عمون - أقرت الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية تقريرها السنوي بحضور نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات ورئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسية المهندس رايق كامل.

ودعت الهيئة العامة مجلس النقابة ومجلس المكاتب الهندسية إلى ضرورة الإسراع في إقرار النظام الجديد للمكاتب والشركات الهندسية الذي تم التوافق عليه.

وأكد رئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس رايق كامل عن ان النظام وصل إلى مراحله النهائية وسيتم عرضه على الهيئة العامة للمكاتب الهندسية خلال الفترة القادمة.

وبحضور العشرات من أعضاء الهيئة العامة للمكاتب الهندسية استعرض كامل آخر المستجدات على صعيد العمل الإستشاري الهندسي.

وبين ان اعداد المكاتب الهندسية ارتفعت بنسبة 2 بالمئة ليصل العدد إلى 1199 مكتباً حتى نهاية عام 2011 مبيناً ان المكاتب والشركات الهندسية احد الروافد الرافعة للإقتصاد المحلي وتوفر آلاف فرص العمل حيث يعمل في هذه المكاتب والشركات الهندسية ما يقارب 6590 مهندس ومهندسة.

وأشار كامل إلى أن الدائرة الفنية استطاعت حتى نهاية العام الحالي تدقيق ما يزيد عن 16 مليون متر مربع بزيادة تصل إلى 26% عن العام الماضي وهو رقم ضخم مقارنة مع الموارد المتواضعة التي تملكها الدائرة الفنية مشيراً إلى السعي الدؤوب بالتعاون مع مجلس النقابة لتطوير العمل الإستشاري.

وأضاف كامل أن الارتقاء للافضل المعايير والممارسات العالمية والعمل بمقاييس عالية وخلق ونشر ثقافة وبيئة مناسبة بهدف تفجير طاقات الابداع والابتكار لهذا القطاع يتم من خلال تعزيز مبادىء اللامركزية بما يجعل من هذه المكاتب الهندسية مرجعا في التميز ويؤكد مكانتها كمصدر رئيسي لقطاع الهندسية الاستشارية في المنطقة وبحيث يصبح ما تنتجه هذه المكاتب ذا قيمة عالية ومساهما فاعلا في زيادة الفرص الاقتصادية.

وناقش المجتمع رفع أتعاب المكاتب الهندسية عن المخططات الهندسية نتيجة تغير الوضع الإقتصادي وارتفاع التكاليف مما نجم عنده زيادة العبئ المالي على المكاتب الهندسية وقلة الدخل المالي رغم زيادة نسب الأعمال وارتفاع نسبة المخططات الهندسية كما ناقش المجتمعون عدداً من المواضيع التي تخص عمل المكاتب الهندسية.