عمون - زياد دباس - لو اطلعنا على سجلات مساهمي البنك العربي أو مصانع الاسمنت أو غيرها من الشركات المساهمة العامة التي مضى على تأسيسها فترات زمنية طويلة فسوف نلاحظ أن عددا كبيرا من مساهميها قد تجاوزت فترة احتفاظهم بهذه الأسهم عدة عقود ولو احتسبنا متوسط العائد الاستثماري لمساهمتهم خلال فترة الاحتفاظ فسوف نجد أنها تتفوق على عائد جميع الأدوات الاستثمارية المختلفة إضافة إلى حماية أموالهم المستثمرة من انخفاض القوة الشرائية نتيجة ارتفاع متوسط التضخم خلال الفترة وهذا بالطبع يؤكد حقيقة أن الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العامة يفترض ان يكون طويل الأجل وتتحقق مكاسبه من ثلاثة مصادر وهي الأرباح النقدية الموزعة سنوياً والأسهم المجانية التي توزع كل عدة سنوات بالإضافة إلى المكاسب الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع سعر أسهم الشركات في السوق والاستثمار طويل الأجل يفرض على المستثمرين وللحفاظ على مدخراتهم وتنميتها اختيار أسهم الشركات القوية والتي تمتع بسجل حافل بالانجازات والذي يعكس كفاءة ومصداقية الإدارة ومجلس الإدارة بعكس المضاريبن والذين لا يلتفتون إلى مؤشرات أداء الشركات أو مؤشرات نموها أو معرفة كفاءة إدارتها باعتبار أن فترة الاحتفاظ بالأسهم قد تستغرق ساعات أو يوما أو عدة أيام محدودة.

وفي الوقت الذي تساهم فيه الشركات المساهمة العامة في توظيف مدخرات مختلف شرائح المستثمرين وبالتالي تشجيع المجتمع المحلي على الادخار والاستثمار بدلاً من تجميد الأموال في البنوك فإن هذه الشركات ساهمت أيضاً في إعادة توزيع مكاسب التنمية حيث وفرت لصغار المستثمرين والذين لا تتوفر لديهم الأموال الكافية أو الخبرة الكافية لإنشاء وإدارة المشاريع بامتلاك حصص في رؤوس أموالها، وبالتالي توفير دخل إضافي لهم من الأرباح السنوية التي يتم توزيعها على المساهمين وإدراج أسهم هذه الشركات في الأسواق المالية يساعدهم على تقييم استثماراتهم بشكل يومي إضافة إلى سهولة بيع وشراء الأسهم التي يملكونها ورهن أسهمهم لدى البنوك نتيجة سهولة تسييلها عند الحاجة إلى السيولة بدلاً من بيعها وحيث تعتبر أسهم الشركات المساهمة العامة من الأصول المالية المضمونة لدى البنوك، واتساع قاعدة مساهمي الشركات المساهمة العامة مؤشر على الوعي بأهميتها كاستثمار قليل المخاطر على الأجل الطويل وهنا لابد من الإشارة إلى الانخفاض الكبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في سوق عمان المالي منذ بداية الأزمة المالية وحيث لا يعتبر بنظر معظم المستثمرين على الأجل الطويل خسائر حقيقية بل خسائر دفترية ، كما هو الحال عندما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية أثناء الطفرة وحيث تم احتساب المكاسب السعرية مكاسب دفترية بسبب عدم نيتهم بيع هذه الأسهم بعكس المضاربين والذين تكبدوا خسائر حقيقية فادحة نتيجة الانخفاض الكبير في الأسعار.

وإطلاق اصطلاح كازينوهات على بورصات المنطقة ظهر خلال فترة طفرة هذه البورصات والتي امتدت من عام 2004 إلى نهاية عام 2008.

وحيث دخل خلال هذه الفترة ملايين المستثمرين الجدد من مختلف الشرائح والهدف كان المضاربة السريعة وليس الاحتفاظ بالأسهم على الأجل الطويل، وبالتالي كان التركيز والمراهنة على حركة أسعار أسهم الشركات وليس على أدائها أو القيمة الحقيقية لأصولها.

واستحوذت سيولة المضاربين على نسبة تتراوح ما بين 80% إلى 90% من إجمالي السيولة اليومية المتدفقة على الأسواق وهذه النسبة الكبيرة والمفرطة لا تساهم في استقرار الأسواق بل ترفع مستوى مخاطرها في ظل انخفاض الوعي الاستثماري لمعظم المضاربين، وبالتالي لاحظنا التذبذب القوي في أسعار أسهم الشركات المدرجة والارتفاع القياسي في مؤشرات أداء الأسواق وأصبحت القيمة السوقية لأسهم الشركات أضعاف قيمة أصولها، وهذه الفجوة الكبيرة بين أداء الشركات وأداء أسهمها ساهم بتكوين فقاعة أدى انفجارها إلى تعرض صغار المضاربين إلى خسائر فادحة وظهر لأول مرة في أسواق المنطقة مؤشر المخاطر الأخلاقية نتيجة سيطرة كبار المضاربين وتحالفاتهم على حركة الأسواق بعد أن أصبحت الإشاعات هي المحرك الرئيسي للأسواق بدلاً من الاعتماد على افصاحات الشركات واستغل كبار المضاربين التداول الالكتروني لتضليل صغارهم، وتحول السوق إلى سوق مراهنات على حركة الأسعار بدلاً من سوق استثمار طويل الأجل وللحديث بقية. (الرأي)
* مستشار في بنك أبو ظبي الوطني