ملاحظ ان هنالك محاولات اقصاء للمؤسسات الجامعية سواء من الامتحانات الطبية او من الخدمات الصحية وبما ان هذه مؤسسات وطنية فيها تراكم لكم هائل من الكفاءات الطبية المميزة واصبح واضحا ان السياسة الصحية والقرار الصحي سيضعف مع الوقت نتيجة اقصاء هذه المؤسسات والتي كان المفروض بالاساس ان تكون هي قيادة القرار الصحي فان ذلك يضع علينا مسؤولية تدارك الامر ومشاركة هذه المؤسسة في تنمية وتطوير القطاع الصحي من منطلق الانتماء لهذا البلد العزيز ومستقبل ابنائه. واذكر هنا بانه لا يوجد اي مسؤول في الصف الاول من الجامعات في المؤسسات التالية: وزارة الصحة، المجلس الصحي العالي. المجلس الطبي الاردني، مؤسسة الغذاء والدواء، نقابة الاطباء، صندوق التأمين الصحي، جمعية المستشفيات الاردنية، جمعيات الاختصاص.

ان ربط صندوق التأمين الصحي ارتباطا كاملا بوزارة الصحة بحيث يكون كافة المرضى مؤمنين فيها وهي صاحبة الولاية توزع لمن تشاء وتحرم من تشاء اصبح خطرا يهدد المؤسسات الطبية الجامعية خصوصا مع المحاولات لحرمان المرضى من الخدمات الجامعية عالية المستوى وحرمان المؤسسات من الدخل وفرض قوائم الادوية والاسعار المعتمدة في وزارة الصحة على المؤسسات الجامعية. هذا بالاضافة لتوجيه الاتهامات جزافا للمؤسسات الجامعية والعاملين فيها.

وأجد ان الحل:

1- يكمن بان يكون قطاع (نسبه) من المرضى المؤمنين حكوميا مؤمنا مع الجامعات وذلك تماما كما هو الحال بان قطاعا «مؤمن عسكري» وقطاعا «مؤمن صحي» وكذلك قطاع «مؤمن مستشفيات جامعية» وتكون نسبة من موازنة التأمين الصحي ثابتة للمستشفيات الجامعية بحسب نسبة المؤمنين في هذا القطاع وبالتالي فان اي تحويل من قطاع لاخر يتم بناء على الاسعار وقوائم العلاج المعتمد في المستشفى المحول اليه.

تشكيل مجلس طبي عالي مشترك للجامعات لوضع الرؤى والسياسات العامة للتعليم الطبي والموازنة بين جودة الخدمة الصحية والكلفة المادية والمحافظة على الكفاءات العلمية الموجودة في الجامعات والمستشفيات الجامعية.

2- تشكيل مجلس طبي اكاديمي وتوحيد امتحان الاختصاص العالي في الجامعات.

3- مناقشة وايجاد تعليمات مساءلة طبية خاصة بالجامعات لتكون نواة لقانون مساءلة طبية مستقبلية، فلا يمكن اغماض العين عن التجاوزات الطبية الموجودة في مؤسسات طبية وبنفس الوقت لا يمكن قبول قانون يجرم او يوقف الطبيب قبل انتهاء التحقيق.

استاذ مشارك/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية


الدستور