عمون - طالب مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن يتبنى مشروع قانون الانتخاب عدداً أكبر من المقاعد للقائمة الوطنية، مؤكداً أنه لا يجوز تحديد سقف أعلى لعدد المقاعد التي يمكن أن يفوز بها الحزب.

وأشار في بيان له تضمن جملة مقترحات وملاحظات على مشروع قانون الانتخاب أن صيغة مشروع القانون فشلت في الحصول على إجماع وطني من قبل القوى السياسية الفاعلة على الساحة الأردنية الأمر الذي يضع الشكوك سلفاً لشرعية نتائجه، مضيفاً أن الحكومة تجاهلت جميع المقترحات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب حيال القانون.

واعتبر أن مشروع القانون لا يقدم أية معايير لتسوية حدود الدوائر الانتخابية، بحيث أبقى مقترح القانون هذا الاختصاص من خلال "التعليمات الصادرة" دون تحديد المؤسسة أو الجهة المؤهلة لإصدار هذه التعليمات ودون تحديد الأسس التي ستصدر بناء عليها هذه التعليمات.

وفيما يتعلق بقضايا تسجيل القوائم الحزبية انتقد المركز وجوب أن يكون المرشح منتميا للحزب منذ مدة لا تقل عن سنة، معتبراً أن ذلك الأمر يشكل عائقا للأحزاب الناشئة والجديدة من المشاركة في الانتخابات القادمة، واعتبر أن مسألة تنافس الأحزاب السياسية على 5 مقاعد من أصل 15 مقعدا بحيث يسمح لها بالفوز بما لا يزيد عن 5 مقاعد، يعد إجراءاً لم يسبق له مثيل في العالم وفي الدول التي تسعى إلى تعزيز العمل الديمقر اطي.

وطالب بوجوب استخدام الحبر المخصص لأصابع الناخبين، بحيث أن المادة (39) من مشروع القانون لم تحدد وتلزم ذلك بشكل أدق خلال عملية الاقتراع، مشيراً أن ما ورد في المادة (45) من مشروع القانون حيال الزيادة في عدد أوراق الاقتراع بنسبة 3%، والتي يتم بموجبها إن حدثت إلغاء الصندوق، تعتبر نسبة كبيرة ويجب البحث في سبب الخلل بدلا من الغاء الصندوق.

وأضاف أنه ما أورده مشروع القانون في مادته الـ29، أن على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام، مراكز الاقتراع وبيان عدد الصناديق تعد فترة غير كافية، بحيث يجب أن تمدد هذه الفترة واعلان مواقع الاقتراع بفترة أبكر، مؤكداً أن بقاء مسألة تصويت الأميين بالشكل الذي ورد في المشروع ويبقى الباب مفتوحا لظاهرة التصويت الأمي التي أثرت سلبا على سرية التصويت في معظم الانتخابات البرلمانية السابقة.

وأشار إلى استهجانه حول التوجه نحو إعادة الانتخاب في حال تساوي الاصوات بين اثنين أو اكثر من المرشحين كما في نص المادة (48)، في حين أنه أشار في المادة (51) أنه في حال تساوى عدد الاصوات بين مرشحتين اثنتين من النساء او اكثر على مستوى المحافظة او في احدى دوائر البادية، تجري اللجنة الخاصة قرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة.

وتسائل المركز حول هوية احتساب مقعد الكوتا للمرأة في المحافظات في حال تمكنت إحدى النساء من الظفر به عبر التنافس، فيما إذا كان سيذهب لمرشح آخر أم إلى المرأة التي تليها في عدد الأصوات، معتبراً أن اعتماد صوتين لكل ناخب في الدوائر المحلية كما ورد في المادة (8) من القانون قرار غير عادل، بحيث أنه في حين أن بعض الناخبين سيمتلك صوتين لمقعدين برلمانيين سيمتلك البعض الآخر صوتين لخمس مقاعد برلمانية.

وأورد المركز في بيانه بعض الايجابيات التي حملها مشروع القانون من مثل الطعن في صحة النيابة لدى القضاء، وأنه ولأول مرة ستتنافس القوائم الحزبية على تمثيل المقاعد النسبية، وكما ستتولى الهيئة المستقلة للانتخابات الدور والسلطة المركزية في ادارة العملية الانتخابية.