عمون - اكد حزب حشد ان مشروع قانون الانتخاب المقدم من الحكومة الى مجلس النواب لا يلبي الأسس والمعايير المطلوبة للمضيّ في مشروع الإصلاح السياسي.

ولفت الى ان مواده لم تستجب لصوت القوى السياسية والاجتماعية ومشروعها نحو توسيع حجم المشاركة الشعبية والتأسيس لمجلس نيابي يمثل الأطياف السياسية والاجتماعية من خلال قائمة وطنية تنتج نصف مقاعد البرلمان القادم على الأقل.

وقال في بيان السبت ان (الدائرة العامة) كما وردت في مشروع القانون والقائمة الحزبية من 15 مقعداً لن تنتج سوى نسبة متدنية للأحزاب السياسية في البرلمان القادم، كما تتعاكس مع مطالب الأحزاب الوطنية والديمقراطية باعتماد قائمة وطنية وليس كوتا حزبية.

واشار البيان الى ان تحديد كوتا للأحزاب السياسية، يضع الأحزاب في مواجهة غير موضوعية مع فئات المجتمع التي تعتبر ان من حقها ايضاً الترشح على مستوى قائمة الوطن او الدائرة العامة كما جاء ذلك في مشروع القانون، لافتا الى ان حجب إمكانية الترشيح في القائمة العامة لدى الأحزاب الناشئة يقدم رسالة سلبية للحراك السياسي الشبابي وقواه التي تشكلت حديثاً على وقع المطالبة الشعبية العامة بالإصلاح والتطوير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وبين ان مواد القانون تشير بصورة واضحة الى إعادة إنتاج الصوت الواحد بصيغ مختلفة، مؤكدا مطالبته باعتماد مبدأ التمثيل النسبي والقائمة الوطنية بهدف إنتاج برلمان سياسي يشكل ميداناً للصراع السلمي بين جميع القوى السياسية والاجتماعية في المملكة.

ودعا الحزب جميع المؤسسات الشعبية لمواجهة سياسة المحاصصة التي يستند إليها مشروع القانون حرصاً على وحدة الوطن والشعب وسلامة آمنه واستقراره التي لن تتحقق دون إصلاحات عامة ودون إعادة الدور الرقابي والتشريعي الجاد لمؤسسة البرلمان، ودعا الى مشروع توافقي ديمقراطي للانتخابات النيابية المقبلة.
(بترا)