عمون - عندما نسمع بأن «اي بيع خارج دائرة الترخيص باطل» عندها يتبادر للاذهان ومن الوهلة الاولى انك اذا دخلت دائرة الترخيص فأنت بمأمن قانوني في أي عملية بيع، ولكن هذه المرة الصورة كانت عكس ذلك تماما من خلال قصة غريبة من نوعها حينما يقع مواطن ضحية خطأ «شرطي» ان كان مقصودا او غير مقصود.

تقدم احد المواطنين عام 1993 لدائرة الجمارك العامة بطلب التخليص على جمرك شاحنة بواقع اقساط شهرية وبدورها الجمارك وحسب النظام المتبع لديها وافقت على التقسيط مقابل رهنها لصالح دائرة الجمارك وبمبلغ (5111) دينارا الى ان يتم السداد الكامل.

وبعد مضي عامين على تنظيم عقد الرهن الذي وقع بتاريخ 5 كانون الاول 1993 في دائرة ترخيص الشاحنات في منطقة الحزام الدائري قام مالك الشاحنة بالاتفاق مع احد المشترين ببيع الشاحنة مقابل ان يقوم المشتري بتسديد باقي الاقساط المترتبة لصالح دائرة الجمارك والتي بلغت 3832 دينارا، وبعدها يتم فك الرهن ليتمكن من البيع.

وتمكن المشتري من اجراء معاملة البيع عند كاتب العدل المخول في دائرة الترخيص دون فك الرهن ليصبح المالك الاول الضحية المطالبة امام دائرة الجمارك.

ولدى الاستفسار عن القضية قال مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد تحسين المومني ان الخلل ليس عند البائع ولا المشتري وانما عندنا في دائرة الترخيص.

من جانبه قال المستشار القانوني في دائرة الترخيص الرائد احمد العزايدة انه تم التحقيق بهذه القضية بعد اخذ افادة مالك السيارة والمشتري الجديد وعليه تم ادانة «الشرطي» منفذ عقد البيع وتم تحويله إلى المحكمة، أما الأطراف المدنية فقد حولت إفاداتهم إلى المحكمة. وقال مالك السيارة الأول «لا أعلم أن القضية حولت إلى المحكمة، ولم أطلب إلى المحكمة لسماع افادتي، إلى أن أبلغتني دائرة الجمارك خلال هذا العام، بأنني مطالب لديها بدفع المبلغ المتبقي، وعليه قامت الجمارك بالحجز على أموالي غير المنقولة».