ على الكفاءات القضائية.

كذلك ناقشت لجنة الشؤون العربية والدولية ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابيتين في الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد الحلايقة وحضور مقرر لجنة الحريات العامة النائب ثامر بينو موضوع المواطن الأردني خالد سليم الحياري المعتقل في السجون السورية.

وقال النائب الحلايقة أن اللجنتين ناقشتا موضوع المعتقل الحياري بناءاً على المذكرة النيابية التي رفعت بوقت سابق لرئاسة المجلس من قبل النائب خالد الحياري وحولت للجنة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بهذا الشأن.

وأضاف أن اللجنتين استمعتا إلى عائلة المواطن الأردني احمد موسى محمد أبو صالح المعتقل كذاك لدى السلطات السورية مبيناً أن اللجنتين اطلعتا من خلالهم على الحيثيات التي سبقت اعتقال أبو صالح مؤكداً بالوقت نفسه أن اللجنتين ستقومان بكل الإجراءات اللازمة التي من شانها الوصول لحلول ناجعة مع كافة المعنيين للاتصال مع السلطات السورية للإفراج عنهم بأقرب وقت ممكن وأضاف أن اللجنتين قررتا الطلب من رئاسة المجلس الموافقة على تشكيل وفد نيابي وشعبي لهذه الغاية يلقى على عاتقه التوجه إلى سوريا ليلتقي كافة المعنيين السوريين للتباحث معهم حول المعتقلين الأردنيين المتواجدين لديهم بهدف إيجاد الحلول المناسبة التي تضمن عودتهم لوطنهم وعائلاتهم .

من جانبهم أعرب النواب عن حرصهم على وحدة الأراضي السورية ورفضهم بالوقت نفسه التدخل الأجنبي بالشأن السوري ودعوة الأطراف السورية اللجوء للحوار السلمي لإيجاد مخرج مناسب للازمة السورية القائمة.

من جهة أخرى عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور معتصم العواملة بحضور عدد من النواب الدراسة المقدمة من أهالي مدينة السلط الذين بينوا فيها ضرورة وحاجة استحداث مركز طبي عسكري في المدينة.

وقال النائب العواملة أن الحضور من أهالي مدينة السلط أكدوا على توفير المبنى اللازم وإمكانيات تشغيل هذا المركز خاصة وانه قد كان هذا المركز موجودا في السابق وكان يقدم خدمات طبية لجميع المشمولين بالتامين الصحي العسكري حيث يعانون حاليا من تكاليف مالية وعناء الحصول على هذه الخدمة التي كفلها لهم الدستور.

وقال النائب العواملة أن اللجنة استمعت إلى أسباب مطالبة أهالي مدينة السلط لإعادة فتح المركز وذلك في الاجتماع الذي حضره مجموعة من أهالي المدينة مبينا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا لاحين تحقيق مطلب أهالي المدينة الشرعي.

من جهة أخرى طالب عدد من النواب في مذكرة رفعت إلى رئاسة المجلس إدراج قانون المالكين والمستأجرين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية القادمة مؤكدين بالوقت نفسه على أهمية تعديل المواد 5 و7 و19 من القانون لما لها من وجهة نظرهم الأثر الكبير على الأمن الاجتماعي والاقتصادي

والنواب الموقعون على المذكرة هم:
ريم بدران والدكتور بسام العمري والمهندس جمال قموه والمهندس عبد الحميد الرواشدة وعواد الزوايدة وعبدالكريم أبو الهيجا وعماد بني يونس و محمد الردايده و عاكف مقابلة و باسل عياصرة و جميل النمري و محمد المراعية و علي الخلايلة و طلال المعايطة.