عمون - بالاتفاق مع مجلة"اللويبدة" التي يترأسها الزميل الاستاذ باسم سكجها تنشر "عمون" المقابلة التي اجراها الزميل ناصر قمش مع امين عام جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد :
لم يمض على إنتخاب زكي بني إرشيد، أميناً عاماً لحزب جبهة العمل الإسلامي، الأكبر والأقوى، في الأردن، الكثير من الوقت، ولكنّه كان وقتاً حافلاً بالإثارة، والزوابع، والتحليلات، والتكهّنات، والإشاعات، والحقائق، وكما صعد الرجل بسرعة في أوساط الحركة الإسلامية، وحزبها، فهو يكرّر الأمر في الحياة السياسية الأردنية بأسرها، أيضاً.“اللويبدة” تلتقي به، وفي ذهنها أنّ الحوار سيكون متفجّراً، مع أنّ زاوية “على كرسي الإعتراف” لاذت منذ وجودها إلى الهدوء الدافئ، ولكنّ لكلّ حوار طبيعته، وفي جوّ محموم من حديث الإنتخابات، لا بدّ لصوت الرجل أن يكون مسموعاً، في وقت مُنع عنه الكثير من المنابر.
س- نحب، أولاً، أن تعطينا فكرة حول نشأتك، وخلفيتك العائلية؟
ج- في البطاقة الشخصية، يمكن الحديث ببساطة أنّني أصلاً من منطقة الكورة، في شمال إربد، ولدت لأب كان يعمل في القوات المسلحة الاردنية، في مدينة الزرقاء في العام 1957 ، وكانت الزرقاء وقتها بلدة صغيرة جداً، تجمع أبناء القوات المسلحة، بالإضافة لبعض سكانها الأصليين. ولدت في بيئة محافظة تقليدية، ونشأت النشأة التي تنسجم مع هذه التوجّهات، تعرّفت على العمل السياسي، في بداية العقد السابع من القرن الماضي، وكنتُ في مرحلة الدراسة الثانوية، وإستعرضت مجموعة من الأفكار السياسية التي كانت سائدة آنذاك، ولكنّي لم أجد ما ينسجم مع فطرتي، وديني، وعقيدني، وتربيتي إلاّ في حركة الاخوان المسلمين، فإنتسبت لها تقريبا في بدايات 1973 . دراستي، بعد الثانوية، كانت في كلية المهن الهندسية فدرست الهندسة الكيماوية، وكان هنالك إهتمامات نقابية، وكنت رئيساً لأول إتحاد، وكانت هذه الكلية لأول سنة تفتتح، وكان لنا مواقف في الدفاع عن حقوق الطلبة، وأذكر من أبرز المحطات، في تلك المرحلة، أننا قمنا بتنظيم إضراب طلابي داخل الكلية، لتحقيق مطالب طلابية، وقد تحقّق لنا ذلك، ثم إنتقلت للعمل الميداني، فعملت في القطاعات الصناعية، ودخلت من هذا الباب إلى العمل النقابي العمّالي، حتى وصلت إلى مرحلة رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء في الاردن، وعضو في المجلس المركزي لاتحاد نقابة العمال أيضاً، ورئيس النقابة لفرع الإسمنت الأبيض، بالاضافة إلى جملة من النشاطات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال .
لي تاريخ أعتزّ به وأفتخر، لأني إستطعت أن احقّق مجموعة من المكاسب لعمال البناء. في التوازي أيضاً كان إهتمامي في الناحية التنظيمية في الأخوان المسلمين، فكنت أحبّ القيادات الميدانية في مدينة الزرقاء، وعندما أسس حزب جبهة العمل الإسلامي، كنت من المؤسسين، وأيضاً في مجلس الشورى لعدة مرات، إلى أن وصلت إلى المكتب التنفيذي، من العام 2002 إلى العام 2006 لدورتين متتاليتين، وفي العام 2006 كانت المحطة الجديدة، محطّة الأمانة العامة لحزب جبهة العمل الاسلامي .
س- كان والدك شيخ عشيرة، فبماذا أفادك هذا الأمر؟
ج- لم يكن شيخ العشيرة، إنما كان أحد وجوه العشيرة، أعتقد أن الولاء التقليدي لشيوخ العشائر، أو أبناء العشيرة، كان متفقاً بعقد إجتماعي بين العشائر الأردنية وبين النظام، وهذا العقد يستوجب تحصيل الحقوق الطبيعية للمواطن من أبناء الوطن الأردني، وهذا العقد كان يسير بإتزان إلى حد كبير إلى مرحلة متأخرة القرن الماضي، لكن من الممكن أن أشير هنا أن هذا العقد بدأ يختلّ، حيث مجموعة من أبناء الوطن بدأوا يشعرون أن هناك حقوقاً لهم أنتقصت لهم، وأنا أعتقد أن مناطق العشائر تحديداً مظلومة كثيراً، وكثير منهم يعاني من فقر شديد جداً، فما بالنا إذا كان المستجد الجديد إرتفاع الأسعار، فأصبح غاية المنى عند الكثير من المواطنين في تلك المناطق أن توفّر له وظيفة ليستطيع أن يعيل أسرته. هنالك تقصير واضح في هذه المناطق، وعدم إهتمام من قبل الحكومة، وأخيراً عندما وصلنا لمرحلة الإرتفاع المتزايد في الأسعار، وردت ردات فعل، ولعلّ أبناء البادية الأردنية، عندما قاموا بإحتجاجات على إرتفاع أسعار الأعلاف، كانوا يعبّرون عن ردّة فعل طبيعية، لأنّها مصدر رزقهم في تربية مواشي. وإذا تمّ الإجهاز على هذه الثروة الحيوانية، بعد أن تمّ الإجهاز على الزراعة في الأردن، يعني القضاء على مقوّمات الوجود في هذه المناطق، ولذلك أعتقد أن المعادلة يجب أن تستوقف الجميع، وأن يعاد النظر بها بإهتمام، لأنها ربما تشكل خطورة بالغة على المجتمع الأردني، وتحتاج إلى حكمة وإلى معالجة جذرية، ليس فقط إرضاء لبعض الوجهاء، مع إحترامي وتقديري لهم جميعاً، بل في محاولة إيجاد خطّة تنموية حقيقية، ترتقي بهذه المناطق في كلّ المستويات والمجالات.
س- كيف إنتقلتم من إربد إلى الزرقاء؟
ج- بحكم إنتقال عمل والدي من إربد إلى الزرقاء، فكنا نتنقّل معه، حيث كان يعمل في القوات المسلحة،، كذلك إنتقل أيضاً إلى الضفة الغربية، فانتقلنا معه فترة من الزمن، وعشنا في الزرقاء طول الفترة الماضية. الزرقاء مدينة مختلطة، كان مجموعة من أبناء الزرقاء من عشائر بني حسن، وهناك القادمون من بلاد القفقاس والشيشان، وأصبحت بعد ذلك عبارة عن تجمّع من كافة الأصول والمنابت، وبالاضافة لمخيم اللاجئين من 48 جاء كذلك مجموعة من النازحين بعد النكسة، وتشكلت مدينة الزرقاء، أعتقد أنه من الممكن أن نسمي المنطقة بامتياز “مختبر الأردن”، وهناك التجار، ومجموعة من الشوام، فنشطت الحركة التجارية نوعاً ما، ونشأت مع ذلك مصانع، وكذلك مصفاة البترول والفوسفات في منطقة الرصيفة، ومجموعة من الصناعات الصغيرة والكبيرة، وكذلك قرب الزرقاء من عمّان، وقد إستمرّت الزرقاء جزءاً أو لواء في محافظة العاصمة إلى نهاية الثمانينيات، وهنا يمكن أن أستحضر أيضاً الإنتخابات التشريعية في 84 حيث كانت في الزرقاء تابعة لعمان.
س- ماذا عن المدّ الاسلامي في محافظة الزرقاء؟
ج- في بداية السبعينيات، كانت بداية الإنطلاق، بداية الصحوة الاسلامية. ربما يعزوها البعض إلى بداية تراجع المدّ القومي والناصري، فبعد عام 67 نشأ فراغ عجيب بدأت تملأه الحركة الإسلامية. كان أيضاً نشاط لما يسمى حركة التبليغ والدعوة، وهذا النشاط إستقطب كثيراً من الشباب، لكن في المجمل كانت مرحلة “الصحوة الاسلامية”، وأذكر أن الحركة الاسلامية شاركت في المقاومة الفلسطينية، في الستينيات من القرن الماضي،
س- ولكنّهم وقفوا مع النظام في السبعين؟
ج- الأخوان المسلمون حين حملوا السلاح مع حركة فتح، حملوه ضد الإحتلال الصهيوني، ولهم عمليات مشهودة وموثقة، وفي اللحظة التي إنعكست فيها بوصلة الحركة نحو الصدام مع النظام، وكانت بشكل مسلّح، وقفوا موقف الحياد، لأنهم لم يدخلوا العمل الفدائي من أجل التناقضات الداخلية، وإنما من أجل محاربة الإحتلال الصهيوني.
س- كنت تعمل مع “حماس”، ومع خالد مشعل؟
ج- نعم كانت لي علاقة مع حركة حماس، عندما كانت حركة حماس في الأردن، وأنا جئت بفرز تنظيمي، ولم يكن عبارة عن رغبة. هناك أسس تنظيمية تقليدية، وما زالت حتى هذه اللحظة، يتمّ مراعاتها بين الأخوان المسلمين وحركة حماس. عندما كانت حماس في الأردن، وبموجب إتفاق داخلي أنّ كلّ من تمّ ترشيحه للعمل مع حركة حماس، كان لا بد أن يوقف صلته التنظيمية بالأخوان، فكانت صلتي موقوفة بحكم اللائحة التنظيمية، أو التعليمات، مع الأخوان المسلمين، ولذلك، في تلك الفترة، ونحن نتحدث عن مرحلة التسعينيات، من حوالي 1995 ولغاية 1999 ومغادرة الحركة من الأردن، لم يكن لي نشاط تنظيمي في الأخوان المسلمين، ولا في جبهة العمل الاسلامي أيضاً، ولذلك فإنّ من يدقق سيجد أنه في هذه المرحلة لم يكن لي عضوية في مجلس شورى الحزب مثلاً، ولم أصل لأي موقع تنظيمي في الأخوان المسلمين. العلاقة طبعاً ليست كما يشاع أنني كنت مسؤولاً مالياً، ولا سكرتيراً لخالد مشعل، بينما كانت علاقة أخرى، متعلقة بالعلاقات العامة للحركة. بعد أن أخرجت حركة حماس من الأردن، لم يعد مبرر لوجود إمتدادات تنظيمية، ومن هنا عُدت إلى موقعي الطبيعي في الحزب، وحركة الأخوان المسلمين .
س- بينما أن هذا لا يمنع من وجود علاقات غير تنظيمية، أليس كذلك؟
ج- العلاقات لا بد من وجودها، تماماً كما يوجد هنالك علاقات مع قوى قومية ويسارية، ولها إمتدادات في الوطن العربي، وربما أحياناً هناك إمتدادات أممية، كما هو موجود في الأحزاب الإشتراكية مثلاً، لا يمكن إلغاء هذه العلاقات، و لا يطالبنا أحد بإلغائها، ولا يحق لأحد أصلاً المطالبة بذلك.
س- هناك من يقول إن موقفك متطرف أكثر، بطبيعة علاقة الأخوان المسلمين مع حماس ؟
ج- مع تحفّظي على كلمة متطرف، بتقديري أنني أعبّر عن الوجدان الحقيقي للحركة الأسلامية، ليس فقط بإتجاه حركة حماس، وإنما أيضاً تجاه كلّ حركات المقاومة في الوطن العربي، ونفس الموقف الذي نحمله لحركة حماس، نحمله مع كل فلسطيني مقاوم محافظ على ثوابته،
س- زكي بن إرشيد ليس من المعروفين داخل حزب الجبهة، ما هو سر تقدمك للواجهة كأمين عام لحزب جبهة العمل الإسلامي؟
ج- بصر احة، وبدقة، أعتقد أن هناك مجموعة من الكفاءات داخل الحركة الاسلامية ربما تفوق كفاءاتي وقدراتي، لكن هذه الكفاءات ربما لم يحن الوقت للإفصاح عنها، أو إن أردت الدقة: لم يفسح لها المجال للتعبير عن ذاتها، وعن نفسها، وبالتالي ليس في الحالة الفريدة الإستثنائية، بل إنما أتحدث عن حالة برزت أو أتيح لها المجال للتعبير، فكانت هذه الحالة، ولكن هناك كفاءات وقرارات موجودة ربما تحتل مكاناً في الصف الثاني أو الثالث في قيادات الحركة الإسلامية، وأنا أظن الظروف والمتغيرات القادمة ستفصح عن قيادات أخرى، وسيكون لها شأن آخر في رسم المشهد السياسي الأردني، نتيجة وصول الطاقات الشابة إلى مواقع صنع القرار في الحركة الإسلامية.
س- جماعة الإخوان المسلمين موجودة من أكثر من نصف قرن على الساحة المحلية، وظهرت جبهة العمل الإسلامي، وكانت العلاقة مع الحكومات على مدار هذه السنوات تتسم بالمرونة، لكنّ الملاحظ أن درجة الإشتباك، والتوتر، تصاعدت بشكل كبير، وملحوظ بعد توليكم لقيادة الحزب ما تفسيركم لذلك؟
ج- إستحقاقات اللحظة الراهنة، والمتغيرات التي سبقت هذه اللحظة من متغيرات على المستوى المحلي والإقليمي، هي التي فرضت تغييراً، أو نمطاً متغيراً بين الحكومات وبين الحركة الإسلامية، ودعني أكون أكثر دقة ووضوحاً، فأعتقد أن اللحظة بإستحقاقها فرضت الصفات الجديدة للقوى السياسية الأردنية، لعلّ أبرز هذه العوامل وصول التيارات القومية واليسارية والإسلامية إلى قناعة أن ليس لنا مصلحة في إستمرار إفتعال معارك بين هذه الفرق الثلاث، وهناك قناعة أن هناك قواسم مشتركة كبيرة، وعظيمة، يمكن أن نلتقي عليها، وليس لأحد مصلحة بإستمرار المعارك التي ورثناها عن الأجيال السابقة، أو مخلّفات الحقب السابقة، والمتغيّر الثاني: بعد حرب الخليج الثانية، ومؤتمر مدريد، والمعاهدات، وجدنا أيضاً نوعاً جديداً من الإستحقاقات تفرض نفسها على المشهد السياسي بكل مكوناته، الكيان الأردني السياسي كان يتّجه نحو إرتباط، أو مزيد من الإرتباط، مع الإدارة الأميركية، وخاصة بعد توقيع إتفاقية وادي عربة، وأصبح هناك إرتباط وثيق بحكم الإتفاقية وإستحقاقاتها وملحقاتها وتطبيع ساخن، وحار جداً، وكان ذلك على حساب القوى الوطنية، ومصالح الوطن. هذه المجموعة من الأحداث، ربما أيضاً يضاف لها أن الاردن ككيان سياسي بدأ يستشعر ضرورة تغيير التوازنات، التي كان يعيش عليها فترة طويلة من الزمن، بحيث بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي، لم يعد هناك شيء إسمه خطر يهدّد النظام الأردني، سواء أكان إشتراكياً يسارياً أو قومياً، ربما رغب أن يضع للمدّ الإسلامي حداً، ومن هنا فقد تم التواصل مع مجموعة من القوى اليسارية وبين الحكومة الأردنية، لتشكيل عقد جنتلمان جديد، يتمّ بموجبه إصطفاف الحكومة مع هذه القوى ضد الحركة الإسلامية، وهذا موجود في بعض المذكرات، لبعض رموز القوى الشيوعية في الأردن. هذه المتغيرات، والمستجدات، على الساحة الأردنية، جاءت بنوع من الإفتراق بين مسار السياسي الأردني الرسمي، وبين مسار الحركة الإسلامية.
س- بداية الإشتباك كانت من لقائكم مع المنظمة الأميركية؟
ج- لا، بتقديري هذا نوع غير سليم من التكييف لمشكلة الإشتباك بين الحكومة والحركة الإسلامية، أنا قدمت في إجابتي أن الإشتباك سابق وله جذور، وربما كشف وأفصح عن نفسه بشكل ساخن قبل حوالي سنتين، وبذلك يمكن بكل جرأة أن أتحدث بأنه لا يوجد أي علاقة للأمين العام لزكي بن إرشيد بكل الأزمات التي صنعتها الحكومة، فمثلاً موضوع خلية حماس والأسلحة، وإستهداف، أو زعم الحكومة بإستهداف شخصيات ومؤسسات وطنية، ليس لي علاقة بهذا الموضوع، وزيارة النواب، وما سمي بنواب التعزية، ليس لي علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. جمعية المركز الإسلامي، وبالمناسبة بدأت إستهدافها ووضع اليد عليها، قبل أن أكون أميناً عاماً، إلى أن وصلنا قبل عدة أيام إلى حل مجلس إدارة المستشفى الإسلامي. أيضا يمكن أن يضاف لكل ذلك عامل آخر، لم تذكره سابقاً، هو عبارة عن السياسات الإقتصادية الأردنية، من الخصخصة، والسوق الحرة إلخ، فرضت على الحركة الإسلامية موقفاً معارضاً بسقف أعلى مما كان سابقاً، ولذلك ليس من الدقة بمكان الحديث من أن توتر العلاقة بين الحركة الإسلامية والحكومة جاء نتيجة إختيار زكي بن إرشيد أميناً عاماً. أما فيما ذكر فهو عبارة عن مزيد من الإستهداف والشخصنة. الإستهداف، عندما بحثوا فوجدوا أن اللقاء بين المعهد الأميركي وبين قيادة الحركة الإسلامية، وبالمناسبة هذا اللقاء جاء في سياق منسجم مع سياسة الحركة الإسلامية، سياسات الحركة الإسلامية المقررة، والمعتمدة في الإعتراض أو وضع فيتو على اللقاء مع الكيان الصهيوني وكل المؤسسات المنبثقة عنه والإدارة الأميركية بعد إحتلال العراق، ومن سواء ذلك، فنحن حركة منفتحة راشدة تحاور الجميع، ليس لديها أي عقد في هذا المجال، وفي هذا السياق تلتقي مع المعهد الأميركي وغيره. كلّ الباحثين، كل الصحافيين، كل الإعلاميين، وأذكر أيضا أنه قبل إحتلال العراق كان لنا لقاءات مع السفير الأمريكي. وربما كان أكبر إستهداف هو إكتشاف تزوير الحكومة في الإنتخابات البلدية، والتعاطف الكبير الذي إكتسبناه نتيجة هذا الأمر.
س- ما زالت القضية قضية الترشيح، فأنت تتحدّث عن مسلسل إستهداف منذ توليكم قيادة الحزب، هل يشاركك أعضاء الحزب هذا الرأي؟
ج- نعم، هذه هي القراءة المعتمدة لدى الحركة الاسلامية، بكل مستوياتها القيادية، فالتقدير السياسي أنه إستهداف للحركة الاسلامية وانما يتم التعبير عنه أحياناً ضمن تشخيص، وهنا أنا أطمئن الجميع بأن المسألة لم تبدأ بتعيين الأمين العام زكي بن إرشيد، ولن تنتهي بمغادرته لهذا الموقع، فأوافق كلّ من يظن أن المسألة مسألة شخص أو موقف جديد.
س- من خلال حواراتكم واجتماعاتكم هل ترى ان هنالك رضى عن طريقة إدارتك للأمور؟
ج- التباينات كانت موجودة طوال الفترة الماضية، ولا يوجد مواضيع تحظى بالإجماع، إلا المواضيع النادرة والقليلة التي يمكن وصفها بالسياسات الثابتة بالحركة الإسلامية، أما غير ذلك، فهنالك باستمرار وجهات نظر، لكن لدينا عملاً مؤسسياً يستند إلى تراث عميق وعملية ديمقراطية أعتقد أنها راقية جداً، وأتمنى أن تسود كل الحركات الأخرى.
س- قراءة التاريخ والحاضر تنبئ بالمستقبل، ما دامت قراءتكم تقول بأن مجمل تصرفات الحكومة تجاهكم تنمّ عن إستهداف، ومحاولة تهميش وتقليص جهود الحركة، بمعنى أن هذا سينسحب على ما سيحدث بالمستقبل، لماذا قررتم المشاركة في الانتخابات النيابية إذن؟
ج- أولاً، لا بدّ من التأكيد على أنه حتى في الدولة الأردنية، هناك أكثر من تيار، وليس هناك رأي مجمع عليه، الآن هنالك شخصيات وطنية، ورجال دولة، وأصحاب نفوذ، يرون أنّ هذا الإشكال يجب ان يزول. ليس من مصلحة الأردن أن يكون هذا الصراع، أو إستمرار أو تصعيد هذا الخلاف بين الحركة الإسلامية والحكومة، فلذلك هنالك أصوات تدعو إلى الحوار المبني على مصلحة مشتركة، أعتقد أنه من الإثارة أيضاً أن الحركة الاسلامية عندما بدأت تطالب بشراكة سياسية، شراكة في القرار السياسي، وليس شراكة في مجلس نواب، أو في مجلس بلدي. الشراكة في القرار السياسي ينبغي أن تكون في كافة القوى الوطنية الوجودة في الأردن، وكل بنسبة حجمه وتأثيره وقوته الموجودة في الشارع الأردني، ولذلك كان التوافق بين القوى السياسية الأردنية على أن يكون هناك قانون إنتخاب يتبنى القائمة النسبية، حتى نصل إلى لوحة سياسية يمثلها مجلس النواب الاردني، مبنية على قوى فاعلة وموجودة، لا يجوز تهميش أو إستبعاد أي قوى سياسية موجودة. لا يمكن إستبعادها، فاليسار الأردني، على سبيل المثال، موجود، كيف يمكن أن أستثنيه، أو أن أحتسب مشهداً سياسياً بدونه، وكذلك المد القومي أو الخيار القومي، قانون الصوت الواحد يحرم هذه القوى من التمثيل، ومن هنا سنعتقد أن الشراكة السياسية، بمعنى ان تجلس كل القوى ومكونات المجتمع الأردني، بكافة ألوانها وتلونها، لترسم المستقبل، خاصة وأنا أتحدث عن تحديات ومخاطر داخلية وخارجية، يتم الحديث في الداخل عن الفقر والبطالة والعجزالتجاري والمديونية العالية، ويتم الحديث عن إرهاب موجود له بوادر خلافاً لإتجاهات الشعب الاردني المعتدل، ويتم الحديث عن الخبر القادم من الشرق، أو الخبر القادم من الغرب، سواء كان المشروع الصهيوني أو المشروع الأميركي، هذه التحديات تستوجب بناء وحدة وطنية حقيقية، على قاعدة الإعتراف بالجميع، وعدم إستبعاد أي طرف من المعادلة السياسية.
س- الفئة التي تتحدث عنها، المؤيدة لمشاركة الإسلاميين في اللعبة الديمقراطية، هل تمتلك هذه الهوامش من التأثير الذي شجعكم لخوض الانتخابات؟
ج- نكون واهمين نحن، أو غيرنا، إن إعتقدنا أن المشاركة في الإنتخابات النيابية ستؤدي إلى تغيير حقيقي، ولذلك فطموحات الجميع تراجعت، وتضاءلت، نتيجة الإصرار على إجراء إنتخابات نيابية في بيئات سياسية غير مناسبة، وفي ظل الصوت الواحد، وغاية ما يمكن الحديث عنه في المشاركة تحقيق المصالح المتواضعة للتعبير عن الإيجابية من الحركة الاسلامية، لإرسال رسالة أو عدة رسائل إلى جهات متعددة، أن الحركة الاسلامية بالرغم من كل ما أصابها، وكلّ الإستهدافات، وعلى الرغم من أن العداوات بشكل عام تدعو للمقاطعة، لكنها إستعلت على هذه الجراح وهذه الاستهدافات وشاركت من منطلق المشاركة الإيجابية، التي يمكن أن تُبقي المشهد السياسي له لون أو طعم، فيه نوع من المعارضة، والحرص على إبلاغ صوت المستمع خلال هذا المجلس، الأهداف الكبيرة ستجدونها ستغيب، حتى عند برامج المرشحين، حتى الشعارات ستنتقل إلى شعارات قطرية ومحدودة وإقليمية على مستوى الدائرة الإنتخابية، وفقدنا مواصفات مجلس النواب مجلس وطن، إلى مجالس نيابية هزيلة.
س- هناك العديد من المراقبين الذين ربطوا بين قرار المشاركة، وبين اللقاء الذي تمّ مع رئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت، هل كان هنالك حديث محدّد حول مشاركتكم بالإنتخابات ضمن شروط معينة أو محددات؟
ج - لا، لم يكن هنالك أي حديث مباشر، أو طلب مباشر من قبل الحكومة، أو رئيسها، حول مشاركتنا بالإنتخابات، وإنما كان الحديث عن أجواء الإنتخابات، وعن خطوات حكومية تفسّر على أنها ضمانات بنزاهتها. تمّ الحديث عن واصل إلكتروني بين أجهزة الكمبيوتر في كل المواقع، وأنا شخصياً تقديري أن هذا لا يُعتبر ضمانات، لأنّ الدراسات الفنية تشير إلى إمكانية إختراق هذه البرامج، أو إمكانية توقّفها. أفترض في حالة من الحالات إذا إنقطع التيار الكهربائي بفعل طارئ، وأعتقد ان الضمانة الحقيقية هي الإرادة السياسية بإجراء الإنتخابات، والإصلاح السياسي. حتى هذه الفترة، الإرادة غير متوفرة بإنجاز تنمية سياسية، ولذلك أشفق كثيراً لحالة وزارة التنمية السياسية، وهي جزء من العبء الإضافي على ميزانية الدولة،
س - من يقرأ تصريحات رئيس الوزراء، التي أعقبت الإنتخابات البلدية، وموقفه بإستئناف الحوار مع الحركة الاسلامي يلاحظ تبايناً كبيراً بين الموقفين، من جهة تغيير لغة الرئيس، ومن جهة مشاركتكم ما هو ردكم؟
س- نعم، هذا يحتاج إلى أن نوجّه السؤال إلى رئيس الحكومة. هو الذي وصفنا بأوصاف، لا تليق، ومع ذلك وبطلب منه، أن يستقبل وفد الحركة الاسلامية في بيته، وفي لقاء ودّي، فكيف يمكن لمسؤول يحترم مواقفه، وتصريحاته، يصرّح على الحركة أنها طارئة، ويهدّد من يعتقد أنهم أرادوا تفجير الوطن، والإنتخابات، ثم يلتقي معهم.لكن تقديري أن الحكومة تعيش هاجس فشل الإنتخابات النيابية القادمة. هناك عزوف واضح عبرت عنه إستطلاعات متعددة للرأي الأردني. أكثر من 70% من كل إستطلاعات الرأي، أو معظمها، بأن أكثر من 70% سيقاطعون الإنتخابات النيابية، إذا ما أضفنا إلى ذلك أن تسعمائة ألف مواطن أردني لم يقوموا بتسجيل أسمائهم، هذا يعني عزوفاً كبيراً جدا عن الانتخابات. هذا الهاجس هو المسيطر على الحكومة، والذي دفعها إلى فتح قناة إتصال جديدة مع الحركة الاسلامية، لأنّ في تقديرهم، وفي تقدير الجميع، أن مشاركة الحركة الإسلامية هي التي يمكن أن تنقذ الحكومة من أزمتها، وبالتالي يمكن أن تحدث حراكاً سياسياً باتجاه مشاركة أوسع، أو أفضل.
س - ما هو تفسيرك لعدم دعوتك شخصيا في هذا اللقاء وانتم الأمين العام للحركة الإسلامية؟
س - لا أريد التعليق على هذا الموضوع، لكن ربما هناك تقدير آخر هو أنه رسالة حسن نوايا، فهذا تعبير من قبل الحكومة في عدم رغبتها في تفجير الأوضاع، أو المفاتحة والمكاشفة أو المعاتبة حول الملفات السابقة، ولان الحكومة قادت حملة شرسة ضدي، وربما من غير المناسب في تقديرهم أن يكون اللقاء بوجودي، أو بحضوري، على كل الأحوال، لست أنا صاحب القرار في هذا الموضوع. وعلى كل الاحوال هذا تعاطي سياسي سليم بالمطلق، لأني أمثل الامين العام للحزب، فإن ارادوا الحديث اوالحوار مع الحزب، فلا يمكن إستثناء الأمين العام، كما أنني لو أردت أن أحاور الحكومة، أو اخاطبها، لا يمكن أن أتجاهل رئيس الحكومة سواء رغبت أم لم أرغب، سواء أعجبني أم لم يعجبني. إنما يأسى على الحب النساء، في العمل السياسي، لا يوجب هيام وغرام، وإنما يوجد جدال سياسي، أو تعاطي سياسي بين طرفين، سواء إختلفا أو إتفقا.
س- هل كنت تعرف بتفاصيل اللقاء قبل ان يحدث؟ هل اللقاء تم دون معرفتك؟
ج - لا لم أكن أعرف، لأنّ اللقاء تم دون معرفتي.
س -وهل هذا تسبب بإشكاليات داخل الحزب؟
ج- أرجو أن تعذرني عن الإجابة عن هذا السؤال بصراحة، لا ارغب الحديث في الموضوع لأن الموضوع شخصي.
س- الانتخابات معروفة بأنها أكثر من قرار المشاركة، يعني يفترض أن يكون هناك تحضيرات تسبق العمل الإنتخابي، هل كانت الحركة مستعدة للانتخابات بالصورة التي كان يتم فيها الترتيب في الانتخابات السابقة؟
ج- في تقديري، أن الحركة لولا محطة الإنتخابات البلدية، لكانت الأجواء إيجابية، وأقرب من حيث الإستعداد لهذه المحطة، أو الإستحقاق، الإنتخابات البلدية لا شك أنها أضفت ظلالاً قاتمة سوداء سلبية وأشاعت أجواء من اليأس والأحباط لدى قواعد الحركة الإسلامية، ولدى الشعب الاردني بشكل عام،
س- موضوع المشاركة “مش أكثر من رفع عتب في ظل الظروف التي تتحدث عنها؟
س- قريباً من هذا، ليس فقط رفع عتب، وإنما بعض الأهداف الصغيرة، والمتواضعة، لا يوجد لدينا الآن أي هدف كبير، من خلال المشاركة في الإنتخابات النيابية، يعني لا يمكن ان نستحضر مثلا تغيير في التشريعات، لا يمكن ان نستحضر رقابة أو دور رقابي لمجلس النواب القادم، بحيث أنه يمنع تغوّل السلطة التنفيذية، أو يؤدي إلى إصلاح سياسي حقيقي، أو فصل وتوازن بين السلطات المختلفة.
س - الذين سيخوضون الانتخابات هم بنفس العدد السابق؟
ج- تقريباً تقريباً.
س - هل ستخوض الإنتخابات انت شخصيا؟
ج- مما يميز حركة الحركة الإسلامية الولاء السياسي للحركة الإسلامية، بمعني لو إستحضرنا بعض التجارب في العام 1997 كانت قائمة في الحركة الإسلامية جاهزة ومعتمدة، ولم يبق إلا الإعلان عنها، وفي لحظة ما جاءت الحركة الاسلامية لتعيد النظر في أصل القرار فقاطعت، بعد ان قطعت أشواطاً واسعة، في موضوع المشاركة. موضوع انتخابات البلدية، بعد أن شاركنا وبحماس وقوة وإيجابية ونوايا حسنة، وقدمنا رسائل تطمينية للجميع عندما قدمنا 33 مرشحاً من أصل ما يقارب 1000 مرشح ثم وجدنا التزوير الفاضح قمنا باتخاذ القرار المناسب باللحظة المناسبة بالإنسحاب، أو بتوقف مشاركتنا بالإنتخابات البلدية، وعليه فالصيغة التي يمكن أن تُقر، أو تُعلن عنها الحركة في قادم الأيام القريبة، لن تكون هي الصيغة النهائية، ويمكن التعديل عليها، يمكن السحب ويمكن الاضافة، يمكن التغيير، وخيارات الحركة الاسلامية مفتوحة، وما يتعلق بي شخصياً، فمن المبكر حسم هذا الخيار، وإن كانت توجهاتنا نحو عدم ترشيحي للإنتخابات النيابية القادمة.
س- توجهات مَن، هل انت راغب في ترشيح نفسك للانتخابات القادمة؟
ج - في ظل هذا الظرف لا يوجد لدي رغبة، فلو كانت الأمور تحمل من الإيجابية أو المطمنات الأخرى، ليس لدي مانع، فليس لدي إعتراض على أصل المشاركة، وإنما على ظروفها.