عمون - دانت لجنة التوجيه الوطني النيابية بشدة "الاجراءات غير القانونية والمخالفة للدستور وقانون المطبوعات والنشر التي تمارسها الحكومة ضد اعضاء الجسم الصحفي والإعلامي" باحالة الصحفيين الى محكمة امن الدولة.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته وتلقته "عمون"، أن هذا الموقف لا تجد اللجنة له مبررا الا إن الحكومة ارتدت عن مبادئها ورؤاها السياسية الإصلاحية وكفالة حرية الصحافة والتعبير، في دلالة واضحة بأنها غير جادة بإرادتها السياسية في مشروع الإصلاح السياسي الذي تبنته في برنامجها الحكومي.

وطالبت اللجنة الحكومة بالافراج الفوري عن الصحفي جمال المحتسب الذي أوقف 14 يوماً على ذمة التحقيق من قبل مدعي عام محكمة امن الدولة على خلفية نشر خبر صحفي نشر قبل امس، موجهة له تهمة "الحض على مناهضة الحكم".

ورفضت اللجنة توقيف الصحفيين والاعلاميين من قبل محكمة امن الدولة احتراما للدستور الاردني ولقانون المطبوعات والنشر والذي حدد محكمة بداية عمان المدنية كجهة قضائية مختصة في النظر في قضايا المطبوعات والنشر مع التاكيد على عدم جواز توقيف الصحفيين على مضمون مواد صحفية واعلامية عند ممارستهم لعملهم الى حين صدور حكم قضائي قطعي من المحكمة .

وابدت اللجنة خشيتها من حالة التخبط في اتخاذ القرارات غير المدروسة والاجراءات التي تمارسها الحكومة ولا تواكب طبيعة المرحلة السياسية التي يعيشها الوطن ومن اهمها قرارات التضييق على حرية التعبير وتقييد حرية الصحافة والإعلام المكفولة في الدستور التي بدأت الحكومة بانتهاج سياسة الترهيب والتخويف بالحلول الامنية للحد من حريتها .

وحذرت اللجنة الحكومة من التمادي في انتهاج ممارساتها الامنية التي تستعدي الاعلام وتقوض عملية الإصلاح السياسي المنشود لبناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على العدالة وسيادة القانون.

ووقع البيان رئيس لجنة التوجية الوطني النيابية النائب الصحفي حمد الحجايا.


"سكايز" تستنكر توقيف

مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) يستنكر توقيف الصحافي المحتسب ويُعدّه انتهاكاً فاضحاً لحرية العمل الصحافي، ويستغرب صدوره عن محكمة أمن الدولة في حين يُفترض ان تكون محكمة المطبوعات والنشر هي صاحبة الاختصاص في هذه القضايا.

وحذر "سكايز" في الوقت عينه من أن يكون التوقيف مقدمة لاستعادة ما حصل في العام الماضي من محاكمات بحق الصحافيين أمام المحكمة ذاتها، ويطالب السلطات المعنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتسب وإعلان عدم اختصاص محكمة أمن الدولة في القضية وبالتالي اعتبار الحكم بالتوقيف وكأنه لم يكن.


مركز حماية وحرية الصحفيين


وأعلن مركز حماية وحرية الصحفيين أنه قام بزيارة خاصة للزميل الاعلامي جمال المحتسب في سجن البلقاء، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة وتعامله ادارة السجن بشكل لائق.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "لقد زرنا الزميل جمال المحتسب وأطمئنينا على سلامته وصحته، وأكدنا له وقوف وتضامن الاسرة الاعلامية معه ورفضها لمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة".

وأضاف منصور "لقد رافقني بالزيارة الخاصة للسجن مدير وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين "ميلاد" التابعة للمركز المحامي محمد قطيشات، والذي بدوره وقع المحتسب على وكالة قانونية للترافع عنه".

وأكد منصور "أن محامي "ميلاد" سيقدمون اليوم طلب كفالة لدى محكمة أمن الدولة للافراج عن المحتسب، أملا الموافقة عليها لاطلاق سراحه والسعي لطي هذه الصفحة التي تسيء لحرية الصحافة وصورة الاردن".

وجدد منصور دعوته الى نزع اختصاص محكمة أمن الدولة في نظر قضايا الصحافة والاعلام، داعيا الاعلاميين الى التضامن لاسقاط القيود عن حرية الاعلام".

وناشد منصور مجلس النواب الى التحرك لمواجهة احالة قضايا الاعلاميين الى محكمة أمن الدولة، مذكرا بالتعديلات الدستورية التي منعت محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة الا في قضايا محددة ليس من بينها قضايا النشر.

واستهجن منصور "قرصنة الموقع بعد ساعات من توقيف المحتسب، مبينا أن الحقائق لا يمكن اخفاؤها وأن كل وسائل الاعلام ستتبنى حملة اطلاق سراح زميلنا المحتسب، والمطالبة بالغاء اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بقضايا الاعلام".