عمون - محمد ابو حميد - أرجأت محكمة أمن الدولة النظر في طلب تقدم به محامو مركز حماية وحرية الصحفيين لتكفيل الصحفي جمال المحتسب الى يوم غد الاربعاء.

من جانبه اكد عضو نقابة الصحفيين راكان السعايده لـ"عمون" ان هناك بوادر ايجابية واتصالات مكثفة مع الحكومة لوضع رئيس الوزراء بالصورة والنظر بتكفيل المحتسب .

والمح السعايدة ان نقابة الصحفيين ستصعد اجراءاتها في حال عدم تكفيل المحتسب الاربعاء .

واستنكر عرض قضية المحتسب على محكمة امن الدولة, مشيراً الى ان قضايا المطبوعات والنشر تعرض امام المحاكم المدنية .

وكان العشرات من الصحفيين والنواب والمتضامنين مع الزميل المحتسب اعتصموا امام نقابة الصحفيين ومجلس الامة للمطالبة بالافراج عن المحتسب وتكفيله من قبل محكمة امن الدولة.

واعتبر الصحفيون توقيف المحتسب بانه يمس حرية الرأي والتعبير ومقيداً لحرية الاعلام.

وكان نقيب الصحفيين اكد خلال الاعتصام الذي نفذ امام نقابة الصحفيين انه سيتم تكفيل المحتسب يوم غد الاربعاء.

وطالب المعتصمون خلال الوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع الجلسة المشتركة لمجلسي الاعيان والنواب بتحويل قضية المحتسب الى المحاكم المدنية بدلاً من محكمة امن الدولة .

من جهته نعى رئيس التيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان الرأي والرأي الاخر مشيراً إلى أن الأردن يدخل مرحلة جديدة تُضرب فيها مسيرة الاصلاح.

وقال أن زج الصحفيين بالمعتقلات يضع تساؤل امام رئيس الوزراء حول ولايته العامة فيما انتقد أداء مجلس النواب قائلاً 'لن نسأل مجلس النواب المشغول بإغلاق قضايا الفساد وملاحقة رواتب مدى الحياة.. نحن من سيفتح ملفات الفساد'.
وأشار إلى ان من يلاحق الصحفيين ويسمح بالاعتداء عليهم يكون قد سمح بالاعتداء على الأردن.

وانتقد رمضان عمليات الافراج السياسية التي تتم قبل أحداث معينة بقوله 'هل ننتظر أن يكون هنالك خطاب لدولة أوروبية ليتم الافراج عن المحتسب'.

وقال رمضان ان محكمة امن الدولة سيفاً مسلطاً على الاصلاح وتشكل حماية للفساد والفاسدين.
ويواجه المحتسب تهمة مناهضة النظام وذلك على خلفية نشره خبراً يتعلق بقضية سكن كريم لعيش كريم والتي صوت عليها مجلس النواب الاحد الماضي .

ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها:
'اعلام الحرية ومحاكمة عسكرية'
'جمال مسجون ، نسحج مثلاً عشان يطلع'
'الحرية للإعلامي جمال المحتسب'
'حرية الصحافيين في خطر'
'نطالب بتحويل جمال إلى النواب'
'لا للمحاكم العسكرية حاكمني مدني يا قاضي لاهاي'
'لا لمحاكمة الصحافيين امام امن الدولة'